مصر.. تفاصيل إنشاء مستشفى ميداني في سيناء لمساعدة أهالي غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال محافظ شمال سيناء في مصر محمد شوشة في تصريح خاص لمراسلة RT في القاهرة إنه يجرى حاليا تجهيز مستشفى ميداني في منطقة الشيخ زويد شمالي سيناء لمساعدة أهالي غزة.
إقرأ المزيدوأوضح محافظ شمال سيناء أن المستشفى سيكون جاهزا لاستقبال الجرحى الذين قد يصلوا إلى الجانب المصري في وقت قريب، وأكد أنهم أوشكوا على الانتهاء من إجراءات المستشفى الذي سيضم فرقا طبية وتخصصات عديدة.
وقال رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد صالح أبوهولي في تصريح خاص لمراسلة RT في القاهرة إن المستشفى الميداني الذي تجهزه مصر حاليا في منطقة الشيخ زويد شمالي سيناء سيكون جاهزا للعمل بعد أسبوع تقريبا لاستقبال الجرحى من الجانب الفلسطيني.
وأشار إلى أن المستشفى على مساحة 2500 متر مربع سيكون في حرم مستشفى الشيخ زويد لتربط خدماتها به، مؤكدا أنه يمكنه استقبال ما يزيد عن 300 حالة، وسيوجد فيه كل التخصصات الطبية..كما يمكن إجراء عمليات جراحية للمصابين.
وقالت مصادر أمنية مصرية لـRT إن مصر مستعدة لاستقبال الجرحي الفلسطينيين لكن الأمر مرهون بضرورة وقف إطلاق النار حتى يدخل الجرحي إلى مصر بشكل آمن.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الشیخ زوید
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.