وزير التجارة يطلق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أطلق المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مرحلة جديدة من برنامج جائزة الابتكار الصناعي في مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع القطاع الصناعي للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة المصرية.
وتأتي هذه الجائزة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي.
وقال الوزير: “إن البرنامج يتضمن تنفيذ ثلاث مبادرات مقترحة باستراتيجية الابتكار الصناعي تشمل التوعية بالابتكار، وإدارة الابتكار، وجائزة الابتكار الصناعي”.
كما تستهدف الوزارة من خلال البرنامج تعزيز قدرة المصنعين المصريين على الابتكار بما يساهم في تحسين تنافسية الشركات المستفيدة وتطوير حلول مناسبة للتحديات المحلية، كما يسلط البرنامج الضوء على الابتكارات الصناعية المتميزة بالسوق المصري ويعرضها كنماذج ملهمة للشركات الأخرى.
وكشف سمير عن خطة العمل لمدة ثلاث سنوات 2023-2025 لتعزيز الابتكار في الصناعة والقطاعات ذات الصلة بما يساهم في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع الشركاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وعدد من الجامعات المصرية الرائدة من أجل تطوير خطة العمل.
وجدير بالذكر أنه يمكن للشركات الصناعية المصرية المسجلة والعاملة في مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والطباعة والتغليف التسجيل بالبرنامج على أن تكون طورت ونفذت ابتكارًا قابلًا للتسويق وحقق تأثيرًا ايجابيًا وملموسًا على أداء الأعمال، وسيستمر فتح باب التقديم على الموقع الالكتروني لجائزة الابتكار الصناعي innoaward.org حتى يوم 30 أكتوبر 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي الابتکار الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي ١٠٠ طالب وطالبة من الجامعات المصرية في لقاء تفاعلي
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مساء أمس الثلاثاء ٢٢ إبريل ٢٠٢٥، لقاء تفاعليا مع ١٠٠ طالب وطالبة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المختلفة، من بينها جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة البريطانية، والجامعة الفرنسية، والجامعة الكندية، والجامعة الألمانية، وجامعة باديا، وجامعة بدر، يأتي ذلك في إطار أنشطة الدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية والهجرة، واستكمالا لجهود الوزارة لتعزيز التواصل مع الطلاب والشباب.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء يأتي استكمالا للفاعليات التي تنظمها وزارة الخارجية والهجرة بهدف تعزيز التواصل مع الشباب، والتي كان آخرها استقبال ٥٠ من طلاب الجامعات من مختلف المحافظات في شهر أكتوبر الماضى والتي شملت جامعات من محافظات القليوبية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسوان، وشمال سيناء، ودمياط، ومطروح، والبحيرة، والغربية، والشرقية، والمنيا، وأسيوط.
وزير الخارجية والهجرة يجرى لقاء تفاعلي مع الطلابوأشار المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي، أكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتفاعل المباشر مع الشباب المصري باعتبارهم طاقة الوطن ومستقبله، مشيرًا إلى الحرص على إشراكهم في الحوار حول السياسة الخارجية المصرية خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ولاستيعاب طبيعة الدور الذي تضطلع به الوزارة في حماية المصالح المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وزير الخارجية يلتقي عدد من طلاب الجامعات المصريةوقدم الوزير، خلال اللقاء عرضًا شاملًا حول محددات السياسة الخارجية المصرية، مستعرضًا التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة وأبرزها التطورات في غزة وسوريا والسودان وليبيا والسد الإثيوبي والبحر الأحمر، والتحركات الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها الوزارة في مختلف الملفات، بالإضافة إلى جهود تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الصديقة، فضلا عن دور الوزارة في رعاية المواطنين المصريين بالخارج وما تقوم به من جهود حثيثة لتطوير الخدمات القنصلية.
وقد دار نقاش تفاعلى بين الوزير عبد العاطي، والطلاب، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وأكد على حرص وزارة الخارجية، على الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع الشباب في الجامعات المختلفة بالمحافظات، بما يسهم في رفع الوعي بدور مصر النشط على الساحتين الإقليمية والدولية للحفاظ على المصالح الوطنية.