الاتحادية للضرائب تُشارك في ندوة الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات الضريبية في بكين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بكين في 24 أكتوبر/وام/ شاركت “الهيئة الاتحادية للضرائب” في ندوة "الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات الضريبية" التي عُقدت على مدى يومين في العاصمة الصينية بكين.
وترأس سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وفد الهيئة الذي ضم سارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي وسائدة قدومي عثمان القائم بأعمال مدير إدارة السياسات الضريبية والعلاقات الدولية بالهيئة.
و استعرض سعادة خالد علي البستاني في كلمة رئيسية خلال الندوة التي عقدت بمُشاركة وفود من جهات ضريبية في العديد من دول العالم تجربة دولة الإمارات في مجال الأنظمة الضريبية الرقمية.
وأكد البستاني أن الهيئة نجحت في إرساء منظومة رقمية ضريبية مُتكاملة، مُشيراً إلى أن الهيئة تقدم جميع خدماتها إلكترونياً بمستويات كفاءة ودقة مرتفعة.
وأوضح أن دولة الإمارات رسخت دعائم بنية تحتية رقمية تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل باستراتيجيات ومبادرات تهدف للتطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي لرفع جودة الحياة في بيئة مستدامة، وتطوير الخدمات الحكومية لإسعاد المجتمع والارتقاء بمستوى رفاهية أفراده وزواره.
وقال البستاني: "على الرغم من مرور فترة زمنية قصيرة بحدود 6 سنوات فقط على انطلاق الهيئة الاتحادية للضرائب إلا أنها استطاعت أن تعزز موقعها بين الجهات الضريبية الرائدة في هذا المجال ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي، فمنذ البداية حرصت الهيئة على تطبيق نظام إلكتروني مُتكامل، دون تعاملات شخصية أو ورقية حيث نقدم جميع خدمات الهيئة للخاضعين للضريبة إلكترونياً، عبر منصّة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية التي تدعم جهود الهيئة وخططها للتطوير المتواصل اعتماداً على توفير خدمات رقمية سلسة واستباقية، لتقديم نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات".
وأضاف سعادته: "يتم تنفيذ جميع عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين وكذلك عمليات الاسترداد للمؤهلين قانوناً لاسترداد الضريبة بخطوات إلكترونية تتميز بالسهولة والوضوح والدقة، من خلال منصّة "إمارات تاكس" باعتبارها نافذة واحدة تربط خدمات الهيئة مع جميع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتيح للمتعاملين بالنظام الضريبي الاعتماد على "الهوية الرقمية" في جميع الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة عبر المنصّة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بما يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات".
وأشار إلى أن الهيئة وفرت بالتعاون مع الجهات المعنية باقة متنوعة من آليات الدفع الإلكترونية تتميز بالسرعة والمرونة لتسهيل الإجراءات على دافعي الضرائب من أهمها آلية الدفع الضريبية باستخدام رقم (GIBAN) وهو رقم حساب بنكي افتراضي خاص لكل خاضع للضريبة يضمن تحديث حسابه الضريبي عند سداد الضريبة بشكل تلقائي، بدلا عن استلام الدفعات الضريبية بصور تقليدية.
واستعرض مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أمام المُشاركين في الندوة بعض أنظمة الهيئة الرقمية ومن بينها النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بإجراءات لاورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويعتمد على التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة بالنظام بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين هذه المنافذ ونظام رد الضريبة للسياح، حيث يتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح المشتري والنظام.
وسلط سعادته الضوء على "باقة موَفَّق" التي أطلقتها الهيئة لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم الهيئة من خلال صفحتها الإلكترونية العديد من الخدمات والحوافز والامتيازات المخصصة للقطاع عبر آليات تتميز بالسرعة والدقة، تم تصميمها خِصِّيصاً لِتُناسب القطاع الذي يتم من خلاله الاستفادة من طاقات وقُدرات القائمين على هذه الشركات لتمكينهم من أن يكونوا قوة دافعة للاقتصاد الوطني تعزيزاً لثقافة ريادة الأعمال والابتكار.
واستعرضت الندوة عدة موضوعات تتعلق بنظام الفواتير الإلكترونية، وقابلية العمل المشترك عبر الحدود، والريادة الفكرية، ونموذج نضج التحول الرقمي، والقواعد الضريبية المتضمنة في النظم العادية لدافعي الضرائب من قبل الدول المشاركة.
عاصم الخولي/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب من خلال
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.