وزير الاستثمار: العملة السعودية مرتبطة بالدولار الأمريكي لوقت طويل وسوف تستمر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه العالم مثل مشاكل سلاسل الإمداد وتأثر الدول بجائحة كورونا، بالإضافة إلى التضخم، وأزمات الطاقة في أوروبا وخاصة مع زيادة تكلفتها.
وأضاف الفالح، خلال كلمته في النسخة السبعة من مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة بالرياض اليوم الثلاثاء: "في السعودية العديد من كل هذه التحديات تضفي إلى نقاط قوة المملكة حيث لديها أقل تكاليف على رؤوس الأموال، وفيما يتعلق بالاقتراض المملكة منافسة في هذا المجال والمستثمرون من حول العالم ينظرون حولهم ويريدون دولة مستقرة سياسياً واقتصادياً".
وتابع: "من الناحية النقدية، فإن العملة السعودية مرتبطة بالدولار الأمريكي لوقت طويل، وسوف تستمر بكونها من هذه الطريقة، نظرتنا الاستثمارية في المملكة تم وضعها لمدى بعيد ولا يوجد تذبذب من سنة لأخرى، لدينا مستثمرون جوهريون في السعودية راغبون في الاستثمار".
وأردف: "هناك ظاهرة أخرى عالمياً من أن العديد من المستثمرين متعددي الجنسيات يختارون كفاءة رأس المال للعمل على زيادة تنمية شركاتهم.. كل الخيارات متاحة في المملكة نتيجة الاستقرار الجوهري ونتيجة النظرة الاستثمارية طويلة الأمد، هناك مستثمرون أقوياء في المملكة ومطورون وبنوك تنموية يمكنها أن تقرض بتكلفة منخفضة جداً تقلل تكلفة متوسط رأس المال".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.