بعثة إنييمبا لم تتمكن من السفر إلى المغرب وتدعي رفض الترخيص من السلطات المغربية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عبرت إدارة إنييمبا النيجيري عن احتجاجها على رفض السلطات المغربية الترخيص لبعثة الفريق بالسفر إلى الدار البيضاء على بعد أقل من 48 ساعة عن موعد مباراة إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم “السوبر ليغ” ضد الوداد الرياضي بالدار البيضاء.
وراسل إنييمبا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم احتجاجا على إرباك برنامج سفره إلى المغرب، بعدما واجه مسؤولوه مشاكل في استخلاص موافقة رسمية من السلطات المغربية للتوجه إلى العاصمة الاقتصادية.
وكشفت تقارير نيجيرية أن بعثة إنييمبا لم تتمكن من السفر إلى المغرب أمس الإثنين بعدما لم يتمكن مسؤولوه من الحصول على إذن من السلطات المغربية ما أربك برنامج رحلة الفريق واستعداداته للمباراة المرتقبة يوم غد الأربعاء.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السلطات المغربیة
إقرأ أيضاً:
ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .
وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .
وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول