مواطنون يطالبون بتسهيل حصولهم على العملة الصعبة لاغراض السفر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يطالب المواطنون في البصرة بتسهيل الحصول على عملة الدولار بالسعر الرسمي من الشركات والصيرفات المجازة. فيما تواجه شركات الصيرفة المرخصة من البنك المركزي العراقي شحا في المبالغ المخصصة.
يبدو ان الاصلاحات الحكومية بشان السيطرة على سعر صرف الدولار لم تحقق الاستقرار والثقة في الشارع العراقي وهنا في مدينة البصرة يشكو عدد من المواطنين الراغبين بالسفر لغرض العلاج من الحصول على العملة الصعبة يضاف الى ذلك اليد العاملة في الشركات الاجنبية هي الاخرى تعاني من صرف مستحقاتهم بالدينار وبالسعر الرسمي رغم دفع رواتبهم من تلك الشركات بالدولار
شركات الصيرفة المرخصة من البنك المركزي العراقي تواجه شحا في المبالغ المخصصة لها بينما اعداد المواطنين الراغبين بالحصول على الدولار تشكل أضعاف الحصة المقررة لتلك الشركات .
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات: كيف يدفع المحرمي الاقتصاد اليمني إلى الهاوية؟
أبو زرعة المحرمي قائد ألوية العمالقة (وكالات)
أفادت تقارير حديثة عن تورط عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، في استغلال موارد الدولة واعتماد صرف المرتبات بالعملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً آخر تطورات الوضع في البحر الأحمر وتأثير اتفاق وقف إطلاق النار على الملاحة 18 يناير، 2025 بنك اليمن والكويت يرد على إدراجه في قوائم العقوبات الأمريكية.. تفاصيل 18 يناير، 2025
موارد الدولة خارج سيطرة البنك المركزي
وفقًا لمصادر مطلعة، يعتمد المحرمي سياسة مالية مثيرة للجدل تتضمن صرف مرتبات الألوية العسكرية والأمنية، مثل ألوية العمالقة الجنوبية والحزام الأمني، عبر شركات خاصة مثل شركة القطيبي للصرافة وبنك عدن الأول. وتتم هذه العمليات بالعملة الصعبة، بعيدًا عن إشراف البنك المركزي، وهو ما يُعدّ أحد العوامل الرئيسية وراء الانهيار المستمر للعملة المحلية.
اتهامات بالفساد المالي وغسيل الأموال
تُتهم الشركات التي أسسها المحرمي، مثل بنك القطيبي وبنك عدن الأول الإسلامي، وشركة عدن للطيران، بممارسات غسيل الأموال والمتاجرة غير المشروعة بالعملة الصعبة. وأشارت المصادر المصرفية إلى أن هذه الأنشطة تُفاقم الأزمات الاقتصادية وتزيد من تدهور الاقتصاد الوطني.
مشروعات تجارية مثيرة للجدل
استغل المحرمي نفوذه ومنصبه لتوسيع مشروعات تجارية خاصة به، تشمل إطلاق شركات طيران، وافتتاح معارض للسيارات، وإنشاء مدن سكنية في عدن ولحج. وتشير التقارير إلى أن عائدات هذه المشروعات تُموَّل من الجبايات التي تُحصَّل عبر نقاط تفتيش مثل الرباط والعلم وميناء الزيت، والتي تُودع في حسابات خاصة في بنوك أهلية، بعيدًا عن الإشراف الحكومي.
تداعيات على الاقتصاد الوطني
سياسات المحرمي المالية خلّفت آثارًا كارثية على الاقتصاد المحلي. تراجع الريال اليمني إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، مما زاد من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة للشرعية والانتقالي الجنوبي.
هذا التدهور الاقتصادي يتزامن مع غياب إجراءات رقابية صارمة لوقف ممارسات الفساد وغسيل الأموال، الأمر الذي يهدد بمزيد من الانهيار إذا لم تُتخذ خطوات جادة لفرض الشفافية واستعادة السيطرة على موارد الدولة.
الحاجة إلى تدخل عاجل
يؤكد مراقبون أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب تدخلًا عاجلًا لمحاربة الفساد وإخضاع الأنشطة المالية للمساءلة الحكومية. ومن دون إجراءات حازمة، سيستمر الاقتصاد اليمني في الانهيار، ما يفاقم من الأعباء اليومية على الشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من ظروف معيشية صعبة.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر