مدير عام مجلس الإفتاء الشرعي لـ وام: خارطة طريق للتعاطي مع المستجدات العلمية والإفتاء فيها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
من/ رامي سميح.
أبوظبي في 24 أكتوبر /وام/ قال سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن "المؤتمر العالمي الثاني للمجلس"، الذي سيعقد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، سيعمل على رسم مسارات تجديدية ومناهج مرنة منضبطة، والخروج بخارطة طريق في كيفية التعاطي والإفتاء في المستجدات العلمية.
وأضاف الدرعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المؤتمر، الذي سيعقد تحت عنوان "نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية - المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة" برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، سيخصص جلسة خاصة في هذا المجال بعنوان "نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية"، وسيطرح للحوار والنقاش عدة قضايا مستجدة تتعلق بالمجالات الطبية والأسرية والبيئة وأخلاقيات الاستدامة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المؤتمر يتفاعل مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 "عامًا للاستدامة"، بالإضافة إلى القضايا العلمية التي تعتبر من أهم المستجدات المعاصرة والتي ستكون محلاً للنقاش بين خبراء العلوم الشرعية والطبيعية، ومن أهمها زراعة قلب الخنزير في الإنسان، والجينوم البشري وإرضاع الخدج وبنوك الحليب والروبوتات المستقلة وزرع الشرائح والمتاجرة بالبيانات الضخمة.
وأوضح أن المؤتمر الأول للمجلس الذي عقد في عام 2020 حول "فقه الطوارئ" جاء استجابةً للاستفسارات المتعلقة بوباء "كوفيد - 19"، وحقَّق الاستباقية في مواكبته لأسئلة كوفيد الدينية، وقدَّم الحلول الشرعية للعديد من المجتمعات في التعامل مع الجائحة، بينما سيواصل المؤتمر في نسخته هذا العام التعامل مع المستجدات؛ ضمن سلسلة نوعية من المؤتمرات، ستعالج مثل هذه القضايا المفصلية، بدراسة تحديات مجال الإفتاء وفرصه التي فرضتها وتفرضها التغيرات والتحولات الجديدة في: الفضاء، والمناخ والبيئة، والطب، والرقمنة، ومجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح شريكا مؤثرًا في حياتنا.
وأشار إلى أن الرؤية التي انبثق منها المؤتمر هذا العام هي: "الاستباقية في صناعة الحلول الشرعية للتعامل مع المستجدات العلمية في ضوء واقع المجتمعات الإنسانية"، مشيراً إلى أن المجلس يسعى من خلال هذه الرؤية إلى تحقيق أهدافه من عقد هذا المؤتمر والمتمثلة في مواكبة الدور الريادي لدولة الإمارات في التقدم العلمي والتطور التقني ورفاهية الإنسان، من خلال تحقيق التكامل والتلاقي المعرفي والحوار بين الخبراء والمتخصصين في العلوم الشرعية والطبيعية، وذلك تفعيلاً لأدوات الاجتهاد الحضاري، واستدعاءً للمناهج العلمية الأصيلة والرصينة، بغرض الوصول إلى مقاربات وحلول شرعية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، تعمل على معالجة التحديات التي تفرضها القضايا المعاصرة المستجدة، وتسهم في استيعاب حاجات المجتمعات الإنسانية الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان استدامة تنميتها وازدهارها.
وأوضح أن أكثر من 160 شخصية علمية وفكرية سيشاركون في المؤتمر، يمثلون أكثر من 50 دولة بالإضافة إلى 71 جهة إفتائية حول العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر جعل من أولوياته فتح المجال للمؤسسات الوطنية؛ حيث تشارك فيه غالبية المؤسسات الوطنية الحكومية والطبية والقانونية والتقنية والجامعات والجهات المختصة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن أن غالبية المتحدثين فيه من داخل الدولة، وأن الجلسات ستشهد ألقاء أكثر من خمسين مداخلة علمية، إلى جانب استقبال أكثر من ستين بحثًا علميًا محكمًا سيتم نشرها في كتاب المؤتمر.
وأوضح مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ ما يميز المؤتمر الثاني للمجلس، أنَّه لن يقدم فتاوى جاهزة، ولا تقريرات متداولة، أو تلقينات مسكنة كما يتبادر للأذهان من مدلول كلمة فتوى، وإنَّما يرسخ لتقاليد جديدة تنطلق من إيجاد عوامل إيجابية تساعد على الالتقاء والتكامل مع الخبرات العلمية في جميع المجالات، ويسن عادةً حسنةً وهي الإنصات والاستماع والإصغاء للآخرين حتى نقول للرأي الفقهي: لست وحدك في الساحة فلك شركاء آخرون يجب اعتبارهم.
وأضاف الدرعي: "مؤتمرنا هو في حقيقته منصةٌ علميةٌ وملتقىً حواريٌّ سنويٌّ تكامليٌّ؛ لأنَّه يعتمد تلاقح الأفكار والتشاور والتكامل بين الخبراء والمختصين، ولا يقتصر على الرأي الشرعي فقط، بل يستدعي الشركاء من العلوم والتخصصات الأخرى ليقدموا لنا تصوراتهم الواقعية حول هذه القضايا، لنقوم بناء على ذلك ببناء الرأي الشرعي".
وتابع الدرعي: "ستكون هذه المنصة متجددة في كل عام لبحث قضايا جديدة وفق هذه المنهجية، وذلك لنستمع إلى الجميع، ونعترف بالشركاء، ونرسخ التكامل بين العلماء والخبراء، والمؤسسات المتنوعة، والعلوم الشرعية، والطبيعية".
ورداً على سؤال حول دور المجلس في تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الإفتائية والعلمية والبحثية المتخصصة، وتحقيق الانفتاح على العلوم الطبيعية، قال الدرعي: إنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعمل على مستويات عدة من أجل تحقيق هذا التكامل المنشود لتحقيق الاستيعاب الشرعي؛ فهو يعتمد المنهجيات والضوابط والأسس العلمية ويعمل لتحقيق التوافق حولها بين المؤسسات والخبراء؛ لإقرار منهجية حضارية حول المستجدات باعتماد الاجتهاد الحضاري المؤسسي بعيدا عن الآراء الفردية السريعة والجاهزة.
وأضاف أن المجلس يعمل كذلك لتحقيق الاتفاق على المحددات الضرورية التي تستوعب التصور وتحقق هذا التكامل، فالاقتصار في المستجدات العلمية على المحدد الشرعي فقط وإقصاء المحددات الأخرى يسبب خللا في التصورات وخاصة المحدد الوطني والقانوني والفكري والإنساني والكوني، التي ستكون حاضرة بقوة في مخرجات هذا المؤتمر.
وأوضح سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن من مخرجات المؤتمر ونتائجه وتوصياته أيضًا تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية وغيرها لدعم البحوث العلمية وخلق بيئة علمية مرجعية تحقق تقارب الرؤى والتنسيق في هذا المجال.
وأكد الدرعي أنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد آمالاً كبيرةً على "وام" وسائل الإعلام الوطنية في تغطية هذا المؤتمر وإيصال رؤيته ورسالته التي تعكس تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة إلى المجتمع الإماراتي والعالمي، مشيدا بدور الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية؛ إذ لم يعد دوره قاصرًا على نقل الأحداث ومواكبتها، وإنَّما أصبح شريكًا إستراتيجيًا في صناعة الحدث وبناء المفاهيم.
وقال إنَّ المجلس وبتوجيهات من القيادات الحكيمة يسعى في كل مبادراته للتفاعل مع احتياجات المجتمع وتقديم الحلول الملائمة والمناسبة لثقافته والمحافظة على هويته، لافتا إلى أن دولة الإمارات تأسست على حبِّ الريادة والتميز والإبداع والابتكار منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا تزال تتطلع نحو الارتقاء والتميز، في ظل قيادتها الرشيدة.
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی أن المؤتمر أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للإفتاء الشرعي»: جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي البيان الآتي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، وانطلاقًا من دوره في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والشعائر:
أولاً: يؤكد المجلس على الفتوى العامة الصادرة عنه لسنة 1446ه، الموافق 2025م بشأن زكاة الفطر، وأنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.
ثانيًا: زكاة الفطر فريضة، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير».
ثالثًا: مقدار زكاة الفطر هي: (2.5) اثنان كيلو ونصف من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقدًا، وقيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1446هـ: خمسة وعشرون درهمًا إماراتيًا عن الشخص الواحد.
رابعًا: يجيز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد التي يشير إليها ما ورد في بعض الروايات من الأمر بإغناء الفقراء بزكاة الفطر، فإعطاء قيمتها في هذا العصر أبلغ في إغناء الفقير. بخاصة أن زكاة الفطر ليست من التعبديات المحضة لأنها معقولة المعنى من حيث إنها لسد خلة الفقراء وهذا أمر لا يشك فيه، وهذا ما أشار إليه الشارع في الحديث الآنف علماً أن الزكوات مما دار بين المعقول والتعبدي فهي معقولة المعنى من حيث إغناء الفقير وتعبدية من حيث تقدير المقدار وهذا ما ذكره جل الأصوليين، والنص إذا كان معللاً فإن اعتبار العلة منهج لاحب لأهل العلم لا سيما إذا عرفت المصلحة وروعي اختلاف الزمن الذي أشار إليه أبو جعفر الطحاوي بقوله: (أداء القيمة أفضل، لأنَّه أقرب إلى منفعة الفقير فإنَّه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان، لأنَّ البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأمَّا في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل). ومن حيث المعنى فإن الفقير في الغالب هذه الأقوات ليشتري بها طعاماً آخر أو ثوباً وهذا العمل من الفقير جائز إجماعاً فيقاس عليه ما لو أعطاه المتصدق قيمتها كاملة حتى لا يبيعها بخسارة.
وقد استصحب اختيار المجلس مراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إنَّ إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا، بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم، وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة. فالأمر في ذلك واسعٌ، فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين. ومن الأدلة على الجواز قول أبي إسحاق السبيعي- وهو أحد أئمة التابعين-: «أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام»، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وقد تم تفصيل ذلك في فتوى المجلس العامة الصادرة عنه بداية شهر رمضان لعام 1446هـ، 2025م.
خامسًا: يدعو المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وصندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها، لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد، حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد.
وعليه، يوصي المجلس بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.
سادسًا: يؤكد المجلس على الحرص على إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين مباشرة أو بتوكيل.
سابعًا: يتوجه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة أن يتقبل من الجميع صيامهم، وقيامهم، وزكواتهم، وسائر أعمالهم الصالحة، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا الحكيمة، وأن يديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار والنماء، وأن ينشر الخير والرخاء في العالم أجمع، إنه قريب مجيب الدعاء.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان