العراق خارجها وهذا موعد تطبيقها.. دول الخليج تتفق على توحيد نظام التأشيرة السياحية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تراهن دول الخليج من وراء توحيد نظام التأشيرة السياحية على تعزيز جاذبية أسواقها خاصة في ظل طفرة التحول الاقتصادي الجارية على مستوى كل بلد رغم التباين في ترجمتها واقعيا بين بلد وآخر. ويُتوقع أن تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وفق عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وسيسمح نظام التأشيرات الجديد الذي عملت عليه الجهات المعنية في البلدان الست بتبسيط السفر للمواطنين والمقيمين على وجه الخصوص لدخول متعدد إلى الأسواق وتخفيف الإجراءات لزيادة حركة السفر.
وقال المري في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن "وزراء السياحة بدول الخليج اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة".
وأكد أن إجراءات تطبيق التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأوضح أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها.
وتعود فكرة إصدار تأشيرة سياحية موحدة إلى أكتوبر 2015، وكان من المقرر إصدارها رسميا منتصف عام 2016، لكن لظروف وأسباب متباينة أوقف المشروع.
وعادت الفكرة لتطرح في العام الماضي خلال استضافة قطر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم من خلال منصة إلكترونية ذكية أسمتها "هيّا".
وكانت المنصة القطرية أشبه بجواز مرور إلى كل دول الخليج وقد خولت حملتها إمكانية التنقل بحرية في المنطقة دون إصدار تأشيرة خاصة مسبقة لدخول الإمارات والسعودية وعُمان والبحرين والكويت.
وقال المري إن "التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي".
وتستهدف الإستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة التي تمتد من 2023 وحتى 2030 زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول المنطقة بمعدل سنوي يبلغ سبعة في المئة.
وتشكل السياحة والسفر لدول الخليج إحدى الأسواق المهمة في العالم كدول مصدرة ومستقبلة، كما أنها من أهم عملاء مصنعي الطائرات، فضلا عن أنها تمتلك مزايا تنافسية تساعدها في أن تكون واحدة من أهم مناطق السياحة في العالم.
وتتسلح حكومات المنطقة ببرامج ومبادرات متنوعة من أجل تطوير الصناعة التي تعد من المحركات المهمة لتنويع الاقتصاد كما هو الحال مع الإمارات متمثلة في إمارة دبي.
ولكن السعودية تبذل جهودا كبيرة من خلال إستراتيجية التحول لبناء نواة للقطاع تجعلها في المستقبل من الوجهات الرئيسية بفضل ورشة الاستثمار المفتوحة حاليا، كما هو الحال في سلطنة عمان والبحرين.
وتتطلب المرحلة القادمة دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوما وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وناقش مجلس السياحة الإماراتية خلال اجتماعه أخيرا إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض.
وجاءت المناقشات في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
وشدد المري على أن المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف حكومات المنطقة زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وتمتلك دول الخليج بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحة، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها أكثر من 10.64 ألف منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2 في المئة مقارنة بعام 2016.
وتضم دولة الإمارات 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في المنطقة إلى أكثر من 674.8 ألف غرفة بنمو قدره 0.4 في المئة.
ثمة طموح موحد يجمع دول الخليج وهو زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 8 في المئة
وعلاوة على ذلك تضم دول المنطقة 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج في عدد المواقع السياحية.
كما يستحوذ ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6 في المئة مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وثمة طموح موحد آخر يجمع دول الخليج وهو زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 8 في المئة.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام الحالي بنمو يصل إلى 12.8 في المئة على أساس سنوي، على أن يبلغ الإنفاق حوالي 188 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.
ويقول وزير الاقتصاد الإماراتي إن دول الخليج تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 في المئة.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5 في المئة بمقارنة بعالم الماضي الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وسبق أن توقعت شركة أورينت بلانيت للأبحاث في تقييماتها أن تتجاوز قيمة الاستثمارات المتوقعة بالقطاع السياحي في دول الخليج نحو 136 مليار دولار خلال الفترة من 2027 إلى 2040.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة دول المجلس دول الخلیج على مستوى فی المئة فی دول
إقرأ أيضاً:
الجفاف يهدد محاصيل المغرب ويعصف الاقتصاد الوطني
يمر المغرب موجة جفاف شديدة دفعت الملك المغربي، محمد السادس، إلى دعوة المغاربة للاستغناء عن أضحية عيد الأضحى هذا العام نظراً لانخفاض أعداد رؤوس الماشية بسبب الجفاف.
اذ قبل عام التقط قمر صناعي تابع لوكالة ناسا صوراً تُظهر مدى تضرر مدينة الدار البيضاء المغربية الواقعة على المحيط الأطلسي من آثار الجفاف، إذ اختفت المساحات الخضراء وحل بدلاً منها.
ورغم أن البيانات أظهرت ارتفاعاً في معدل ملء السدود إذ بلغ 28.44 في المئة في يناير كانون الثاني 2025 مقابل 23.27 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، ووفقاً لوزارة التجهيز والماء المغربية، فإن التوقعات تشير إلى تراجع كبير في محاصيل الحبوب بالمغرب خلال الموسم 2024-2025.
كما لفت إدريس عيسوي المحلل الاقتصادي المغربي، إن نحو 60 في المئة من قطاع الفلاحة بالمغرب تضرر بسبب الجفاف المتواصل على مدار 6 سنوات, وأضاف أن هذا العام الأمطار لم تأتِ بالشكل المناسب، لذا ستتراكم تداعيات الجفاف لعام جديد
اذ تشير توقعات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن إنتاج المغرب من الحبوب في الموسم الجاري 2024-2025 سينخفض مقارنة بمتوسط مستوى الخمس سنوات الماضية منذ 2019 إلى 2023.
وبحسب التوقعات، فإن إنتاج القمح سينخفض 40 في المئة، والشعير سينخفض 50 في المئة، والذرة سينخفض 46 في المئة خلال الموسم 2024-2025.
ويقول محلل الاقتصاد المغربي، إن محصول هذا العام قد لا يزيد على 20 في المئة ما يحتاج إليه المغرب.
وعلى مدار السنوات الماضية حاولت الحكومة المغربية التقليل من وطأة الجفاف عن طريق عدة مبادرات تهدف إلى اتباع نمط معين في مجال تربية المواشي، وإبعاد المحاصيل الزراعية كلّها المستهلكة للمياه، إلّا أن الأرقام تقول إن الاقتصاد المغربي تضرر بشكلٍ كبير من الجفاف، وفقاً لعيسوي.
ومع انخفاض إنتاج الحبوب، يتوقع أن يزيد المغرب من وارداته السنوية من الحبوب خلال الموسم الجاري.
وتنبأت وزارة الزراعة الأميركية أن يزيد المغرب من وارداته السنوية من القمح إلى 7.5 مليون طن متري في موسم 2024-2025 بزيادة 52 في المئة على متوسط واردات المغرب في 10 سنوات.
ويقول عيسوي إن المغرب لجأ للاستيراد الحبوب من دول مثل أوروبا وأوكرانيا، لكن عملية الاستيراد كانت تحدث دون تأثير في الميزانية العمومية للبلاد، ومن خلال مؤسسة حكومية تتابع من كثب الأسواق وتُتيح فرص الشراء وفقاً لمواردها المالية.
وفي محاولة لتخفيف وطأة الجفاف على المستهلكين، منحت الحكومة المغربية المستوردين دعماً مالياً لاستيراد ما يلزم من الحبوب لتفادي انخفاض الإنتاج.
لكن صندوق النقد الدولي صنّف قبل أشهر قليلة نوبات الجفاف والانخفاض في الإنتاج الزراعي في المغرب بأنهما أكبر خطر سلبي على النمو الاقتصادي في البلاد.
فيما توقعت ميزانية المغرب عام 2025 أن ينمو الاقتصاد بنحو 4.6 في المئة مقابل 3.3 في المئة كانت متوقعة في 2024، لكن في حال استمرار الجفاف من المحتمل أن يفقد الاقتصاد ما لا يقل عن 0.8 في المئة من النمو.
حبث يعتمد المغرب بشكلٍ كبير على القطاع الزراعي، حتى ولو كان يمثّل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي للبلاد وربع صادرات السلع.
ف بحسب صندوق النقد، فإن نحو ثلث القوى العاملة المغربية تعمل في القطاع الزراعي كما أن التضخم في المغرب حساس للغاية للتغيرات في أسعار المواد الغذائية التي تمثّل نحو 40 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك.
وفي نهاية عام 2024 ارتفع معدل البطالة إلى 13.3 في المئة، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط المغربية، وهو أعلى معدل منذ عام 1999، مع تسبب الجفاف لفقدان المزارعين المتضررين وظائفهم.
كلمات دالة:سوق العملصندوق النقد المغربالقطاع الزراعيالمغربالجفافمشروعات الطاقة المتجددةالقطاع الزراعي في المغربسلسلة موجات الجفافازمةاخبار المغرب© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد