قال النائب عمروالقطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهود غير عادية فى القضية الفلسطينية، ولعل الوساطة للإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة خطوة جادة من قبل الدولة المصرية لدفع مسار المفاوضات في القضية الفلسطينية فى المسار الصحيح وتحقيق خطوات جادة فى هذا الأمر.

ماكرون في تل أبيب.

. دول أعلنت دعمها للكيان الصهيوني ضد أبرياء غزة وأوباما دعم فلسطين متطوع بقوافل إغاثة غزة يكشف دور المؤسسات الخيرية في دعم فلسطين (شاهد)

وأشار القطامى، إلى أن نجاح مصر في إطلاق سراح محتجزتين بغزة يعكس دورها الدبلوماسي الرائد بالمنطقة ومساعيها لخفض التصعيد فى الأراضى الفلسطينية ووقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وسيكون له عظيم الأثر فى نقل المفاوضات لمراحل متقدمة، متابعا:" الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية، وتعمل طوال الوقت ولا زالت على  إنهاء التصعيد العسكري وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل".

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية ولن تقبل المزايدة من قبل أحد على الموقف المصرى، وهناك تحركات كبيرة فى هذا الصدد، سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى، حيث تطالب مصر دوما إعلاء صوت العقل لوقف نزيف الدماء وإرساء السلام العادل بالدعوة لحل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وطالب النائب عمرو القطامى، المجتمع الدولي القاء مزيد من الضوء على القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الأعزل يوميا، والممارسات التي تخالف كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان التى تقف مكتوفة الأيدى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب القضية الفلسطينية قطاع غزة إطلاق سراح محتجزتين القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

هيئة قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع أكثر من 3 مليارات جنيه

تمكنت هيئة قضايا الدولة، أمس الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـةCTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على 3 مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.

وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.

وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.

وتمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.

وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.

ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.

الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 5 في حادث سير بالمنيا

التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد

إنستجرام يضيف البث المباشر لأكثر من ثلاثة أشخاص

مقالات مشابهة

  • السيسي يؤكد لنظيره السوري مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار بغزة
  • الجامعة العربية تؤكد دعم جهود قطر ومصر للتوصل لوقف إطلاق نار دائم بغزة
  • جلسة حوارية تناقش القيم الفكرية والأدبية لفلسطين
  • المخرج هاني أبو أسعد: لم يعد ممكنا الحديث عن فلسطين في هوليود بعد 7 أكتوبر
  • محلية النواب توصي بوضع رؤية مستقبلية للاستغلال الأمثل لأملاك الدولة
  • مخرج فلسطيني: لم يعد ممكنا الحديث عن فلسطين في هوليوود بعد 7 أكتوبر
  • النائب أيمن محسب: الدولة استجابت لتوصيات الحوار الوطني في اختيار الحكومة الجديدة(فيديو)
  • «قضايا الدولة» تنقذ الخزانة العامة من دفع 3 مليارات جنيه
  • هيئة قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع أكثر من 3 مليارات جنيه
  • الموقف العربي والإسرائيلي من الدولة الفلسطينية