تجهيز مكان لإنشاء مستشفى ميداني بالشيخ زويد لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يجهز مجلس مدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، مكانا لإنشاء مستشفى ميداني خلف مستشفى الشيخ زويد المركزي لتكون جاهزة حال السماح بإدخال الجرحى والمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات العامة والمركزية بشمال سيناء.
وتابع صالـح ابوهـولي رئيـس مركـز ومديـنة الشيـخ زويـد بدء عمليات التجهيزات وتقوية الأرض لإقامة مستشفى ميدانى خلف مستشفى الشيخ زويد المركزى.
استقبال المصابين:
وأشار ابو هولي ، إلى أن الجميع يعمل بشكل متكامل لتمثيل الدولة المصرية، وسط حالة استنفار على مدار الساعة، خاصة من قطاع الإسعاف والصحة، كما يستعد مستشفى الشيخ زويد لاستقبال المصابين، بالإضافة للمستشفى الميداني.
خاصة وأن المستشفى، ستكون قادر على استيعاب أعداد كبيرة من الجرحى وحال السماح بدخول المصابين من قطاع غزة لتلقى العلاج فى مصر سيتم تزويدها بالفرق الطبية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ زويد مستشفي ميدانى الفلسطينيين الجرحى الشیخ زوید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا