«الزراعة»: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار خلال أسبوع
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بـ100 مليون دولار، خلال الفترة من 13 أكتوبر وحتى 19 من الشهر ذاته، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف أن الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة، وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا، وأيضا إضافات أعلاف ليكون إجمالي ما جرى الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 19 أكتوبر 2023، 8.
وأشار إلى أن هذه الإفراجات تستهدف دعم منتجي الثروة الحيوانية والداجنة من أجل توفير الأعلاف بأسعار مخفضة، تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، ما ينعكس على زيادة الإنتاجية، وكذلك تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والبيض، مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع مسئوليته الوطنية خلال هذه المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأكد أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة، تشجيعا لأصحاب المشروعات الداجنة، للالتزام بخفض الأسعار والاشتراك بالمبادرة.
وفي سياق متصل وبالتعاون مع الوزرات والأجهزة المعنية تكثف وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية على منافذ بيع الدواجن والبيض، وكذلك مخازن ومصانع الأعلاف، للتأكد من عدم احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الثروة الحيوانية توفير الاعلاف
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد طلب تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الطبيعي
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.