وزير التجارة يطلق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أطلق المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مرحلة جديدة من برنامج جائزة الابتكار الصناعي في مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع القطاع الصناعي للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة المصرية.
وتأتي هذه الجائزة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي.
وقال الوزير: “إن البرنامج يتضمن تنفيذ ثلاث مبادرات مقترحة باستراتيجية الابتكار الصناعي تشمل التوعية بالابتكار، وإدارة الابتكار، وجائزة الابتكار الصناعي”.
كما تستهدف الوزارة من خلال البرنامج تعزيز قدرة المصنعين المصريين على الابتكار بما يساهم في تحسين تنافسية الشركات المستفيدة وتطوير حلول مناسبة للتحديات المحلية، كما يسلط البرنامج الضوء على الابتكارات الصناعية المتميزة بالسوق المصري ويعرضها كنماذج ملهمة للشركات الأخرى.
وكشف سمير عن خطة العمل لمدة ثلاث سنوات 2023-2025 لتعزيز الابتكار في الصناعة والقطاعات ذات الصلة بما يساهم في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع الشركاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وعدد من الجامعات المصرية الرائدة من أجل تطوير خطة العمل.
وجدير بالذكر أنه يمكن للشركات الصناعية المصرية المسجلة والعاملة في مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والطباعة والتغليف التسجيل بالبرنامج على أن تكون طورت ونفذت ابتكارًا قابلًا للتسويق وحقق تأثيرًا ايجابيًا وملموسًا على أداء الأعمال، وسيستمر فتح باب التقديم على الموقع الالكتروني لجائزة الابتكار الصناعي innoaward.org حتى يوم 30 أكتوبر 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي الابتکار الصناعی
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية المحلية: الوزارة تعمل على تعزيز اللامركزية المالية
أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر".
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا إلي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية علي سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
واشار مساعد وزير التنمية المحلية، الي ان الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد علي حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا الي انه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار