حزمة أسئلة من العليان لوزير التعليم العالي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجه النائب حمد العليان 3 أسئلة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ندب أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي، والممارسات التي تمت خلال الأعوام من 2018 حتى 2023 لمركز أبحاث البترول، ولجان التحقيق التي شُكلت بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وجاءت الأسئلة كما ما يلي:
السؤال الأول
انتدبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عددا من أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الإدارات المختلفة في ديوان الهيئة بالإضافة إلى عملهم الأصلي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) صورة ضوئية من القرارات الصادرة لشغل الوظائف الإشرافية أياً كانت طبيعة القرار ابتداءً من 2023/8/1 حتى تاريخ ورود السؤال.
(2) ما المزايا المالية التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس أو التدريب المنتدب المشمول بهذه القرارات؟
(3) ما معايير وشروط ترشيح عضو هيئة التدريس أو التدريب المرشح لشغل هذه الوظائف؟
(4) هل سبق هذه القرارات إعلان عام للراغبين بشغل هذه الوظائف؟
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما عدد الممارسات التي تمت خلال الأعوام من 2018 حتى 2023 لمركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية؟
(2) ما عدد أوامر الشراء بالأمر المباشر التي تمت خلال هذه المدة لمركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية؟
(3) ما أسماء الشركات التي فازت في العطاءات خلال هذه المدة لجميع العقود المبرمة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية للمهام التابعة لمركز أبحاث البترول؟
(4) ما عدد عقود الاستشارات وقيمتها وأسباب توقيعها التابعة لمركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية؟
(5) صورة ضوئية من تقارير عقود الاستشارات الفنية الموقعة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.
(6) هل يوجد تعاقد مع شركات لأشخاص كانوا يعملون في المعهد أو لديهم اتفاقية عمل مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ضمن العقود المبرمة مع المعهد في شأن المشاريع التابعة لمركز أبحاث البترول أو المعهد بشكل عام خلال الأعوام من 2018 إلى 2023؟
(7) ما المهلة الزمنية المحددة التي يمنحها معهد الكويت للأبحاث العلمية للشركات الاستشارية لتسليم التقارير في النتائج المقدمة عن الأعمال الاستشارية خلال الفترة من 2018 حتی 2023؟
السؤال الثالث
(1) عدد لجان التحقيق التي شكلت بمعهد الكويت للأبحاث العلمية من 2022/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال.
(2) أسماء رؤساء وأعضاء لجان التحقيق التي تشكلت خلال تلك المدة.
(3) هل صدر قرار بإعادة تشكيل لجان تحقيق بعد صدور قرار بتشكيلها خلال تلك المدة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى ذكر الأسباب.
(4) هل لدى أعضاء لجان التحقيق التي تشكلت في تلك المدة أقرباء من الدرجة الأولى أو الثانية يعملون في إدارة المشتكى عليهم نفسها؟
(5) عدد اجتماعات لجان التحقيق التي تشكلت في تلك المدة وصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها.
(6) صورة ضوئية من قرار لجان التحقيق التي تشكلت في تلك المدة -إن وجد-.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هیئة التدریس ضوئیة من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية