الملتقى العربي للاستثمارات تقرر بيع مساهمتها في إحدى شركاتها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وافقت شركة الملتقي العربي للاستثمارات على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية، رهناً بموافقة عمومية الشركة لكونه عقد معاوضة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنه سيتم بيع 1.22 مليون سهم من المتحدة للاستثمارات بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.
قررت الملتقى العربي للاستثمارات شراء عدد 24.34 مليون سهم من شركة إكسبيدشن للاستثمارات بسعر 1.026 جنيه للسهم بإجمالي قيمة 25 مليون جنيه، والعرض على العمومية لأنه عقد معاوضة.
يشار إلى أن الملتقى العربي للاستثمارات، حققت أرباحاً بلغت 24.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 102.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 539.7 مليون جنيه، مقابل 359.39 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التطوير ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد