أصول القطاع المصرفي الإماراتي ترتفع 10.7% إلى 3.9 تريليون درهم
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي الإماراتي بقيمة 378 مليار درهم خلال عام، تعادل نمواً بنسبة 10.7%، لتصل إلى 3.901 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس 2023، مقارنة مع 3.523 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022، بحسب البيانات الإحصائية، الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
ويأتي ارتفاع الأصول المصرفية للبنوك، نتيجة لارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع التي يمكن ضخها في عمليات تمويل جديدة والتوسع في الاستثمارات، ما يعتبر مؤشراً على انتعاش الاقتصاد الوطني ونمو قطاعات الأعمال المحلية.
ووفقاً للبيانات، فإن البنوك العاملة بالدولة ضخت تمويلات جديدة بقيمة 102.3 مليار درهم خلال عام، مسجلة نمواً في محفظة الائتمان بنسبة 5.5% ليبلغ رصيدها الإجمالي 1.953 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس 2023، مقارنة مع 1.851 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس 2022.
تمويل القطاع الخاص
وضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتمويلات جديدة للقطاع الخاص بقيمة 72 مليار درهم تقريباً بنمو 6.2% خلال سنة، ليصل رصيدها إلى 1.24 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 1.168 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022.
من جهة أخرى، ارتفع رصيد الودائع المصرفية إلى 2.403 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 2.166 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022، مسجلة نمواً بنسبة 10.9% تعادل زيادة بقيمة 237 مليار درهم خلال الفترة، وهو مؤشر على استمرار تدفق السيولة للسوق المحلية من جهة، وارتفاع الثقة بقوة ومتانة القطاع المصرفي الإماراتي من جهة أخرى.
الأصول الأجنبية
إلى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات الإمارات المركزي بقيمة 147.4 مليار درهم، مسجلة نمو بنسبة 33.7% خلال عام، لتبلغ 585.1 مليار درهم في أغسطس الماضي، مقارنة مع 437.7 مليار درهم في أغسطس 2022، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة أمس عن المصرف.
وترتفع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية، وارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات (الحساب الكلي) للدولة.
وتشكل الأصول الأجنبية الجزء الأكبر من الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي التي ترتفع بدعم من نمو الصادرات، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية، ونمو قطاع السياحة وارتفاع دخل قطاع الخدمات، وتحسن ميزان التحويلات المالية الداخلة والخارجة من الدولة في الفترة ذاتها.
الأرصدة المصرفية
وتظهر تركيبة الأصول الأجنبية للمصرف المركزي أن الأرصدة المصرفية والودائع العائدة للمصرف لدى البنوك بالخارج قد ارتفعت بقيمة 99 مليون درهم، بنمو نسبته 39% على أساس سنوي، لتبلغ 352.23 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 253.25 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022.
كما ارتفع رصيد الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها لدى المصرف بقيمة 44 مليار درهم تقريباً، تعادل نمواً بنسبة 34.2% لتبلغ 172.42 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، مقارنة مع 128.48 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022.
وارتفعت أيضاً الأصول الأجنبية الأخرى بنحو 4 مليارات درهم، لتبلغ 60.45 مليار درهم في أغسطس الماضي، مقارنة مع 56 مليار درهم في أغسطس 2022.
الأصول الإجمالية
إلى ذلك، تظهر البيانات أن الأصول الإجمالية للمصرف المركزي ارتفعت بقيمة 145 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 29.2% على أساس سنوي، لتبلغ 641.6 مليار درهم في أغسطس الماضي، مقارنة مع 496.7 مليار درهم في أغسطس 202.
وجاء الارتفاع في إجمالي الأصول بدعم من الزيادة في النقد والأرصدة المصرفية التي زادت بقيمة 32 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة بنمو 14% لتبلغ 260 مليار درهم تقريباً، كما زاد رصيد الودائع بقيمة 67.3 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 124%، لتبلغ 121.5 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 54.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022.
إلى ذلك، ارتفعت استثمارات المصرف المركزي بقيمة 44 مليار درهم تقريباً تعادل نمواً بنسبة 25% خلال نفس فترة المقارنة، لتبلغ 218.33 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.
المطلوبات
وفي جانب المطلوبات، تظهر ميزانية المصرف المركزي أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك العاملة بالدولة، لدى المصرف، ارتفع بقيمة 83.2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 38% على أساس سنوي، لتصل إلى 301.6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 218.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022.
وترتفع الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك نتيجة ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة.
كما ارتفع رصيد الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية لدى المصرف بقيمة 43.9 مليار درهم، بنمو نسبته 30% خلال سنة، لتبلغ 189.6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، يأتي ذلك نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة الأساسية الذي وصل إلى أحد أعلى مستوياته في أكثر من عقدين.
وتظهر البيانات أن الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة ارتفعت إلى 126.6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 113.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، بزيادة نحو 13.4 مليار درهم خلال سنة، مسجلة نمواً بنسبة 11.8%.
السيولة
تظهر البيانات أن السيولة الإجمالية في الدولة ارتفعت بقيمة 279 مليار درهم بنمو 13.8% لتصل إلى 2.295 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس 2023، مقارنة مع 2.016 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022، كما ارتفع عرض النقد ن2 الذي يشمل الودائع النقدية، والودائع الخاصة لأجل، وأرصدة الحسابات الجارية والنقد المتداول خارج البنوك، بقيمة 233 مليار درهم خلال نفس الفترة، ليبلغ رصيده 1.86 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 2.166 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم فی أغسطس الأصول الأجنبیة ملیار درهم خلال للمصرف المرکزی فی الإمارات مقارنة مع 1 مقارنة مع 2
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار درهم أرباح الدار خلال الربع الأول بنمو 22%
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الدار بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 1.9 مليار درهم.
وارتفع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققةً 8.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
وحظيت مشاريع الشركة بإقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وعززت الدار هيكل رأسمالها ومرونتها المالية من خلال إصدار سندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 9 مليارات درهم وأداة رأسمالية هجينة بقيمة 1.8 مليار درهم من شركة أبولو.
وواصلت الدار للاستثمار تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 764 مليون درهم بزيادة قدرها 20%، باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول، ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
وارتفعت ربحية سهم الدار بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 0.20 درهم، مدعوماً بنمو الأرباح عبر جميع منصات الدار.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، كما في نهاية مارس.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: يعكس الأداء القوي الذي حققته الدار في بداية العام مدى قوة وتنوع قطاعات أعمالنا، وقدرتنا على العمل بكفاءة وتحقيق النمو ضمن إطار استراتيجية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وتوفر دولة الإمارات بيئة مواتية للاستقرار ونمو الأعمال، حيث تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتهيئة مناخ جاذب للأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد.
وأضاف: في ظل هذه البيئة المحفزة، ووصول حجم الإيرادات المتراكمة لمشاريعنا التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، تتمتع الدار بمكانة جيدة تؤهلها لتقديم أداء مستدام وتوظيف رأس المال بكفاءة عالية، وتعزيز دورنا كشريك طويل الأمد في رسم ملامح التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
ومن جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: حققت الدار أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، مدفوعاً بالزخم المتواصل عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث حقق صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة زيادةً بنسبة 33% ليصل إلى 2.2 مليار درهم.
وحافظت مبيعات مشاريعنا التطويرية على قوتها، مسجلةً نمواً بنسبة 42% إلى 8.9 مليار درهم، بينما نواصل العمل على مشاريعنا الجديدة قيد الإنشاء وفق الخطط الموضوعة، وسط استمرار الإقبال الكبير من المشترين المحليين والدوليين.
وفي الوقت نفسه، واصلت محفظتنا الاستثمارية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع أسعار الإيجارات، ومستويات الإشغال شبه الكاملة، في نمو الإيرادات واستقرار الدخل.
وبادرت الدار مطلع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قوتها ومرونتها المالية وزيادة سيولتها، من خلال طرح إصدارات في أسواق رأس المال والحصول على قرض مشترك. ومع تنوع أعمالنا وقوة إيراداتنا المتراكمة واستراتيجيتنا الحصيفة لاستخدام رأس المال، نحن على يقين بأن الدار تتمتع بوضع جيد يؤهلها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا