585 مليار درهم أصول المركزي الأجنبية بنهاية أغسطس بنمو سنوي 34%
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنحو 34% بنهاية أغسطس الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت إلى 585.1 مليار درهم في أغسطس الماضي مقارنة بنحو 437.7 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 147.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 18.5% أو ما يوازي 91.2 مليار درهم مقارنة بنحو 493.88 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية على أساس سنوي بنسبة 34.2% إلى 172.42 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 128.48 مليار درهم في أغسطس 2022.
وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 352.23 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 39.1% مقابل 253.25 مليار درهم في أغسطس 2022.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 60.45 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 8% مقارنة بنحو 56 مليار درهم في أغسطس 2022.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: نهایة أغسطس الماضی الأصول الأجنبیة على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
كوب29.. تفاصيل اتفاق 300 مليار دولار سنويًا لدعم جهود مواجهة التغير المناخي حتى 2035
ندى خاطر
شهدت قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو تحولًا نوعيًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، حيث تم الاتفاق على توفير 300 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2035، هذا القرار جاء بعد مشاورات ونقاشات مطولة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأشادت به العديد من الأطراف الدولية باعتباره نقطة انطلاق جديدة في المعركة ضد تغير المناخ.
حيث توصلت البلدان المشاركة في قمة COP29 إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى زيادة التمويل المناخي بشكل كبير، ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة، يُعتبر خطوة حاسمة نحو تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان الاستدامة البيئية على مستوى العالم.
سيمون ستيل
قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن هذا الاتفاق يعد بمثابة "بوليصة تأمين للإنسانية" في مواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، وأضاف أن هذا الاتفاق سيساهم في دعم نمو الطاقة النظيفة وحماية الأرواح في مختلف أنحاء العالم.
لكنه شدد على أن التنفيذ السليم للاتفاق يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول لدفع "أقساط التأمين" في الوقت المحدد.
أنطونيو غوتيريش:
صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الاتفاق يمثل أساسًا يمكن البناء عليه، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون التمويل أكثر طموحًا، ودعا إلى ضرورة تحويل الالتزامات إلى أموال نقدية في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ.
إيد ميليباند
أكد وزير الطاقة البريطاني إيد ميليباند أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وأضاف أن هذا التحول يعد "أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين"، وأن الاستثمار في الطاقة النظيفة سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة على مستوى العالم.
جو بايدن
أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق واعتبره "خطوة مهمة" في معركة مكافحة تغير المناخ، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز جهودها في هذا المجال، رغم موقف الرئيس السابق دونالد ترامب المشكك في جدوى تغير المناخ.
وأوضح بايدن أن "ثورة الطاقة النظيفة" التي تشهدها أمريكا والعالم لا يمكن أن تُوقف، وأنها ستستمر في التقدم.
الاتحاد الأوروبي
أشاد المفوض الأوروبي، فوبكه هوكسترا، بالاتفاق الذي وصفه بـ "بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي. وأشار إلى أن الهدف الجديد لتوفير 300 مليار دولار سنويًا يعد خطوة طموحة لكنها واقعية، معتبرًا أن هذه الأموال ضرورية لدعم البلدان النامية في مواجهتها لتحديات المناخ.
المجموعة العربية
أكدت المملكة العربية السعودية، متحدثة نيابة عن المجموعة العربية، على ضرورة احترام المبادئ الأساسية في اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ.
وشدد الممثل السعودي على أهمية ضمان المساواة في المسؤوليات بين الدول، مع إعطاء الدول النامية الفرصة لتحديد مساراتها الخاصة في مواجهة تحديات المناخ وفقًا لظروفها واحتياجاتها.