مدير عام مجلس الإفتاء الشرعي لـ وام: خارطة طريق للتعاطي مع المستجدات العلمية والإفتاء فيها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
من/ رامي سميح.
أبوظبي في 24 أكتوبر /وام/ قال سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن "المؤتمر العالمي الثاني للمجلس"، الذي سيعقد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، سيعمل على رسم مسارات تجديدية ومناهج مرنة منضبطة، والخروج بخارطة طريق في كيفية التعاطي والإفتاء في المستجدات العلمية.
وأضاف الدرعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المؤتمر، الذي سيعقد تحت عنوان "نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية - المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة" برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، سيخصص جلسة خاصة في هذا المجال بعنوان "نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية"، وسيطرح للحوار والنقاش عدة قضايا مستجدة تتعلق بالمجالات الطبية والأسرية والبيئة وأخلاقيات الاستدامة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المؤتمر يتفاعل مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 "عامًا للاستدامة"، بالإضافة إلى القضايا العلمية التي تعتبر من أهم المستجدات المعاصرة والتي ستكون محلاً للنقاش بين خبراء العلوم الشرعية والطبيعية، ومن أهمها زراعة قلب الخنزير في الإنسان، والجينوم البشري وإرضاع الخدج وبنوك الحليب والروبوتات المستقلة وزرع الشرائح والمتاجرة بالبيانات الضخمة.
وأوضح أن المؤتمر الأول للمجلس الذي عقد في عام 2020 حول "فقه الطوارئ" جاء استجابةً للاستفسارات المتعلقة بوباء "كوفيد - 19"، وحقَّق الاستباقية في مواكبته لأسئلة كوفيد الدينية، وقدَّم الحلول الشرعية للعديد من المجتمعات في التعامل مع الجائحة، بينما سيواصل المؤتمر في نسخته هذا العام التعامل مع المستجدات؛ ضمن سلسلة نوعية من المؤتمرات، ستعالج مثل هذه القضايا المفصلية، بدراسة تحديات مجال الإفتاء وفرصه التي فرضتها وتفرضها التغيرات والتحولات الجديدة في: الفضاء، والمناخ والبيئة، والطب، والرقمنة، ومجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح شريكا مؤثرًا في حياتنا.
وأشار إلى أن الرؤية التي انبثق منها المؤتمر هذا العام هي: "الاستباقية في صناعة الحلول الشرعية للتعامل مع المستجدات العلمية في ضوء واقع المجتمعات الإنسانية"، مشيراً إلى أن المجلس يسعى من خلال هذه الرؤية إلى تحقيق أهدافه من عقد هذا المؤتمر والمتمثلة في مواكبة الدور الريادي لدولة الإمارات في التقدم العلمي والتطور التقني ورفاهية الإنسان، من خلال تحقيق التكامل والتلاقي المعرفي والحوار بين الخبراء والمتخصصين في العلوم الشرعية والطبيعية، وذلك تفعيلاً لأدوات الاجتهاد الحضاري، واستدعاءً للمناهج العلمية الأصيلة والرصينة، بغرض الوصول إلى مقاربات وحلول شرعية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، تعمل على معالجة التحديات التي تفرضها القضايا المعاصرة المستجدة، وتسهم في استيعاب حاجات المجتمعات الإنسانية الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان استدامة تنميتها وازدهارها.
وأوضح أن أكثر من 160 شخصية علمية وفكرية سيشاركون في المؤتمر، يمثلون أكثر من 50 دولة بالإضافة إلى 71 جهة إفتائية حول العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر جعل من أولوياته فتح المجال للمؤسسات الوطنية؛ حيث تشارك فيه غالبية المؤسسات الوطنية الحكومية والطبية والقانونية والتقنية والجامعات والجهات المختصة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن أن غالبية المتحدثين فيه من داخل الدولة، وأن الجلسات ستشهد ألقاء أكثر من خمسين مداخلة علمية، إلى جانب استقبال أكثر من ستين بحثًا علميًا محكمًا سيتم نشرها في كتاب المؤتمر.
وأوضح مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ ما يميز المؤتمر الثاني للمجلس، أنَّه لن يقدم فتاوى جاهزة، ولا تقريرات متداولة، أو تلقينات مسكنة كما يتبادر للأذهان من مدلول كلمة فتوى، وإنَّما يرسخ لتقاليد جديدة تنطلق من إيجاد عوامل إيجابية تساعد على الالتقاء والتكامل مع الخبرات العلمية في جميع المجالات، ويسن عادةً حسنةً وهي الإنصات والاستماع والإصغاء للآخرين حتى نقول للرأي الفقهي: لست وحدك في الساحة فلك شركاء آخرون يجب اعتبارهم.
وأضاف الدرعي: "مؤتمرنا هو في حقيقته منصةٌ علميةٌ وملتقىً حواريٌّ سنويٌّ تكامليٌّ؛ لأنَّه يعتمد تلاقح الأفكار والتشاور والتكامل بين الخبراء والمختصين، ولا يقتصر على الرأي الشرعي فقط، بل يستدعي الشركاء من العلوم والتخصصات الأخرى ليقدموا لنا تصوراتهم الواقعية حول هذه القضايا، لنقوم بناء على ذلك ببناء الرأي الشرعي".
وتابع الدرعي: "ستكون هذه المنصة متجددة في كل عام لبحث قضايا جديدة وفق هذه المنهجية، وذلك لنستمع إلى الجميع، ونعترف بالشركاء، ونرسخ التكامل بين العلماء والخبراء، والمؤسسات المتنوعة، والعلوم الشرعية، والطبيعية".
ورداً على سؤال حول دور المجلس في تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الإفتائية والعلمية والبحثية المتخصصة، وتحقيق الانفتاح على العلوم الطبيعية، قال الدرعي: إنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعمل على مستويات عدة من أجل تحقيق هذا التكامل المنشود لتحقيق الاستيعاب الشرعي؛ فهو يعتمد المنهجيات والضوابط والأسس العلمية ويعمل لتحقيق التوافق حولها بين المؤسسات والخبراء؛ لإقرار منهجية حضارية حول المستجدات باعتماد الاجتهاد الحضاري المؤسسي بعيدا عن الآراء الفردية السريعة والجاهزة.
وأضاف أن المجلس يعمل كذلك لتحقيق الاتفاق على المحددات الضرورية التي تستوعب التصور وتحقق هذا التكامل، فالاقتصار في المستجدات العلمية على المحدد الشرعي فقط وإقصاء المحددات الأخرى يسبب خللا في التصورات وخاصة المحدد الوطني والقانوني والفكري والإنساني والكوني، التي ستكون حاضرة بقوة في مخرجات هذا المؤتمر.
وأوضح سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن من مخرجات المؤتمر ونتائجه وتوصياته أيضًا تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية وغيرها لدعم البحوث العلمية وخلق بيئة علمية مرجعية تحقق تقارب الرؤى والتنسيق في هذا المجال.
وأكد الدرعي أنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد آمالاً كبيرةً على "وام" وسائل الإعلام الوطنية في تغطية هذا المؤتمر وإيصال رؤيته ورسالته التي تعكس تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة إلى المجتمع الإماراتي والعالمي، مشيدا بدور الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية؛ إذ لم يعد دوره قاصرًا على نقل الأحداث ومواكبتها، وإنَّما أصبح شريكًا إستراتيجيًا في صناعة الحدث وبناء المفاهيم.
وقال إنَّ المجلس وبتوجيهات من القيادات الحكيمة يسعى في كل مبادراته للتفاعل مع احتياجات المجتمع وتقديم الحلول الملائمة والمناسبة لثقافته والمحافظة على هويته، لافتا إلى أن دولة الإمارات تأسست على حبِّ الريادة والتميز والإبداع والابتكار منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا تزال تتطلع نحو الارتقاء والتميز، في ظل قيادتها الرشيدة.
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی أن المؤتمر أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خريطة طريق ثابتة لا تراجع عنها على أساس حل الدولتين، لإنهاء الحرب على غزة وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددةً على أنه لا يمكن القبول بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر، والبقاء محاصرين في دوامة الدمار والإعمار.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، إن الأولوية الآن تكمن في التوصل لوقف إطلاق نار فوري وعاجل في غزة ولبنان، ورفع العراقيل أمام الجهود الإنسانية للسماح بإدخال المساعدات على نطاق واسع، إلى جانب حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 1701.
وأكد البيان الحاجة الماسة لبلورة رؤية واضحة، وحلول مستدامة، ليس لوضع حدٍ للحرب في غزة فحسب، بل لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي ككل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن البقاء في دوامة الإعمار والدمار، أو القبول بالعودة للوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر من العام الماضي، وبالأخص بعد الخسائر الهائلة في الأرواح جرّاء الحرب، مشيراً إلى أن التوقعات بأن يستغرق التعافي منها عقوداً طويلة، بما في ذلك التعافي من الآثار النفسية على الذين عاشوا ويلات هذه الحرب وفقدوا أحباءهم وكل ما يملكون.
وقال البيان: «تضعنا هذه التطورات الخطيرة أمام مسؤولية تاريخية، فإما أن نحول هذه المأساة إلى نقطة انتقال للمنطقة من الصراعات والحروب إلى السلام والازدهار، أو نسمح لها بأن تعمق دوامة العنف وعدم الاستقرار».
وأضاف: «يتطلب إنهاء هذا النزاع رؤية شاملة تتجاوز الخطوات العاجلة، وسبق أن طرحت الإمارات رؤيَتَها في هذه المسألة، والتي تقوم على إنشاء بعثة دولية مؤقتة، بدعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، لتعمل هذه البعثة على الاستجابة الفعالة للأزمة الإنسانية في غزة، وإرساء دعائم القانون والنظام، مع ضرورة حدوث إصلاح حقيقي للسلطة الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت تلك السلطة الفلسطينية، وسيتطلب كل ذلك انخراطاً بنّاءً وفعالاً من إسرائيل، وأهم الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة».
وأشار البيان إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، يجب إنهاء الاحتلال، ووضع مسار سياسي واضح وخارطة طريق شفافة وملزمة لا يمكن التراجع عنها، على أساس حل الدولتين، بما يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
ورحب البيان في هذا الإطار بإنشاء تحالف حل الدولتين، وانعقاد اجتماعه الأول في الرياض، مؤكداً أهمية منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كخطوة أساسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: «لن يأتي الحل فقط من الخارج، فالسلام يحتاج أيضاً لمن يناصرهُ في الداخل ويعمل جاهداً من أجله، ويتجاوب مع المبادرات المطروحة من المجتمع الدولي، كما يتطلب ذلك نبذ خطاب الكراهية».
وحول دور وكالة «الأونروا»، قال البيان، إن دور الوكالة محوري ولا غنى عنه طالما استمرت محنة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف عمل الوكالة لا تهدد الاستجابة الإنسانية العاجلة فحسب، بل أيضاً الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات مواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقِّه في تقرير مصيره، والدفع قدماً بجهود تحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة كافة.
وفي سياق متصل، أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن مرة أخرى، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أنه بعد مرور أكثر من 400 يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة النزاع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، قد طال انتظاره، مؤكدةً أنه لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس، حق النقض «الفيتو» لمنع صدور قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية