وزير التجارة يطلق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أطلق المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مرحلة جديدة من برنامج جائزة الابتكار الصناعى في مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، حيث تأتي هذه الجائزة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي.
وقال الوزير، إن البرنامج يتضمن تنفيذ ثلاث مبادرات مقترحة باستراتيجية الابتكار الصناعي تشمل التوعية بالابتكار، وإدارة الابتكار، وجائزة الابتكار الصناعي.
وتستهدف الوزارة ، من خلال البرنامج تعزيز قدرة المصنعين المصريين على الابتكار بما يساهم في تحسين تنافسية الشركات المستفيدة وتطوير حلول مناسبة للتحديات المحلية، كما يسلط البرنامج الضوء على الابتكارات الصناعية المتميزة بالسوق المصري ويعرضها كنماذج ملهمة للشركات الأخرى.
وكشف سمير ، عن خطة العمل لمدة ثلاث سنوات 2023-2025 لتعزيز الابتكار في الصناعة والقطاعات ذات الصلة بما يساهم في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع الشركاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وعدد من الجامعات المصرية الرائدة من أجل تطوير خطة العمل.
جدير بالذكر أنه يمكن للشركات الصناعية المصرية المسجلة والعاملة في مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والطباعة والتغليف التسجيل بالبرنامج على أن تكون طورت ونفذت ابتكارًا قابلًا للتسويق وحقق تأثيرًا ايجابيًا وملموسًا على أداء الأعمال، وسيستمر فتح باب التقديم على الموقع الالكتروني لجائزة الابتكار الصناعي innoaward.org حتى يوم 30 أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزارة التجارة التنمية الصناعية القطاع الصناعى الابتکار الصناعی
إقرأ أيضاً:
الجولة التعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي تحط الرحال في الظاهرة
عبري- الرؤية
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بمشاركة البنك المركزي العماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مكتب محافظ الظاهرة.
واستهدفت الجولة موظفي الجهات الحكومية، الأفراد، والطلبة بهدف رفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، عرضًا تعريفيًا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيه أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 بمباركة سامية، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10% بحلول عام 2040، وأشار إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد آل فنة أن الوزارة بالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة. وأضاف آل فنة أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يركز بشكل خاص على تبني وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع التوجيهات السامية الرامية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز من تنافسية سلطنة عمان على المستوى الدولي.
فيما تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2021 ليبدء العمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027. وقالت إن الخطة تتألف من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسية، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزًا إقليميًا في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
وأوضحت الكندية أن التجارة الإلكترونية تمثل أكثر من مجرد وسيلة تسوق، فهي أداة ونافذة أساسية لتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية، خصوصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أكدت على أهمية زيادة وعي المستهلكين بفوائد التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن استحداث التشريعات التنظيمية وتحديث الإطار القانوني لتنظيم هذا القطاع بشكل فعال.
واستعرضت الكندية منصة "معروف عُمان" التي تم إطلاقها في الربع الأول من هذا العام، مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة، مما يعزز مستوى الثقة والموثوقية لدى المستهلكين في اصحاب المتاجر الالكترونية العاملين في سلطنة عُمان وذلك بما يضمن وجود بيئة آمنة للتجارة الإلكترونية في السلطنة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة