العراق خارجها وهذا موعد تطبيقها.. دول الخليج تتفق على توحيد نظام التأشيرة السياحية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تراهن دول الخليج من وراء توحيد نظام التأشيرة السياحية على تعزيز جاذبية أسواقها خاصة في ظل طفرة التحول الاقتصادي الجارية على مستوى كل بلد رغم التباين في ترجمتها واقعيا بين بلد وآخر. ويُتوقع أن تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وفق عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وسيسمح نظام التأشيرات الجديد الذي عملت عليه الجهات المعنية في البلدان الست بتبسيط السفر للمواطنين والمقيمين على وجه الخصوص لدخول متعدد إلى الأسواق وتخفيف الإجراءات لزيادة حركة السفر.
وقال المري في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن "وزراء السياحة بدول الخليج اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة".
وأكد أن إجراءات تطبيق التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأوضح أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها.
وتعود فكرة إصدار تأشيرة سياحية موحدة إلى أكتوبر 2015، وكان من المقرر إصدارها رسميا منتصف عام 2016، لكن لظروف وأسباب متباينة أوقف المشروع.
وعادت الفكرة لتطرح في العام الماضي خلال استضافة قطر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم من خلال منصة إلكترونية ذكية أسمتها "هيّا".
وكانت المنصة القطرية أشبه بجواز مرور إلى كل دول الخليج وقد خولت حملتها إمكانية التنقل بحرية في المنطقة دون إصدار تأشيرة خاصة مسبقة لدخول الإمارات والسعودية وعُمان والبحرين والكويت.
وقال المري إن "التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي".
وتستهدف الإستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة التي تمتد من 2023 وحتى 2030 زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول المنطقة بمعدل سنوي يبلغ سبعة في المئة.
وتشكل السياحة والسفر لدول الخليج إحدى الأسواق المهمة في العالم كدول مصدرة ومستقبلة، كما أنها من أهم عملاء مصنعي الطائرات، فضلا عن أنها تمتلك مزايا تنافسية تساعدها في أن تكون واحدة من أهم مناطق السياحة في العالم.
وتتسلح حكومات المنطقة ببرامج ومبادرات متنوعة من أجل تطوير الصناعة التي تعد من المحركات المهمة لتنويع الاقتصاد كما هو الحال مع الإمارات متمثلة في إمارة دبي.
ولكن السعودية تبذل جهودا كبيرة من خلال إستراتيجية التحول لبناء نواة للقطاع تجعلها في المستقبل من الوجهات الرئيسية بفضل ورشة الاستثمار المفتوحة حاليا، كما هو الحال في سلطنة عمان والبحرين.
وتتطلب المرحلة القادمة دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوما وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وناقش مجلس السياحة الإماراتية خلال اجتماعه أخيرا إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض.
وجاءت المناقشات في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
وشدد المري على أن المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف حكومات المنطقة زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وتمتلك دول الخليج بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحة، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها أكثر من 10.64 ألف منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2 في المئة مقارنة بعام 2016.
وتضم دولة الإمارات 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في المنطقة إلى أكثر من 674.8 ألف غرفة بنمو قدره 0.4 في المئة.
ثمة طموح موحد يجمع دول الخليج وهو زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 8 في المئة
وعلاوة على ذلك تضم دول المنطقة 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج في عدد المواقع السياحية.
كما يستحوذ ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6 في المئة مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وثمة طموح موحد آخر يجمع دول الخليج وهو زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 8 في المئة.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام الحالي بنمو يصل إلى 12.8 في المئة على أساس سنوي، على أن يبلغ الإنفاق حوالي 188 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.
ويقول وزير الاقتصاد الإماراتي إن دول الخليج تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 في المئة.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5 في المئة بمقارنة بعالم الماضي الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وسبق أن توقعت شركة أورينت بلانيت للأبحاث في تقييماتها أن تتجاوز قيمة الاستثمارات المتوقعة بالقطاع السياحي في دول الخليج نحو 136 مليار دولار خلال الفترة من 2027 إلى 2040.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة دول المجلس دول الخلیج على مستوى فی المئة فی دول
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.