1200 جنيه أول شهر.. حالات محرومة من زيادة المعاشات وعلاوة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أيام قليلة تفصل المتقاعدون على تقاضي زيادة المعاشات الجديدة المتعلقة بعلاوة غلاء المعيشة والتي سيتم الحصول عليها بأثر رجعي لمدة شهر واحد فقط، وذلك بعد إقرار البرلمان قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الذي جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لكن مع زيادة المعاشات، بدياة من أول نوفمبر المقبل، فهناك فئات قد يسقط حقها في تقاضي تلك الزيادة، بل يسقط حقها في استحقاق المعاش أصلا، إذا ما توافرت بعض الحالات التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تؤدي لتوقف المعاش، إما دائمًا أو بشكل مؤقت.
في التقرير التالي، نقدم عرضًا تفصيليًا عن حالات إذا ما توفرت في أحد المستحقين خلال الفترة الحالية وحتى بدء صرف الزيادة، يتم فيها سقوط الحق في تقاضي زيادة المعاشات، وكذلك في المعاش الأصلي أو المستحق عن الغير.
حالات سقوط الحق في المعاش وزيادة المعاشاتحدد قانون المعاشات الجديد، حالات سقوط الحق في تقاضي المعاش وبالتالي سقوط الحق في زيادة المعاشات، وذلك بموجب نص المادة رقم 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
اقرأ أيضا: بدء زيادة المرتبات رسميا.. اعرف المستفيدين وموقف القطاع الخاص بالقانون
وتنص المادة على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات المبينة بالمادة بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأختفي حال كانت الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، تتقاضى معاشًا مستحقًا عن الغير، وتزوجت خلال تلك الفترة، وثبت هذا الزواج لدى هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ففي تلك الحالة، يسقط الحق في الحصول على معاش، ويسقط معه الحق في استحقاق زيادة المعاشات.
ويأتي ذلك نظرًا لسقوط إحدى حالات وشروط الاستفادة من المعاش، وهو عدم زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت أو الأخت.
بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنةفي حال أتم الابن أو الأخ المستحق لمعاش والده أو والدته سن 21 سنة، يسقط حقه في تقاضي المعاش، وبالتالي يسقط الحق في الحصول على زيادة المعاشات المقررة في شهر نوفمبر المقبل.
اقرأ المزيد: مفاجأة للموظفين والمتقاعدين.. زيادة جديدة ورسمية في المرتبات والمعاشات بهذا الموعد
لكن القانون استثنى من ذلك الحالات التي تتضمن العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
1200جنيه لأصحاب المعاشات في نوفمبرويتقاضى أصحاب المعاشات بداية من شهر نوفمبر المقبل علاوة غلاء المعيشة بأثر رجعي وبعد الزيادة، والتي تصل قيمتها إلى 600 جنيها، أي أن أصحاب المعاشات سستقاضون 1200 جنيها في شهر نوفمبر بخلاف المعاش الأساسي.
حيث يحصل أصحاب المعاشات علاوة علاوة غلاء المعيشة عن شهرين بقيمة 1200 جنيها، بخلاف المعاش الأصلي، لكن بعد ذلك، يحصل أصحاب المعاشات على 600 جنيها كعلاوة غلاء معيشة، بخلاف المعاش الأصلي.
موعد صرف زيادة المعاشاتفيما يخص زيادة المعشات، فمن المقرر أن تبدأ زيادة المعاشات، من أول شهر نوفمبر المقبل، وذلك بأثر رجعي، وفقًا لنص قانون زيادة المعاشات الممثل في زيادة علاوة غلاء المعيشة، والذي ينص على أنه يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية مقدراها 300 جنيه شهريا. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2023 زيادة علاوة غلاء المعيشة علاوة غلاء المعيشة زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023 أصحاب المعاشات المعاشات اليوم المعاشات الآن زيادة المعاشات الجديدة الزيادة الجديدة علاوة غلاء المعیشة قانون التأمینات زیادة المعاشات أصحاب المعاشات نوفمبر المقبل شهر نوفمبر بأثر رجعی فی تقاضی معاش ا
إقرأ أيضاً:
حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
شهدت مصر السنوات الماضية تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أراضيها ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مؤخرا ، إلا أن مصر لم تعتاد أن تغلق أبوابها أمام أشقائها من اللاجئين العرب.
ولذلك كال لزاما أن يكون تشريع ينظم تواجد اللائجين على أراضي مصر، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى إصدار قانون اللاجئين بعد الموافقة عليه نهائيًا في آخر جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
وكان قد وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
حق اللاجئ في التقاضيوتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (۲۰) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ٢١من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"