«النقل»: القطار الكهربائي السريع نواة للربط السككي بين الدول العربية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكدت وزارة النقل، أنه يتم حاليًا تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار السريع «السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح» بطول 660 كم بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، موضحة أنه يمكن أن يكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككي بين الدول العربية في شمال أفريقيا.
وأضافت الوزارة في تقرير حديث لها، عُرض في اجتماع الدورة العادية رقم 36 لمجلس وزراء النقل العرب، أنه يجرى تنفيذ الخط الثاني «أكتوبر- أسوان- أبوسمبل» بطول 1100كم الذي يربط بين شمال مصر وجنوبها مما سيسهم بدوره أيضًا في تعزيز العلاقات بين مصر والسودان الشقيق.
واستعرضت الوزارة عدة معلومات عن المشروع على النحو التالي:
تجربة فريدة من نوعها تدخل البلاد لأول مرة- تنفذ شركة سيمنز الألمانية مشروع القطار الكهربائي السريع بالتعاون مع مصر.
- يعد بمثابة تجربة فريدة من نوعها تدخلها البلاد لأول مرة.
- يربط شمال وجنوب البلاد بشبكة قطارات تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلو متر في الساعة.
- يختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت ويخلق الآلاف من فرص العمل للشباب.
- يعمل على ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
- الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
- يسهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.
- ستساهم في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي القطار الكهربائى القطار الكهربائي السريع القطار السريع
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.