في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع القطاع الصناعي للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة المصرية، أطلق المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مرحلة جديدة من برنامج جائزة الابتكار الصناعى في مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث تأتي هذه الجائزة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي.

وقال الوزير إن البرنامج يتضمن تنفيذ ثلاث مبادرات مقترحة باستراتيجية الابتكار الصناعي تشمل التوعية بالابتكار، وإدارة الابتكار، وجائزة الابتكار الصناعي. وتستهدف الوزارة من خلال البرنامج تعزيز قدرة المصنعين المصريين على الابتكار بما يساهم في تحسين تنافسية الشركات المستفيدة وتطوير حلول مناسبة للتحديات المحلية، كما يسلط البرنامج الضوء على الابتكارات الصناعية المتميزة بالسوق المصري ويعرضها كنماذج ملهمة للشركات الأخرى.

وكشف سمير عن خطة العمل لمدة ثلاث سنوات 2023-2025 لتعزيز الابتكار في الصناعة والقطاعات ذات الصلة بما يساهم في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع الشركاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وعدد من الجامعات المصرية الرائدة من أجل تطوير خطة العمل.

جدير بالذكر أنه يمكن للشركات الصناعية المصرية المسجلة والعاملة في مجالات الصناعات الكيماوية  والغذائية والهندسية والطباعة والتغليف التسجيل بالبرنامج على أن تكون طورت ونفذت ابتكارًا قابلًا للتسويق وحقق تأثيرًا ايجابيًا وملموسًا على أداء الأعمال، وسيستمر فتح باب التقديم على الموقع الالكتروني لجائزة الابتكار الصناعي innoaward.org  حتى يوم 30 أكتوبر 2023.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة وزارة الصناعة الابتکار الصناعی

إقرأ أيضاً:

قرار مهم من المهندس كامل الوزير بشأن مواعيد العمل بهيئة التنمية الصناعية

أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالنهوض بقطاع الصناعة واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح القطاع قاطرة للتنمية الشاملة.

وقال الوزير - خلال لقائه مع رئيس هيئة التنمية الصناعية ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل أو التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة - إن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الخطة التب تعتمد على 5 محاور وهي: ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه منذ هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظراً لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج مما يتطلب أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقاً لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام مواعيد العمل.. مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة وأن يتم ذلك بسواعد أبنائها.

ووجه الوزير بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلا من الأحد الى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها، خاصة واننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب أن يعمل الجميع على أن تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالإضافة إلى أن مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج.

يذكر أن أول زيارة للمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة للهيئات التابعة لوزارة الصناعة، كانت اليوم للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة، وبدأت الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، كما تفقد مركز استقبال المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل صناعية.

اقرأ أيضاًكامل الوزير: لدينا خطة شاملة تعتمد على 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية

محافظ سوهاج الجديد: نمتلك كنزًا كبيرًا وسأعمل على تنمية الصناعة وحل مشاكل المستثمرين

وزير الصناعة الإماراتي يبحث مع رئيس وزراء اليابان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة يزور المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية
  • القومي للترجمة يطلق الدورة الثالثة من جوائزه السنوية
  • قرار مهم من المهندس كامل الوزير بشأن مواعيد العمل بهيئة التنمية الصناعية
  • خطة محكمة لنائب رئيس الوزراء.. كيف يقود الفريق كامل الوزير قطاعي النقل والصناعة؟
  • • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • «الوزير»: تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتنمية الأراضي لزيادة الإنتاج
  • وزير النقل يقرر زيادة عدد أيام العمل لهيئة التنمية الصناعي
  • أول قرارات وزير النقل والصناعة: السبت يوم عمل بالتنمية الصناعية
  • المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي يدفع جهود التنمية في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة