تقرير رسمي: قرابة 65 ألف موظفا سيحالون على التقاعد خلال الـ5 سنوات القادمة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أفاد تقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة ما بين 2023 ـ 2027 ليبلغ 64.979 موظفا.
وأوضح هذا التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “حسب معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، فمن المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنوات الخمس القادمة لبلوغ حد السن القانوني حوالي 64.
وعلى مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، سيبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد 33.017 موظفا، أي 14,4 في المائة من مجموع موظفي هذين القطاعين.
وبخصوص وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل، فيتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد، على التوالي، 13.550، و5.637، و1.583، و2.037 موظفا، أي ما يعادل 12,09، و9,76، و9، و13,26 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين التابعين لكل قطاع.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: عدد الموظفین
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
كشف بنك الكويت الوطني في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025 - 2026»، عن توقعات بتخفيض جديد لأسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال ما تبقي من العام الحالي، لتصل بنهايته إلى حدود 21 و22%، مدعومة ببقاء التضخم بين 14 و16%
بذلك يتوقع «الكويت الوطني» خفضاً مجمعا لأسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 4% في الاجتماعات الستة القادمة للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.
حقبة جديدة من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخمويري أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 4 إلى 5% خلال اجتماعات العام 2026، بما يعني انتظار إجمالي خفض من المركزي المصري بمقدار 900 نقطة أساس (9%) خلال عامي 2025 و2026.
ومالت توقعات البنك إلى أن متوسط معدل التضخم سيتراجع بالعام 2026 حتى نسبة 12%، مقابل 13.6% في مارس 2025، مما يوفر مساحة للفائدة لمزيد من الانخفاض في الوقت الجاري.
وقال بنك الكويت الوطني، إن هذه البيئة الجديدة في مصر ستسهم في تعزيز تدفق الائتمان إلى القطاع الخاص بما يدعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل وتحفيز إقبالها على الاقتراض، بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا التوجه في كبح جماح مدفوعات الفائدة المتضخمة التي تستهلك أكثر من 50% من إجمالي النفقات العامة.
وأخيرا، يتوقع التقرير أن يؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى تحسن تقييمات معظم الشركات، ما يمنح برنامج الخصخصة دفعة قوية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أجرى أول تخفيض في أسعار الفائدة منذ عام 2020 خلال اجتماعه الثاني الشهر الماضي، حيث خفض المعدلات بمقدار 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 25% وسعر الإقراض نسبة 26%
ويحل موعد الاجتماع الثالث بالبنك المركزي المصري في 22 مايو الجاري.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟