الذهب يتراجع بدفع من بيانات اقتصادية أوروبية سلبية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شهدت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر2023، وذلك بعد ارتفاعات كانت قد شهدتها خلال جلسة أمس، وجاء ذلك مع صدور بيانات سلبية من قطاع التصنيع والخدمات في أوروبا، إضافة لاستمرار التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، بعدما تجاوزت لفترة وجيزة الخمسة بالمئة الاثنين، مما يهدد بشكل أكبر بالتباطؤ الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع بالمنطقة الأوروبية خلال أكتوبر إلى 43 من 43.7 في سبتمبر، وهذا التراجع جاء أكثر من التوقعات عند 43.4.
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بالمنطقة الأوروبية خلال أكتوبر إلى 47.8 من 48.7، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تشير لثباته.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات خلال أكتوبر إلى 48 من 50 في سبتمبر ليدخل في منطقة الانكماش، وكانت التوقعات تشير لارتفاعه إلى 50.3.
لكن على العكس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع الألماني خلال أكتوبر بشكل طفيف إلى 40.7 من 40 في سبتمبر، وكانت التوقعات تشير إلى تراجعه إلى 39.6.
ويعتبر مستوى 50 هو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو في بيانات مؤشر مديري المشتريات.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الأزمات، وصعد نحو تسعة بالمئة في الأسبوعين الماضيين بسبب المخاوف المرتبطة بالحرب، مسجلا أعلى مستوى في خمسة أشهر في 20 أكتوبر.
ويراقب المستثمرون الحرب في الشرق الأوسط، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أشار فيه إلى عدم وجود أي نية لإنهاء الهجمات على قطاع غزة وإلى أنه متأهب لهجوم بري.
كما تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة الخميس، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي الجمعة، لتقييم مدى تأثيرها على المسار النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
تحركات الأسواقتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.10 بالمئة إلى 1,971.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 9:15 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.31 بالمئة إلى 1,981.75 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 22.9195 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.49 بالمئة إلى 891.25 دولار، وعلى العكس ارتفع البلاديوم 0.32 بالمئة إلى 1,121.72 دولار للأونصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب الذهب العالمى تعاملات اليوم قطاع التصنيع الشرق الاوسط عوائد سندات الخزانة الأميركية
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تُحلّق نحو آفاق بلا حدود
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات