رئيس البورصة: تعديل شامل لتوحيد قواعد وإجراءات القيد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إجراء تعديل شامل لتوحيد قواعد وإجراءات القيد بما تتوافق مع المعايير الدولية وتنشيط عمليات القيد وبما يحقق الثبات التشريعي المهم لاستقرار اي سوق.
وأعلن الشيخ، جاهزية إطلاق البورصة العقارية إلى حد كبير من حيث النظام واستكمال الربط مع الشهر العقاري، مشيراً أنه في انتظار إصدار التعديلات التشريعية لعدة قوانين من جانب هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزير العدل.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع المشترك الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، للجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات مع رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ للتعرف على دور البورصة في تشجيع الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية وكذلك التسجيل والقيد و التداول بالبورصة العقارية وتأثير ذلك على الاستثمار العقاري في مصر، ودور مجتمع الأعمال في تشجيع المستثمرين على القيد بالبورصة المصرية.
وأوضح رئيس البورصة، أن أهم القوانين والإجراءات لإطلاق البورصة العقارية تتمثل في إصدار قواعد مدير الاستثمار العقاري المسئول عن التشغيل لكل ما يخص العقار بجانب قرار بإضافة النشاط الجديد لقانون سوق المال والخاص بتداول الحصة العقارية، وإصدار قواعد لتنظم دور حملة الحصص العقارية، وقواعد الإجراءات والافصاح بعد القيد، بالإضافة إلى إقرار الشهر بالإيداع، وإستكمال الية الربط بين البورصة وجميع مكاتب الشهر العقاري على مستوي الجمهورية.
وأشار إلى أنه جار دراسة إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للتداول على الصناديق العقارية مع تأسيس شركات جديدة من خلال إصدار قواعد الترخيص لشركات الوساطة.
وأكد أن البورصة توفر التسعير العادل للعقارات بجانب وظيفة التمويل، مشيراً أن تشجيع وثائق الصناديق وخاصة الصناديق العقارية هي أداء استثمارية لها مستقبل واعد.
وأوضح أن البورصة العقارية لا تتعارض مع الصناديق العقارية ودورها مكمل، ولكنها تتميز في شراء حصة عقارية مباشرة اي وحدة مترية وليست وثيقة كما في الصندوق وتسمح للمستثمر بتنويع نشاطي وجغرافي حيث يستطيع شراء 5% من المبني علي المشاع في أكثر من منطقة ونشاط شرط أن يكون عقار مسجل بالشهر العقاري، بالإضافة إلى إمكانية بيع جزء من العقارات في حالة الرغبة في توزيع أرباح علي حملة الوثائق فضلا عن إشهار وتقسيم ونقل ملكية وتحويل العقارات إلي حصص عقارية قابلة للتداول.
وأكد رئيس البورصة، أن تمويل المشروعات العقارية من خلال الصناديق العقارية تجربة جديدة تستحق كل الدعم خاصة وأن ذلك توجه عالمي، يجب أن يطبق في مصر، كما في المملكة العربية السعودية، ثم فتح باب المناقشة والحوار؛ إذ تم الاستماع إلى كافة أسئلة واستفسارات ومقترحات الحضور والرد عليها باستفاضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الصنادیق العقاریة البورصة العقاریة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
في افتتاح “الكومسيك”.. اردوغان يدعو لتوحيد الصف في دعم فلسطين ولبنان
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصفته رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، أشغال الدورة الوزارية الأربعين للجنة، التي انطلقت اليوم الإثنين في إسطنبول.
ولفت اوردوغان في كلمة افتتح بها الاجتماع الانتباه إلى حالة الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين ولبنان، مؤكدًا أن أحد أقوى الردود على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان هو اعتراف المزيد من الدول رسميًا بدولة فلسطين.
ودعا في هذا السياق إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني. مشددا على أنه من الأهمية بمكان أن يضع العالم الإسلامي خلافاته جانبًا وأن يوحّد صفوفه دعمًا للشعبين الفلسطيني واللبناني في كفاحهما المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتطرق أردوغان إلى الوضع الاقتصادي العالمي، فدعا في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون والتنسيق القائمين بين الدول الأعضاء وتعميقهما، مؤكدًا أن توطيد التعاون وتبادل الحلول المبتكرة سيمكّن الدول الأعضاء من التصدي للتحديات المشتركة، مما يعزز في نهاية المطاف المرونة الاقتصادية ويدفع عجلة النمو المستدام في جميع دول المنظمة.
من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه،، في كلمته، الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتطرق كذلك إلى الأزمة الإنسانية في غزة، فأدان بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المستمر والإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ودعا إلى تدخلٍ دوليٍ عاجلٍ لحماية المدنيين واستعادة السلام.
كما استعرض الأمين العام مختلف مبادرات منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى تعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الإنمائية، وسلط الضوء على التقدم الكبير الذي أُحرز في مجال المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، مشددًا على أهمية التنفيذ الفعال للبرامج والمشاريع التجارية لتحقيق الهدف المتمثل في بلوغ نسبة 25% من التجارة البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي بحلول عام 2025.
وأكد أيضًا ضرورة زيادة تعزيز التعاون البيني في قطاع الأغذية والزراعة، وخاصة دعم سكان الأرياف في البلدان الأقل نموًا في المنظمة. كما شدد على الحاجة إلى مزيد من التعاون والتآزر بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها من أجل تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الدورة الوزارية الأربعين للكومسيك يتضمن حالة تنفيذ مختلف مشاريع منظمة التعاون الإسلامي في مجالات التجارة والاستثمار، والزراعة، والسياحة والمالية، والقطاع الخاص، والتخفيف من وطأة الفقر، وغيرها. ومن المقرر أن تختتم الدورة أعمالها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وتعقد الكومسيك اجتماعات سنوية لاستعراض الأنشطة التي تنفذها منظمة التعاون الإسلامي في المجالين الاقتصادي والتجاري.