الصير مارين تجدد شراكتها الاستراتيجية مع ال 3 هاريس
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ أعلنت كل من شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية و"ال 3 هاريس تكنولوجيز" وهي شركة عالمية رائدة في مجال صناعة الطيران والدفاع، تجديد اتفاقية التعاون المشترك بينهما، في إنجاز هام آخر يجسد التطور الدائم لشراكتهما الاستراتيجية، ويسهم في توطيد علاقتهما البناءة، والتي أثمرت العديد من المشاريع الناجحة خلال السنوات الست الماضية.
وسيسهم هذا التجديد في تعزيز قدرات الصير مارين، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، على مواصلة تصنيع سفن السطح غير المأهولة وتصديرها إلى مختلف أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، عبر الاستفادة القصوى من الخبرات العالمية الواسعة لشركة "ال 3 هاريس تكنولوجيز" (L3Harris Technologies) في تصميم وتطوير المنصات البحرية غير المأهولة.
وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "أدى الاعتماد المطرد على الأنظمة التكنولوجية غير المأهولة إلى نمو كبير لهذا القطاع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث عمدت كبرى الشركات إلى ضخ استثمارات كبيرة لتطوير وشراء هذه الأنظمة بهدف الاستغناء عن البدائل التقليدية، والاستفادة من المزايا العديدة لهذه الأنظمة المتطورة في تخفيف المخاطر والوصول إلى أعلى درجات الدقة التشغيلية. وتُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق أهدافنا التجارية الاستراتيجية."
وتُجسد هذه الاتفاقية حرص شركة الصير مارين على تعزيز قدراتها في قطاع أنظمة السطح ذاتية القيادة وتطوير "مركز التميز البحري للمراكب ذاتية القيادة" التابع لها والمتخصص بالحلول البحرية الذكية، الأمر الذي من شأنه سد الفجوة بين التصنيع وحاجات القطاع البحري. وقد شرعت الصير مارين، في ابتكار جديد آخر، في تشغيل واحدة من أكبر الطابعات الآلية ثلاثية الأبعاد في العالم، وهو مشروعٌ رائد من شأنه تسريع وتيرة إنتاج المنصات البحرية. ويقدم "معهد الصير مارين للتدريب" لمنتسبي "معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني" مجموعة شاملة من البرامج لتدريب مشغلي المراكب غير المأهولة وتطوير مهاراتهم في الصيانة الفنية.
يؤكد تجديد هذه الاتفاقية قوة ومتانة هذه العلاقة الاستراتيجية والتزام شركة الصير مارين بتعزيز تنظيم وحوكمة واستدامة القطاع البحري في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
اسلامه الحسين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غیر المأهولة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “قانون الذكاء الاصطناعي” رسميًا
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- دخلت اليوم الأحد القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.
ملامح قانون الذكاء الاصطناعييرتكز القانون على نهج قائم على المخاطر، حيث يُصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر غير مقبولة: تشمل الأنظمة التي تشكل تهديدًا واضحًا لحقوق الإنسان، مثل أدوات المراقبة الجماعية أو أنظمة التصنيف الاجتماعي المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. سيتم حظر هذه الأنظمة بالكامل. مخاطر عالية: تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التوظيف، والبنية التحتية العامة. يجب أن تلتزم هذه الأنظمة بمعايير صارمة للشفافية والسلامة. مخاطر محدودة: تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، حيث يُطلب من المطورين توضيح كيفية تدريب النماذج وضمان عدم إنتاج محتوى مضلل أو غير دقيق. مخاطر ضئيلة: لا تتطلب هذه الأنظمة قيودًا صارمة، مثل فلاتر البريد الإلكتروني أو التوصيات التلقائية في منصات البث. أهداف القانون وتأثيرهيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على الشركات التي تخالف هذه القواعد، قد تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
تحديات التطبيق وردود الفعلرحبت العديد من الشركات والمؤسسات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنع الاستخدامات الضارة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار في قطاع التكنولوجيا داخل أوروبا، مقارنة بالمنافسين في الولايات المتحدة والصين، الذين يملكون قوانين أقل تقييدًا.
خاتمةيعد “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي نقطة تحول في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله نموذجًا عالميًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين الأمان والابتكار، أم أن هذه القوانين ستحد من تنافسيته في المجال التكنولوجي؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت