أطلق المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مرحلة جديدة من برنامج جائزة الابتكار الصناعى في مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، حيث تأتي هذه الجائزة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي.

وقال الوزير، إن البرنامج يتضمن تنفيذ ثلاث مبادرات مقترحة باستراتيجية الابتكار الصناعي تشمل التوعية بالابتكار، وإدارة الابتكار، وجائزة الابتكار الصناعي.

وتستهدف الوزارة ، من خلال البرنامج تعزيز قدرة المصنعين المصريين على الابتكار بما يساهم في تحسين تنافسية الشركات المستفيدة وتطوير حلول مناسبة للتحديات المحلية، كما يسلط البرنامج الضوء على الابتكارات الصناعية المتميزة بالسوق المصري ويعرضها كنماذج ملهمة للشركات الأخرى.

وكشف سمير ، عن خطة العمل لمدة ثلاث سنوات 2023-2025 لتعزيز الابتكار في الصناعة والقطاعات ذات الصلة بما يساهم في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع الشركاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وعدد من الجامعات المصرية الرائدة من أجل تطوير خطة العمل.

جدير بالذكر أنه يمكن للشركات الصناعية المصرية المسجلة والعاملة في مجالات الصناعات الكيماوية  والغذائية والهندسية والطباعة والتغليف التسجيل بالبرنامج على أن تكون طورت ونفذت ابتكارًا قابلًا للتسويق وحقق تأثيرًا ايجابيًا وملموسًا على أداء الأعمال، وسيستمر فتح باب التقديم على الموقع الالكتروني لجائزة الابتكار الصناعي innoaward.org  حتى يوم 30 أكتوبر 2023.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزارة التجارة التنمية الصناعية القطاع الصناعى الابتکار الصناعی

إقرأ أيضاً:

برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030

أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%. 

كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية. 

كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

مقالات مشابهة

  • القطاع الصناعي في العراق يواجه خطر الانهيار: أكثر من نصف المصانع متوقفة والتحديات تهدد المستقبل
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يطلق النسخة الرابعة من حملة “نجود بخيرنا” الخيرية
  • حزب الوعي يرحب بطرح الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
  • حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
  • طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
  • إطلاق المكتب الأخضر للتنمية و الشراكة الصناعية
  • إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مطبخ المصرية.. بإيد بناتها» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة