باحث أميركي: امنعوا الأسلحة الأميركية من قتل المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
لفت جون رامينغ، وهو زميل مدافع وقانوني بـ"مركز المدنيين في الصراع" (سيفيك) إلى أن الحكومة الإسرائيلية شنت هجوما مضادا، ردا على ما وصفها بـ"فظاعات" حماس في بداية هذا الشهر، بإلقاء 6 آلاف قنبلة على غزة، التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة العاصمة واشنطن ولكن بـ3 أضعاف سكان المدينة الأميركية، في الأيام الأولى.
وعلق في مقال نشرته صحيفة "هيل" الأميركية بأن العديد من جوانب الحملة الإسرائيلية تثير مخاوف جدية في القانون الدولي.
فالحكومة الإسرائيلية ملزمة بالامتثال لقانون النزاع المسلح. وباعتبارها المزود الرئيسي للأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية خاصة عن انتهاكات القانون الدولي وإيذاء المدنيين.
ويقول المحققون والخبراء القانونيون في منظمات حقوق الإنسان الرائدة إن الحكومة الإسرائيلية استخدمت الفوسفور الأبيض في غزة، ووجدت إحدى المنظمات أنها فعلت ذلك بطرق تنتهك القانون الدولي.
وأشار رامينغ إلى تأكيد منظمة هيومن رايتس ووتش بأن استخدام الفوسفور الأبيض "في المناطق المكتظة بالسكان في غزة" ينتهك القانون الإنساني الدولي، المعروف أيضا بقانون النزاع المسلح.
وبالمثل وجد باحثو منظمة العفو الدولية "أدلة دامغة" على استخدام الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض "في المناطق المدنية المكتظة بغزة، والتي يمكن اعتبار الكثير منها هجمات عشوائية غير قانونية". وتقدم كلا المجموعتين المعنيتين بحقوق الإنسان معلومات وافية حول معايير البحث وعمليات التحقيق الخاصة بهما.
وأضاف الكاتب أن العفو الدولية، في تحقيقها، قالت إنها حددت رموز وزارة الدفاع الأميركية بشأن الذخائر الإسرائيلية التي تحتوي على الفوسفور. وربما تكون هذه الذخائر مستوردة من الولايات المتحدة.
وتقول هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنهما حددتا أن إسرائيل استخدمت ذخائر فوسفور أبيض صنعت في ولايتي لويزيانا وأركنساس خلال حربي غزة 2008 و2009.
ووفقا لمقرر خاص أممي ومنظمات إنسانية رائدة في مجال حقوق الإنسان، فإن الأمر الذي أصدرته إسرائيل لـ1.1 مليون شخص في غزة بإخلاء النصف الشمالي من القطاع خلال 24 ساعة يشكل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
دعم غير مشروطوفي قرار علني نادر، وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأمر بأنه "لا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي". وأدانت مجموعة من أكثر من 45 مقررا خاصا أمميا "الهجمات العسكرية الإٍسرائيلية العشوائية" في غزة، مشيرين إلى أن استهداف المدنيين بشكل عشوائي يعد جريمة حرب.
ويرى الكاتب أن الدعم غير المشروط لإسرائيل قد يعرض المسؤولين الأميركيين للمساءلة القانونية الدولية بسبب المساعدة والتحريض على جرائم الحرب، وهو ما أثار قلق وزارة الخارجية أثناء الدعم الأميركي للغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن. ولدى المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيق مفتوح يغطي الانتهاكات في غزة.
وبناء على التصريحات العامة وتنفيذ السياسات، لا يبدو أن إدارة بايدن تبذل العناية الواجبة لضمان عدم مساهمة المساعدات العسكرية والأسلحة الأميركية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والفظائع.
واختتم المقال بأنه ينبغي لإدارة بايدن بذل كل ما بوسعها لحماية المدنيين في غزة وإسرائيل. ولكن في ضوء إحجامها عن دفع الجيش الإسرائيلي لحماية أرواح المدنيين، يجب أن يتدخل الكونغرس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الفوسفور الأبيض الفوسفور الأبیض الإنسانی الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
3 كلمات ستحدّد مُستقبل لبنان.. مركز أميركي يكشفها
نشر مركز "مالكوم كير – كارينغي للشرق الأوسط" الأميركي تقريراً جديداً تحدث عن مستقبل لبنان وتحديداً بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية في كانون الثاني المُقبل.ويلفت التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنه حينما يحل شهر كانون الثاني، وحين يُفترض أن ينتخب لبنان رئيساً جديداً للجمهورية، فإن مصير 3 كلمات هو الذي سيُحدّد موقع لبنان اليوم، وقوة "حزب الله" النسبية، والمزاج السائد لدى مختلف الطوائف في البلاد، وأضاف: "هذه الكلمات هي الجيش، الشعب والمقاومة".
التقرير يقولُ إن "هذه الكلمات تمثل صيغة تمّ إدراجها على مدى سنوات عديدة في البيانات الوزارية للحكومات كحلّ وسط بين من يدعمون الفكرة القائلة إن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها وبين إصرار "حزب الله" على أن سلاحه، أي سلاح المقاومة يجب أن يحظى بالشرعية من الدولة".
ويتابع: "في ضوء ذلك، تجاهَل الحزب على مرّ السنين مطالب خصومه بضرورة توصّل اللبنانيين إلى نوعٍ من التوافق حول استراتيجيةٍ دفاعيةٍ وطنية، وهي مصطلحٌ اختزل فعليًّا دمج سلاح حزب الله في الدولة".
وأضاف: "بعد أن مُني الحزب بخسائر ضخمة خلال صراعه الأخير مع إسرائيل، وإثر خسارته أيضاً قاعدته الاستراتيجية في سوريا إثر سقوط نظام الأسد، أُعيقَت إمكانيته على فرض إرادته على سائر المجتمع اللبناني".
وأردف: "لقد شكّل المسعى الرامي إلى تبديد كل مؤشرات الضعف ركيزة الخطابات الأخيرة التي ألقاها أمين عام حزب الله الجديد الشيخ نعيم قاسم، فالأخير أكّد أن الحزب يتعافى من جراحاته التي تكبّدها نتيجة العدوان الإسرائيلي، وأن المقاومة مستمرة، وأن هذا العدو لا يكبحه إلّا المقاومة".
ويلفت التقرير إلى أن "قاسم ربما أزاح جانباً الحقيقة التي تقول إنَّ الحزب فشل في ردع إسرائيل، التي لا تزال قواتها منتشرة في مناطق من جنوب لبنان"، وقال: "حالما يُنتخَب رئيسٌ للجمهورية، سيحتاج لبنان إلى حكومة جديدة. وأثناء عمل القوى السياسية المختلفة على صياغة البيان الوزاري للحكومة، ستكمن إحدى العقبات الأولى التي ستعترضها في مسألة إعادة إنتاج ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".
وأكمل: "يبدو من شبه المؤكّد أن عددًا من المشاركين في الحكومة سيرفضون المصادقة مجدّدًا على هكذا الصيغة.. وفي حال حصل ذلك، فما الذي يستطيع حزب الله فعله؟".
وتابع: "قد يقرّر حزب الله مقاطعة أيّ حكومة لا تتبنّى صيغة الجيش والشعب والمقاومة، ولكن كيف ستكون جدوى هذا القرار إذا ارتأى حليف الحزب، رئيس مجلس النواب نبيه بري، عدم مجاراته؟ لا شكّ في أنّ الأخير يدرك أن الشيعة أصبحوا بمفردهم في لبنان، وانقطعوا إلى حدٍّ كبير عن إخوانهم في العراق وإيران، وبالتالي سيكون إقدام حزب الله على عزل الطائفة الشيعية أكثر فكرةً سيّئةً للغاية. ولكن هل يستطيع رئيس مجلس النواب عدم إظهار تضامنٍ مع الحزب في هذه الحالة؟ ربما لا.. مع هذا، إذا سعى حزب الله إلى فرض مقاطعةٍ شيعيةٍ للحكومة، فكلّ ما سيترتّب عن ذلك هو أزمة مفتوحة لن تُحَلّ عمّا قريب، في وقتٍ لم يَعُد بمقدور الطائفة الشيعية أن تتحمّل إلقاء اللوم عليها لتسبّبها بمزيدٍ من الجمود في الدولة".
واعتبر التقرير أنه سيكون للمجتمع الدولي أيضاً رأيٌ بشأن ما سيجري، وأضاف: "الولايات المتحدة ومعظم دول الخليج العربي، ولا سيما السعودية والإمارات، ستراقب عن كثبٍ تصرّف الحكومة اللبنانية المقبلة. ستنتظر هذه الدول أيضًا مآل صيغة معادلة الجيش والشعب والمقاومة من أجل الحكم على ما إذا كان الساسة في لبنان على استعداد للتحرّر من سيطرة حزب الله. هنا، سيكون ردّ الفعل اللبناني حاسماً في تحديد النتائج حيال مسألتَين أساسيتَين للبلاد، هما: تنفيذ القرار 1701، وإعادة إعمار المناطق الشيعية".
كذلك، يقول التقرير إن إيران تشغل حيزاً كبيراً من النقاش، ويضيف: "فيما أعلن قاسم في كلمة له مؤخرًا أن طهران ستقدّم مساعدات مالية لأولئك الذين خسروا ممتلكاتهم في الصراع ضدّ إسرائيل، تُعتبر المبالغ التي وعد بها زهيدةً مقارنةً مع حجم الدمار والتكاليف المُقدَّرة لإعادة الإعمار. علاوةً على ذلك، يبدو أن ثمّة سجالًا مثيرًا للانقسام إلى حدٍّ كبير داخل إيران حول الأموال التي أُنفقَت على الاستراتيجية الإقليمية للبلاد، ولا سيما المبالغ الضخمة التي أُهدرت في سوريا. وحتى أنصار النظام الإيراني انضمّوا إلى جوقة الأصوات المندّدة، ومن بينها الشيخ محمد شريعتي دهقان، الذي قال إن الخطة الإيرانية بُنيت على أُسس ضعيفة. مع هذا، فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عنه مطالبته باعتماد نهجٍ جديد يُعطي الأولوية لبناء تحالفات مع الدول بدلًا من دعم الفصائل المسلّحة، وإعادة تخصيص الأموال والموارد إلى الشعب الإيراني".
وتابع التقرير: "في ضوء ما سبق، من المستبعد على نحو متزايد أن ينخرط الإيرانيون بشكلٍ واسع في عملية إعادة إعمار المناطق الشيعية في لبنان، وقد تضاءل هذا الاحتمال أكثر بعد أن خسرت طهران موطئ قدمها المهمّ في سوريا. إن صحّ هذا التقييم، لن يكون من السهل أن يستعيد حزب الله مستوى الدعم الشعبي الذي كان يتمتّع به سابقًا في أوساط الطائفة الشيعية، وسيكون من المستحيل تقريبًا أن يتمكّن الإيرانيون وحلفاؤهم من إعادة إحياء السياسة المتمثّلة بتطويق إسرائيل بحزامٍ ناري. وإذا كان هذا الهدف بعيد المنال، فما هي قيمة صيغة الجيش والشعب والمقاومة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ليست واضحة للعيان بتاتاً".
وختم: "سوف يترقّب كثرٌ الاستحقاق الرئاسي لتقييم نقاط قوة حزب الله أو مكامن ضعفه، ومع ذلك، ستكون نتيجة صيغة الجيش والشعب والمقاومة هي المعركة الأهمّ". المصدر: خاص "لبنان 24"
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية