أيام قليلة تفصل المتقاعدون على تقاضي زيادة المعاشات الجديدة المتعلقة بعلاوة غلاء المعيشة والتي سيتم الحصول عليها بأثر رجعي لمدة شهر واحد فقط، وذلك بعد إقرار البرلمان قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الذي جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لكن مع زيادة المعاشات، بدياة من أول نوفمبر المقبل، فهناك فئات قد يسقط حقها في تقاضي تلك الزيادة، بل يسقط حقها في استحقاق المعاش أصلا، إذا ما توافرت بعض الحالات التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تؤدي لتوقف المعاش، إما دائمًا أو بشكل مؤقت.

في التقرير التالي، نقدم عرضًا تفصيليًا عن حالات إذا ما توفرت في أحد المستحقين خلال الفترة الحالية وحتى بدء صرف الزيادة، يتم فيها سقوط الحق في تقاضي زيادة المعاشات، وكذلك في المعاش الأصلي أو المستحق عن الغير.

حالات سقوط الحق في المعاش وزيادة المعاشات

حدد قانون المعاشات الجديد، حالات سقوط الحق في تقاضي المعاش وبالتالي سقوط الحق في زيادة المعاشات، وذلك بموجب نص المادة رقم 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

اقرأ أيضا: بدء زيادة المرتبات رسميا.. اعرف المستفيدين وموقف القطاع الخاص بالقانون

وتنص المادة على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات المبينة بالمادة بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت

في حال كانت الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، تتقاضى معاشًا مستحقًا عن الغير، وتزوجت خلال تلك الفترة، وثبت هذا الزواج لدى هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ففي تلك الحالة، يسقط الحق في الحصول على معاش، ويسقط معه الحق في استحقاق زيادة المعاشات.

استعدادات مكثفة.. التأمينات جاهزة لـ صرف زيادة المعاشات أول نوفمبر بأثر رجعي زيادة سنوية 1% للموظفين.. بشرى بشأن تسوية المعاشات بقانون التأمينات

ويأتي ذلك نظرًا لسقوط إحدى حالات وشروط الاستفادة من المعاش، وهو عدم زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت أو الأخت.

بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة

في حال أتم الابن أو الأخ المستحق لمعاش والده أو والدته سن 21 سنة، يسقط حقه في تقاضي المعاش، وبالتالي يسقط الحق في الحصول على زيادة المعاشات المقررة في شهر نوفمبر المقبل.

اقرأ المزيد: مفاجأة للموظفين والمتقاعدين.. زيادة جديدة ورسمية في المرتبات والمعاشات بهذا الموعد

لكن القانون استثنى من ذلك الحالات التي تتضمن العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

1200جنيه لأصحاب المعاشات في نوفمبر

ويتقاضى أصحاب المعاشات بداية من شهر نوفمبر المقبل علاوة غلاء المعيشة بأثر رجعي وبعد الزيادة، والتي تصل قيمتها إلى 600 جنيها، أي أن أصحاب المعاشات سستقاضون 1200 جنيها في شهر نوفمبر بخلاف المعاش الأساسي.

حيث يحصل أصحاب المعاشات علاوة علاوة غلاء المعيشة عن شهرين بقيمة 1200 جنيها، بخلاف المعاش الأصلي، لكن بعد ذلك، يحصل أصحاب المعاشات على 600 جنيها كعلاوة غلاء معيشة، بخلاف المعاش الأصلي.

موعد صرف زيادة المعاشات

فيما يخص زيادة المعشات، فمن المقرر أن تبدأ زيادة المعاشات، من أول شهر نوفمبر المقبل، وذلك بأثر رجعي، وفقًا لنص قانون زيادة المعاشات الممثل في زيادة علاوة غلاء المعيشة، والذي ينص على أنه يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية مقدراها 300 جنيه شهريا. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2023 زيادة علاوة غلاء المعيشة علاوة غلاء المعيشة زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023 أصحاب المعاشات المعاشات اليوم المعاشات الآن زيادة المعاشات الجديدة الزيادة الجديدة علاوة غلاء المعیشة قانون التأمینات زیادة المعاشات أصحاب المعاشات نوفمبر المقبل شهر نوفمبر بأثر رجعی فی تقاضی معاش ا

إقرأ أيضاً:

زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. 

وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025
  • 15 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل للمبرمجين| الحق قدم
  • اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات
  • غدًا.. النظر في دعوى استثمار أموال التأمينات بالقضاء الإداري
  • جهاز تنظيم الكهرباء يكشف حالات رفع العدادات عن المشتركين.. احذر زيادة الأحمال
  • رسميًا.. موعد صرف معاشات فبراير 2025 بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه
  • 4 أسباب رئيسية تفسر زيادة حالات الإصابة بالسرطان
  • قرار بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات