الفرقة الوطنية تدخل على خط ضياع مليار بجماعة مولاي عبد الله بالجديدة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء على خط ملف الإختلالات المالية والإدارية بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة التي يرأسها الربلماني الإتحادي مولاي المهدي الفاطمي بعد الحديث عن ضياع مليار سنتيم من أموال الجماعة.
وعلم موقع Rue20، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إستمعت اليوم لممثلي المنظمة المغربية لحماية المال العام كطرف مشتكي ضد رئيس الجماعة المذكورة.
وسبق للمنظمة المذكورة أن وضعت الشكاية أمام أنظار الوكيل العام لللك باستئنافية الدارالبيضاء-قسم جرائم الأموال- بعدما تم تحريك الدعوى العمومية في مواجهة رئيس جماعة مولاي عبد الله.
ووضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام شكاية ضد رئيس جماعة مولاي عبد الله اقليم الجديدة بتهمة الاختلاس و تبديد أموال عمومية.
وكشف أعضاء الجمعية عقب وضعهم الشكاية على مكتب النيابة العامة لدى محكمة الإستنئناف بالدار البيضاء أنه تم تسجيل العديد من الإختلالات المالية والخروقات الإدارية، وهو ما يستوجب فتح تحقيق في الأموال العمومية التي صرفها المجلس منذ إنتخابه.
وأكد أعضاء الهيئة الحقوقية أنه “من بين الإختلالات قيام رئيس المجلس بـ”منح” مبلغ يناهز المليار سنتيم لجمعية مكلفة بالنقل المدرسي دون الإدلاء بالوثائق التي تكشف أوجه صرفها”.
ورصدت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية مجموعة من الإختلالات المالية والإدراية بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة.
وسجلت اللجنة تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل حيث لم تتم المصادقة عليه إلا بتاريخ 03 ماي 2019 كما لوحظ تضمينه مشاريع لا تتسم بطابع تنموي مما يفقده أهميته كوثيقة تبلور رؤية إستراتيجية مستقبيلة ويحول دون تمكن الجماعة من إنجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة .
ورصدت اللجنة غياب التوافق بين المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة وبرمجة الميزانية برسم سنتي 2020 و2021 إذ لاحظت اللجنة عدم برمجة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنتي 2020 و2021 حسب برنامج العمل.
كما رصدت اللجنة عدم تفعيل دور الشرطة الإدارية مما أدى إلى تفاقم عدد المحلات النشيطة التي لم يتم إخضاعها إلى الرسم على محال بيع المشروبات بالرغم من توفرها على رخص تجارية علاوة على إستغلالها للملك العام الجماعي بشكل عشوائي دون ما يفيد توفرها على تراخيص قانونية بشأن هذا الإستغلال.
وسجلت اللجنة عدم صدقية أرقام المعاملات المصرح بها من لدن بعض المحلات النشيطة بالمناطق التابعة للجماعة وعدم تالقيام بتصحيح أساس فرض الرسم.
ومن بين الإختلالات المسجلة كشف التقرير بخصوص صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة عدم احترام الشركة المفوض لها تدبير قطاع جمع النفايات لالتزاماتها التعاقدية بشأن توفير الموارد البشرية اللازمة، وقيام الشركة بإستبدال آليات دون إنجاز ملحق وعرضه على أعضاء المجلس للبت فيه إذ تم توقيع محاضر اتفاقفقط واستخدام المفوض إليه لآليات مستعملة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص تأخر المفوض إليه في جلب الآليات المدولة في برنامجه الإستثماري، إذ لاحظت لجنة التدقيق عدم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالإتفاقية وغياب محاضر تسلم الآليات، حيث تبين للجنة التدقيق أن جلب الآليات المتعاقد بشأنها لا يتم توثيقه بمحاضر بالإضافة إلى تراكم المبالغ غير المؤداة لفائدة المفوض إليه تدبير المطرح المراقب خلال سنتي 2020 و2021 والتي تقدر بأزيد من 241 مليون سنتيم.
وسجلت اللجنة ترامي الجماعة على عقارات الغير من أجل إنجاز مشاريع مهيكلة دون سلك مسطرة نزع الملكية أو إقتناء العقارات المعنية بالتراضي، مما ترتب عنه بالإضافة إلى المشاكل القانونية المتعلقة بالعقار تحمل ميزانية الجماعة لمصاريف إضافية وعدم وفاء الجماعة بإلتزاماتها اتجاه شركائها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مولای عبد الله
إقرأ أيضاً:
حزب الله يكشف عن المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أن السلاح الشرعي المشترك بين الجيش والمقاومة بدعم من الشعب "حتمي وضروري"، معتبر أن "هذه المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان".
وقال نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، الاحتفال التكريمي الذي أقامه “حزب الله” لمجموعة من شهداء المقاومة ، وقال قماطي: “إذا كنّا شركاء حقيقيون في الوطن، علينا أن نبني استراتيجية دفاعية تدافع عن هذا الوطن، فالجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو، وكُلنا يعلم ذلك، وليته يستطيع، فنحن لسنا ضد أن يكون قادراً على المواجهة وحده، ولذلك هناك شراكة ضرورية حتمية وطنية لا بُد منها بين المقاومة والجيش لندافع عن وطننا، وما حصل وما يحصل اليوم في كل المحيط حولنا، دليل على ذلك، ونحن لا نقبل أن يصبح لبنان في مهب الرياح الإقليمية والدولية”.
وشدد على أن “الحلم والتمنيات الخبيثة من البعض بأن لبنان يجب أن يبقى بدون سلاح المقاومة وليس لديه ضرورة، لن يتحقق، ونحن نقول، إن السلاح الشرعي المشترك بين الجيش والمقاومة وبدعم من الشعب حتمي وضروري، فهذه المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان، ونحن لا نتخلّى عن وطننا وعن قوته وقوة الحماية الوطنية فيه لأجل عيون بعض المرتبطين بالخارج، أو من أجل ألسنة بعض سيئي الخطاب والفجور الإعلامي، فلن يحصل ذلك”.
وأكد قماطي على أن "حزب الله" سيكون "في أقصى درجات التعاون والانفتاح سياسيا"، مضيفا: "فنحن كنّا منفتحين، وما زلنا وسنبقى كذلك، لأننا نعتبر أن هذا الوطن بحاجة إلى التفاهم والحوار السياسي والتعاون بين كل الأطراف اللبنانيين للوصول إلى نتائج، ونحن نقول إن كل الأمور خاضعة للحوار، ونحن حاضرون لنتحاور حولها، لنبني هذا البلد لبنان ما بعد العدوان الإسرائيلي، ولذلك سوف نأتي إلى الاستحقاق الرئاسي بكل تفاهم، وسيكون الثنائي الوطني اللبناني على موقف واحد في الاستحقاق الرئاسي وفي كل الاستحقاقات الأخرى لإنعاش وبناء هذا البلد”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023