أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن المياه المنتجة والموزعة بمدينة تزنيت تستجيب لكافة معايير الجودة المتعلقة بجودة المياه الصالحة للاستعمال الغذائي والمعمول بها على الصعيد الوطني والمنبثقة من توصيات المنظمة العالمية للصحة.

وبهذا الخصوص، أوضحت المديرية الجهوية للجنوب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء-، في بلاغ توضيحي، أن المياه تخضع لمراقبة مستمرة ودورية وذلك على ثلاثة مستويات، وهي المصدر والإنتاج وشبكة التوزيع من طرف المختبرات الجهوية والمركزية للمكتب، بالإضافة إلى المراقبة المستقلة التي تقوم بها مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف المصدر، أنه على إثر ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية بخصوص تغير طعم الماء الشروب الموزع بمدينة تزنيت وبعض المراكز المزودة انطلاقا من محطة المعالجة لمياه سد يوسف بن تاشفين، فإن هذا التغير الذي تم تسجيله مؤخرا، ناتج أساسا عن ظواهر طبيعية تحدث عند ارتفاع درجة الحرارة بتزامن مع الانخفاض الحاد الذي عرفه مخزون مياه السد الذي تبلغ نسبة الملء به حاليا حوالي 11,5 في المائة نتيجة توالي سنوات الجفاف والنقص الكبير في التساقطات خلال الفترة الأخيرة.

وطمأن المكتب جميع زبنائه أن هذا التغيير ليس له أي تأثير على صحة المستهلك، وأن فرقه التقنية المختصة ومختبراته اتخذت جميع التدابير اللازمة وعملت بشكل متواصل على تتبع هذه الوضعية ومعالجتها باستعمال مواد معالجة كالفحم المنشط الذي يستعمل لتحسين جودة المياه، خاصة عنصري الطعم والرائحة.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

إقرأ أيضاً:

بعد غرامة الـ7%.. خلافات حول ديون الجهات الحكومية للكهرباء

تفاقمت أزمة مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء وعلى رأسها وزارة البترول، التي تجاوزت 140 مليار جنيه. وللحد من هذه الأزمة، قررت وزارة الكهرباء فرض غرامة تأخير بنسبة 7% على جميع المتأخرين عن سداد الفواتير، بما في ذلك الهيئات والوزارات الحكومية.

القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث تساءل البعض عن كيفية تطبيقه على جهات حكومية تعاني بالفعل من تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، بينما دافعت الوزارة عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لقطاع الكهرباء وضمان استدامته.

وفقًا لمصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تم توجيه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لإعداد قوائم بأسماء الجهات المتأخرة عن السداد، في محاولة لاسترداد المستحقات المتراكمة.

وأشار مسئول إلى أن مديونية قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أكبر مستهلكي الكهرباء، تجاوزت 6 مليارات جنيه، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكد أن هذا القطاع لم يلتزم بالسداد رغم استثنائه من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وازدهار السياحة في الفترة الأخيرة.

في سياق متصل، كشف المصدر أن بعض الجهات تتمتع بإعفاءات وخصومات كبيرة تزيد من تحديات قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، تحصل وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية على تخفيض يصل إلى 75% من قيمة استهلاك الكهرباء، وهي نفس النسبة التي تتمتع بها النقابات العمالية، بينما تحصل الجمعيات الزراعية على خصم بنسبة 10%.

أيضا المباني العشوائية والمخالفة تُضيف تحديًا آخر، حيث تستهلك الكهرباء دون تركيب عدادات كودية أو دفع أي مستحقات، مما يفاقم الأعباء المالية على شركات الكهرباء.

قرار فرض غرامة التأخير أثار انقسامًا بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى البعض أنه ضروري لضمان العدالة وتأمين موارد قطاع الكهرباء، يخشى آخرون أن يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الجهات الحكومية، مما قد يعقّد الأزمة بدلًا من حلها.

فهل ستتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار الغرامة واسترداد مستحقاتها المالية، أم أن المديونيات ستظل أزمة مستمرة تضغط على قطاع الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لصيف 2025؟

مقالات مشابهة

  • سرّ مذهل لـ«فقدان الوزن».. تناول نوع من المياه والعصائر هو المفتاح!
  • نوع من المياه قد يكون مفتاحا غير متوقع لفقدان الوزن
  • من هو الشخص الذي وضع ترامب صورته في المكتب البيضاوي؟.. «قتل آلاف الهنود الحمر»
  • السودان: نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المياه والخبز أزمات متلاحقة بمدينة كسلا
  • ليلة قاسية.. اشتباكات في مخيم جنين وانقطاع للكهرباء
  • لهذا السبب..تم عقد اجتماعا تنسيقيا مع شركة المياه بمدينة سيوة
  • الصحة تنشر الجدول المفصل الرابع للمساعدات الموزعة على المستشفيات والجمعيات الإسعافية
  • لماذا اختار الله شهر رجب الذي تصب فيه الرحمات لفرض الصلاة؟ علي جمعة يوضح
  • مشاهد صادمة لحجم الدمار والخراب الذي خلفه الاحتلال بمدينة رفح
  • بعد غرامة الـ7%.. خلافات حول ديون الجهات الحكومية للكهرباء