بيسكوف حول احتمال فرض عقوبات جديدة: روسيا تكيفت بشكل كامل مع العقوبات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا تعيش في ظل العقوبات الغربية منذ فترة طويلة وخلال هذا الوقت قد تكيفت مع القيود بشكل كامل.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن "روسيا تعيش في ظل نظام العقوبات منذ فترة طويلة منذ عقود وقد تكيفت البلاد معها بما فيه الكفاية". وأشار إلى أنه من السهل جدا التوقع أن محاولات احتواء الاقتصاد الروسي ستتواصل.
وأكد بيسكوف أن روسيا تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة القيود الغربية ما ينعكس إيجابا عليها ويسمح بمتابعة طريق التنمية.
وعن العقوبات الجديدة، أفاد بيسكوف بأن "موسكو على علم بالقيود الجديدة التي هي قيد الإعداد وقد تم التنبؤ بها سابقا، كما أن (روسيا) كانت على اطلاع بموضوع السقف السعري في سوف النفط، والآن لا يسعنا إلا الانتظار ما الذي سيقدمه خصومنا في الغرب في هذا الصدد".
إقرأ المزيدوجاء تصريح بيسكوف بعد أن استبعد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون العقوبات يفيد أوسوليفان رفعا قريبا للعقوبات عن روسيا حتى ولو توقفت الأعمال القتالية في أوكرانيا، لافتا إلى أن العقوبات ستبقى ما بين 5 و10 سنوات أخرى.
ومنذ العام 2014، فرض الغرب مجموعة كبيرة من العقوبات على روسيا، وتم تشديد القيود في العام 2022 بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو مرارا عدم فعالية العقوبات وشددت على أن الإجراءات الغربية تضر بالاقتصاد العالمي في المقام الأول.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكرملين دميتري بيسكوف عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.