زيادات مهمة في ميزانيات قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي والماء الشروب في مشروع قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حمل مشروع القانون المالي لسنة 2024 العديد من المستجدات التي تواكب وتتماشى مع انتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف الشرائح المجتمعية، حيث يظل الهدف من الميزانية المقبلة، حسب الحكومة، استشراف المستقبل لتوطين الأوراش والتدبير الأمثل للمقدرات الوطنية لمواجهة الأزمات القائمة.
وستواصل الحكومة تعبئة غلاف مالي بقيمة 143 مليار درهم لتنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2027.
أما على مستوى القطاع الصحي، وأساسا توسيع العرض الصحي من خلال الاستمرار في بناء وتأهيل البنيات الصحية، فقد خصصت الحكومة غلاف 31 مليار درهم للصحة بزيادة 2.6 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023.
وستعرف ميزانية المنظومة التربوية زيادة بـ5 ملايير درهم لمواصلة الورش الإصلاحي القائم.
وضمن رؤية دعم الاستثمار، يندرج قرار رفع غلاف الاستثمار العمومي بـ35 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، ليصل إجمالي الميزانية 335 مليار درهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
تعديلات قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
الاتحاد يعسكر في دبي