بعد تداول فيديو للسياح فى شرم الشيخ السياحة المصرية بخير

إشغالات السياحة الثقافية ٩٥٪ ويليها البحر الأحمر ٨٥٪وزير السياحة يوافق على مد برنامج الطيران العارضويؤكد: البرنامج حقق ٤٤٪ زيادة فى اعداد معدلات الطيران لمصرأحمد عيسى: متابعة مؤشرات الحركة الوافدة مع منظمى الرحلات الدوليينإجراءات لرفع منظومة الحوكمة فى الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيطمراجعة الأداء الفعلى للخطط التنفيذية أولًا بأول ومقارنتها بالمخطط لها

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو ترويجى عن السياحة المصرية فى شرم الشيخ حيث يظهر فى الفيديو العديد من السياح يشيدون ببرنامج رحلتهم واستمتاعهم بالأجازة وان الزيارة جيدة وأكدوا خلال الفيديو على الاستقرار الذى تتمتع به مصر من الأمن والأمان وأجوائها المعتدلة واستمتاعهم بالسياحة الشاطئية والانماط السياحية المختلفة من رحلات السفارى والغطس، كما أشادو بفنادق شرم الشيخ ومستوى الخدمات الجيدة، حيث أكد البعض فى الفيديو أنهم دائمون لتكرار الزيارة لشرم الشيخ كل عام فيما أكد البعض الآخر على عزمهم على تكرار الزيارة مرة أخرى.

كما تشهد مدينة الغردقة زيادة فى رحلات الطيران من الدول الاسكندنافية مع بداية شهر نوفمبر المقبل بواقع ٧ رحلات زيادة أسبوعية، وتصل نسب إشغالات فنادق البحر الاحمر إلى ٨٥٪، كما تشهد نسب إشغالات الفنادق العائمة فى الأقصر وأسوان لأكثر من ٩٥٪ وتزداد مع شهور ديسمبر ويناير وفبراير لتصل إلى ١٠٠٪.

ومن ناحية أخرى وافق أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على مد برنامج تحفيز الطيران الحالى حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر.

وأشار أحمد عيسى إلى أن هذا البرنامج يعد أحد أهم وأكبر برامج الإنفاق العام على صناعة السياحة فى مصر حاليًا ولا سيما فى ظل أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر والذى يهدف إلى زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر.

جاء ذلك خلال ترأسة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لمناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة، واستعراض النتائج التى حققها برنامج تحفيز الطيران الحالى الذى كانت قد أطلقته الوزارة فى مايو الماضى ومن المقرر انتهاء العمل به فى نهاية أكتوبر الجارى، والتى ظهرت فى زيادة أعداد حركة السياحة الوافدة لمصر حيث حقق 44% زيادة فى أعداد رحلات الطيران إلى مصر، كما أنه ساهم بشكل كبير فى معرفة وقياس متطلبات السوق بصورة أدق ولا سيما فى ظل مراعاته للموسمية الموجودة بالمقصد السياحى المصرى، وكذلك مراعاة حجم الحركة الوافدة لكل مقصد سياحى على حدة من خلال نسب تحفيز مقاصد سياحية بعينها.

كما تم استعراض الإجراءات التى تتخذها الوزارة جراء الأحداث الجارية التى تشهدها الساحة الدولية، وتواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمى الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية، وغيرها من كافة الجهات المعنية لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر وأبرز مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى خلال الفترة الماضية من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة إليه.

كما تم الإشارة إلى قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران، وكذلك قيامها بتصوير مجموعة من الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حاليًا بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتى يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وإرسالها لمنظمى الرحلات وشركات الطيران للاستفادة منها فى الترويج للمقصد السياحى المصرى.

وتم أيضًا خلال الاجتماع مناقشة رعاية ودعم الهيئة لبعض الأحداث والفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة سبل الاستفادة من إقامة هذه الأحداث فى الترويج السياحى لمصر.

كما تم مناقشة والموافقة على ميزانية خطة التنشيط السياحى للعام المالى 2023/2024 تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وخطط الترويج السياحى لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمى الرحلات وشركات الطيران فى الأسواق السياحية المستهدفة، وكذلك استضافة عدد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على رفع مستويات ودرجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز، لافتًا إلى القرارات الوزارية الأخيرة الصادرة بتشكيل لجنتى «المراجعة الداخلية والحوكمة» بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وأكد الوزير على أن هذه اللجان ستكون إضافة جديدة لمجلسى إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وصندوق دعم السياحة والآثار، حيث سيكون من بين مهامها مراجعة الأداء الفعلى والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنته بالمخطط، مشيرًا إلى أهمية الحوكمة والشفافية بصفة عامة فى تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير منظومة العمل.

كما ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، حيث استهل الاجتماع بالإشارة إلى الإجراءات والآليات التى اتخذتها الوزارة لرفع منظومة الحوكمة فى الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز.

وقام باستعراض دور ومهام لجنة «المراجعة الداخلية والحوكمة» بالصندوق التى تم إصدار قرار وزارى بتشكيلها فى سبتمبر الماضى، والتى من بين مهامها مراجعة الأداء الفعلى والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنته بالمخطط مما يساهم فى رفع مستوى وكفاءة الأداء وتعزيز مزيد من الحوكمة بالصندوق والتأكد من تنفيذ استراتيجيات وخطط المجلس على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة والذين يختارهم المجلس، وأن تختار منهم رئيسًا لها فى أولى جلسات انعقادها، حيث تعقد اجتماعاتها أربع مرات سنويًا على الأقل.

وأكد أحمد عيسى على أهمية قياس ومراجعة الأداء الفعلى للخطط التنفيذية أولًا بأول ومقارنتها بالمخطط لها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على متابعة مؤشرات تطور الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل أسبوعى بما يساهم فى توجيه الميزانيات المالية وأوجه الإنفاق على أنشطة الترويج والتنشيط فى كل دولة من الدول السياحية المستهدفة حسب أرقام الحركة السياحية الوافدة منها.

كما تم، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة قائمة الدخل للصندوق عن العام المالى 2022/2023 مقارنة بالعام المالى 2021/2022، متضمنة موارد وإيرادات وأوجه الصرف المختلفة، إلى جانب عرض مشروع للمخطط التقديرى للإنفاق بالصندوق عن العام المالى 2023/2024 مقارنة بالفعلى للعام المالى 2022/2023، وكذلك عرض التدفقات النقدية للفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى السابق.

المصدر: بوابة الوفد