رئيس البورصة: تعديل شامل لتوحيد قواعد وإجراءات القيد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعاً مشتركاً للجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ للتعرف على دور البورصة في تشجيع الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية وكذلك التسجيل والقيد والتداول بالبورصة العقارية وتأثير ذلك على الاستثمار العقاري في مصر، ودور مجتمع الأعمال في تشجيع المستثمرين على القيد بالبورصة المصرية .
ترأس الاجتماع المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، والدكتور هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات.
وشارك في الاجتماع عدداً من ممثلي البورصة المصرية ومجموعة من نواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء الجمعية وعدد من أعضاء بعض منظمات الأعمال وبنوك الإستثمار وشركات إدارة الأصول والوساطة فى الأوراق المالية والمهتمين بالاستثمار بسوق المال المصري.
وفي بداية الاجتماع، وجه المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي دراسة عدداً من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية، ومقترح تداول العقارات في البورصة المصرية.
وأكد فوزي، أن الصناديق العقارية والبورصة العقارية تعد خطوة هامة في ملف تصدير العقار المصري ولها آثار إيجابية على قطاع الاستثمار العقاري حيث تمكن المصريين والأجانب من شراء وتملك الأصول العقارية، مؤكداً أنها خطوة مكملة وهامة لإنتعاش السوق التقليدية بتوفير فرص التداول اللحظي وتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
وأوضح فوزي، أن هذه الآليات الجديدة بعد أن يتم إستكمال الإطار التشريعي لتفعيلها ستخلق سوق استثمار عقاري أكثر سهولة ومحفزاً لنمو قطاع الإستثمار العقاري المصري خاصةً بالمدن الجديدة حيث تضمن حماية حقوق جميع الأطراف من خلال توفير بيانات صحيحة ومدققة عن توافر العقارات المدرجة بما يمكن المستثمرين من إتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية في السوق العقاري المصري.
وطالب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، السماح بتمويل مشروعات المطورين العقاريين من خلال الصناديق العقارية على غرار تجربة المملكة العربية السعودية.
وأشار الدكتور هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية، إلي أن الهدف من هذا الاجتماع المشترك الهام هو تعريف مجتمع الأعمال والمطورين العقاريين بأهمية الصناديق العقارية والبورصة العقارية كذلك تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية بصفة عامة.
ولفت هاشم، إلي الجهود المبذولة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و رئيس البورصة المصرية في إنهاء العديد من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين خاصة فى مجال الإسثتمار العقارى بإزالة العقبات أمام تأسيس وقيد وثائق الصناديق العقارية وكذلك دراسة تأسيس البورصة العقارية ، مشيراً أنه تم إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 92 عدة مرات خلال السنوات الثلاثة الماضية ، كما أن رئيس مجلس الوزراء قد أعطي دفعة قوية لتأسيس صناديق الإستثمار العقارى بإزالة المعوقات من اللائحة التنفيذية كذلك التوجيه بدراسة تأسيس البورصة العقارية ومن ثم أصبح لا يوجد الفكر الراسخ من جانب المستثمرين والمطورين بوجود مشاكل خاصة في تأسيس و تشغيل الصناديق العقارية ، كما أن مديري الاستثمار هم من يضعون السياسة ويتم إعتمادها بنشرة إكتتاب أو مذكرة معلومات .
واضاف أنه قد تم إعفاء الصناديق العقارية من جميع انواع الضرائب على الثروة العقارية وضريبة التوزيعات وضريبة الأرباح الرأسمالية بموجب القانون رقم 30 الصادر في 15/6/2023، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية توافق علي قيد وثائق الصناديق المغلقة ومنها العقارية خلال 60 يوم من غلق الإكتتاب العام بحد أقصى ، كما أن هناك العديد من التيسيرات تقدمها الهيئة لتأسيس صناديق الإستثمار العقارى وقيدها والتداول على وثائقها .
وأشار إلى أن هناك توجه كبير من الشركات العقارية لتأسيس صناديق عقارية حالياً بعد إزالة المعوقات وتعديل اللائحة وصدور قانون الضرائب بإعفاء الصناديق العقارية من الضرائب بشروط، ومن المتوقع أن يتم إنشاء عدة صناديق عقارية خلال الفترة المقبلة ، وأشار سيادته إلى أهمية تشجيع آلية صانع السوق للعمل علي وثائق الصناديق العقارية.
وكشف السيد الاستاذ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إجراء تعديل شامل لتوحيد قواعد وإجراءات القيد بما تتوافق مع المعايير الدولية وتنشيط عمليات القيد وبما يحقق الثبات التشريعي المهم لإستقرار اي سوق.
وأعلن الشيخ، جاهزية إطلاق البورصة العقارية إلى حد كبير من حيث النظام واستكمال الربط مع الشهر العقاري، مشيراً أنه في انتظار إصدار التعديلات التشريعية لعدة قوانين من جانب هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزير العدل.
وأوضح رئيس البورصة، أن أهم القوانين والإجراءات لإطلاق البورصة العقارية تتمثل في إصدار قواعد مدير الاستثمار العقاري المسئول عن التشغيل لكل ما يخص العقار بجانب قرار بإضافة النشاط الجديد لقانون سوق المال والخاص بتداول الحصة العقارية، وإصدار قواعد لتنظم دور حملة الحصص العقارية، وقواعد الإجراءات والافصاح بعد القيد، بالإضافة إلى إقرار الشهر بالإيداع، وإستكمال الية الربط بين البورصة وجميع مكاتب الشهر العقاري على مستوي الجمهورية.
وأشار أنه جار دراسة إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للتداول على الصناديق العقارية مع تأسيس شركات جديدة من خلال إصدار قواعد الترخيص لشركات الوساطة.
واكد أن البورصة توفر التسعير العادل للعقارات بجانب وظيفة التمويل، مشيراً أن تشجيع وثائق الصناديق وخاصة الصناديق العقارية هي أداء استثمارية لها مستقبل واعد.
وأوضح أن البورصة العقارية لا تتعارض مع الصناديق العقارية ودورها مكمل، ولكنها تتميز في شراء حصة عقارية مباشرة اي وحدة مترية وليست وثيقة كما في الصندوق وتسمح للمستثمر بتنويع نشاطي وجغرافي حيث يستطيع شراء 5% من المبني علي المشاع في أكثر من منطقة ونشاط شرط أن يكون عقار مسجل بالشهر العقاري، بالإضافة إلى إمكانية بيع جزء من العقارات في حالة الرغبة في توزيع أرباح علي حملة الوثائق فضلا عن إشهار وتقسيم ونقل ملكية وتحويل العقارات إلي حصص عقارية قابلة للتداول.
وأكد رئيس البورصة، أن تمويل المشروعات العقارية من خلال الصناديق العقارية تجربة جديدة تستحق كل الدعم خاصة وأن ذلك توجه عالمي ، يجب أن يطبق في مصر، كما في المملكة العربية السعودية.
ثم فتح باب المناقشة والحوار حيث تم الإستماع إلى كافة أسئلة وإستفسارات ومقترحات الحضور والرد عليها بإستفاضة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال المصريين البورصة المصرية تشجيع الاستثمار صناديق الاستثمار الصنادیق العقاریة الاستثمار العقاری البورصة العقاریة البورصة المصریة التطویر العقاری رئیس البورصة رئیس لجنة رئیس مجلس من خلال کما أن
إقرأ أيضاً:
الزناتي خلال جلسة المؤتمر العام للصحفيين يقدم رؤيته حول تطوير ملف القيد
قال حسين الزناتى وكيل النقابة الصحفيين عضو لجنة القيد، سيبقى القيد هو عصب بنية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، من هنا تأتي خطورة وصعوبة وأهمية دوره في استمرار كفاءة وحيوية دور النقابة في الحركة لصالح المهنة والصناعة والصحفيين.
وتابع الزناتي خلال الحلسة المخصصة لجداول القيد بالمؤتمر العام بنقابة الصحفيين، من هنا رأينا جهوداً حقيقية قامت بها مجالس النقابة المتعاقبة لضبط عملية القيد، كان آخرها إصدار لائحة للقيد أقرها مجلس النقابة في أكتوبر عام ٢٠١٥ برئاسة الأستاذ يحيى قلاش عبر تعديلات وضعها المجلس وقتها علي أول لائحة تفصيلية للقيد بالنقابة صادرة في يوليو ٢٠٠٧ وهى نفس اللائحة التى كانت قد شهدت تعديلات عليها في سبتمبر عام ٢٠١٤ بمجلس الأستاذ ضياء رشوان.
ورغم كل هذه التعديلات وهذا الجهد الذي قامت به المجالس السابقة فإن الواقع الجديد لأحوال المهنة وأوضاع الصحفيين في المؤسسات الصحفية والتحديات التي تواجه الطرفين يحتاج معها الأمر إلي تعديلات تسمح بمواكبة هذه المتغيرات.
فاللائحة الحالية التي شملت ٣١ مادة تنظم في إطار قانوني النقابة وتنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي ضوابط وشروط القيد ومعايير العضوية والمستندات المطلوبة.
أظهرت معها الممارسات على أرض الواقع العديد من الإشكاليات التى نحتاج للوقوف عندها، وطرح ومناقشة سبل الحل على هذا النحو:
القيد .. واستيفاء الشكل
تواجه لجان القيد المتتالية منذ فترة صعوبة عدم قدرتها قانونياً ولائحياً على رفضها تقدم بعض الصحف لقيد العاملين بها بالنقابة، وذلك لإستيفائهم الشكل المطلوب للقبول، بتقديم الأوراق التى تقرها اللائحة، حتى فى ظل رغم قيام هذه المؤسسات بممارسات نسمع بها، ويتحدث عنها الكثيرون من الزملاء فى السوق الصحفى، ولكن دون تقديم دليل مادى على ذلك، وهي ممارسات تحتاج إلي وقفة موضوعية معها، ووقت يسمح بالمراجعة الشاملة للصحف التي تقبل منها النقابة العضوية الآن من حيث الانتظام والتوزيع والتواجد الحقيقى فى السوق الصحفية، ومدى قيامها بواجباتها تجاه العاملين داخل الصحيفة، مع الوضع فى الاعتبار، أعداد المقيدين بها بالنقابة، بالمقارنة بوجودها الفعلى داخل السوق الصحفى.
وفي ضوء هذه المراجعة التى يقوم بها مجلس النقابة بالإستعانة بالجهات التى يمكن أن تتحقق منها ويتأكد من معلوماته، يتم تقييم مدى التزام وحاجة المؤسسة لأعضاء جدد بالنقابة، وهنا تبرز قضية سوق العمل واحتياج السوق لعاملين جدد به، داخل هذه المؤسسات.
وهو قرار تم طرحه وتداوله بالمجلس لكنه لم يتم تفعيله، لذا نرى طرحه علي الجمعية العمومية القادمة ليكون علي أقل تقدير توصية مهمة منها للمجلس القادم.
القيد .. وتقييم الأداء المهنى للصحف
مع وجود أداء مهني ضعيف يظهر في نتائج بعض الصحف فى لجان القيد السابقة، ومع مراجعة الأداء المهنى لكل الصحف التى طالبنا به، فإن عملية المراجعة هذه لا تكون لمرة واحدة والاكتفاء بذلك، بل يجب أن تكون هناك مراجعة مستمرة لأداء الصحف التى يُقبل منها أعضاء جدد بالنقابة.
وعليه تلتزم لجنة القيد عقب كل لجنة بإصدار تقرير عن أداء المتقدمين من الصحف إلي مجلس النقابة، حول هذا الأداء فى حالة وجود ملاحظات عليها من لجنة القيد مع مراجعة أكثر دقة في أدائها.
أعداد المتقدمين للقيد سنوياً
من ممارسات بعض الصحف أنها تتقدم إلى لجنة القيد بأضعاف المطلوب قيدهم سنويا، وتجاوز حصتها السنوية طبقاً للائحة وهى 30 زميلاً للصحف اليومية، و15 للأسبوعية و5 للشهرى، وهو الأمر الذى يمثل عامل ضغط علي النقابة وأعمال لجنة القيد، حتي في عملية التقييم والاختيار، وعمليات التأجيل التى تتم لعدد من المتقدمين، لهذا السبب مما يؤدى إلى لغط كبير بعد كل لجنة قيد ، تتسبب فيه المؤسسات وليست النقابة ولا لجنة القيد، حيث ترمي المؤسسات بمسئولية ما جرى، والحقيقة أنها هى المتسببة فيه.
لذا نرى حتمية طرح توصية يتم رفعها لمجلس النقابة إن لم تكن داخل اللائحة بألا يتم فى المستقبل قبول أوراق أكثر من العدد المطلوب قيدهم بالنقابة سنوياً فى الجولة الأولي من أى صحيفة، من بداية كل عام، وأن من يتم تأجيله من نفس العدد المتقدم للقيد فى هذه المرة إما أن تتم مناظرته في الجولة الثانية أو يتم تغييرهم بآخرين، بنفس العدد المطلوب.
التدريب والقيد
تتناول المادة الثامنة من لائحة القيد شرط اجتياز 4 دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة فى اللغتيتن العربية والإنجليزية والكمبيوتر والتشريعات المهنية، وهى مادة تحتاج إلى تعديل مع تطور أدوات ووسائل ممارسة المهنة الآن طباعة وإلكترونياً.
ومعها نقترح ألا يتم إختيار محتوى البرامج التدريبية إلا بتنسيق ومشاركة من لجنة القيد وعرضه علي مجلس النقابة والموافقة عليه، حيث تبين للجنة القيد أن بعض التخصصات خاصة مثل التصحيح والدسك والترجمة والإخراج والمعلومات تحتاج إلي اختبارات حقيقية لا يكفيها عملية المناظرة، أو تقديم أرشيف أمام لجنة القيد، بل يجب أن ينجح فى اجتياز هذه الاختبارات قبل المناظرة، عبر ممارسين كبار للمهنة ومتميزين في السوق الصحفى تختارهم لجنة القيد والتدريب وتعرض علي مجلس النقابة قبل بدء أعمالها.
القيد.. والأعضاء الحاليين
إذا كنا نتحدث عن لجنة قيد تنظر في أعضاء جدد فإن مجلس النقابة يحتاج هو الآخر إلي النظر في أعضاء الجمعية العمومية الحاليين عبر :
1ـ التأهيل المستمر للصحفيين ببرامج تدريبية تواكب التطورات التى تحدث على المهنة من حيث الأدوات والوسائل على أن يكون اجتيازها مشروطا باستمرار ما تقدمه النقابة للأعضاء من خدمات.
2ـ مراجعة استيفاء الشكل في الأوراق الخاصة، بأعضاء الجمعية العمومية والتأكد من استمرارهم فى ممارسة المهنة.. والتحقق من أسباب عدم ممارسة المهنة للمتعطلين ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحالاتها.
- هنا نوصى بمراجعة التأمينات الخاصة بكل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وتنقية الجدول ممن تكتشف النقابة أنه تم التأمين عليه فى جهة غير صحفية، بعد عدم ممارسته المهنة ، واستمراره عضوا بالنقابة.
لجنة القيد .. وانتظام الانعقاد
تنص المادة ٣ من لائحة القيد على عقد اجتماع دوري في الأسبوع الأول من كل شهر لتدارس شئون القيد وأن تعقد جلستين سنويا علي الأقل فى الأسبوع الأول من شهرى إبريل وأكتوبر من كل عام للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها.
وتنص المادة ٤ على تلقي طلبات القيد مرتين سنويا في أول يناير وحتي نهاية فبراير، ومن أول يوليو وحتي نهاية أغسطس من كل عام.
المطلوب هو تفعيل المادتين، وهو الأمر الذى لايحدث الآن، ونحتاج تنفيذه لأنه يضمن عملية الانتظام في مسألة القيد لتصبح معروفة للجميع مؤسسات وصحف وزملاء يريدون الإلتحاق، وهو حق لهم، حتى تسير عملية القيد سنوياً وفق برنامج واضح للجميع يتيح المجال لصنع برنامج تدريبي متميز بها ويرغم لجنة القيد علي العمل المنظم من خلالها لا تسير وفق رؤية أو اتجاهات أعضائها.
القيد.. والتفرغ للعمل الصحفى
تنص المادة 22 من لائحة القيد على أن التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها.. ويعبر العمل في الإعلانات أو الأعمال الإدارية غير صحفية فى المؤسسة من الأسباب التى تفقد العضو شرطا من شروط العضوية، وكذلك العمل بأجر لدي الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بما يؤثر علي طبيعة عمل الصحفي وما تستلزمه من موضوعية والتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها والابتعاد عن إقامة أي تعاملات مع مصادر الأخبار.
هذه مادة نحتاج إلى تفعيلها بشكل جدى، وحقيقى وهى تعيد للمهنة هيبتها ، وتعد جزءاً مهماً من تنقية جدول القيد.
القيد .. والمتدربين بالصحف
تلزم المادة ٣٠ من لائحة القيد الصحف بإخطار النقابة بجداول أسماء المتدربين لديها كل ٦ شهور، على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة علي تلك الأسماء.. وأنه فى حالة مرور عام على إدراج اسم المتدرب بهذه الجداول تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه.
هذه مادة تحتاج إلى تفعيل حقيقى، والبديل عدم قبول النقابة للقيد من الصحف التى تخالف هذا.
ومن الممكن أن يتم تعديل المدة خاصة مع الظروف الصعبة التى تواجه المؤسسات حالياً، لتصبح عامين بدلاً من عام واحد لإلتزام المؤسسات بعملية التعيين للمتدربين المدرجة أسمائهم بالنقابة بعد إبلاغ المؤسسات بهم.
التأمينات .. وعدم إلتزام الصحف
تزايدت المشكلات في علاقات العمل بين الصحف والصحفيين المعينين بها، ووصل الأمر إلى عمليات فصل تعسفى دون علم الزملاء، وفى أحوال كثيرة لايتم دفع التأمينات الخاصة بهم .
عليه نرى أنه من حق نقابة الصحفيين، القيام بمراجعة شهرية للأوضاع التأمينية للعاملين بالصحف بمخاطبة التأمينات مباشرة، وأنه في حالة تأخر المؤسسات عن دفع تأمينات العاملين بها، إتخاذ إجراءات منها وقف القيد لحين دفع التزاماتها تجاه التأمينات خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
القيد .. والمواقع الإليكترونية
نعلم جميعنا أن عدم قيد الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية الآن والتى لا تملك صحيفة مطبوعة غير مسموح به، بسبب قانون النقابة الحالى، الذى لم يتغير حتى الآن، وبعيداً عن الأسباب التى أدت إلى عدم تعديله حتى الآن، واختلافنا واتفاقنا على ذلك، فإن هذا هو الواقع الذى يجب أن نتعامل معه.
فنحن لا نرى أن الانتساب هو الحل الأمثل لصحفيين يعملون بإحترافية، وليسوا أقل مهنياً عن غيرهم من الزملاء، الذين تنطبق عليهم شروط القيد بحكم القانون ولائحة القيد .
وهنا يجب من وجهة نظرنا على المواقع المتميزة والمهنية، التى تنطبق عليها شروط المواقع الإلكترونية الحقيقية والمؤثرة فى قطاعات واسعة من الجمهور ، أن يكون لها دور هى الأخر فى حل الأمر، لحين تعديل القانون الذى لن يسمح حتى فى حال تغييره بالحصول على عضوية النقابة منه فى تصورنا إلا بضوابط وشروط صارمة، لن تتحقق إلا فى هذه المواقع التى أثبتت أنها إضافة حقيقية للمهنة .
وهنا نقترح على هذه المواقع التى تملك من وجهة نظرنا قدرة مالية تتيح لها القيام بإصدار صحيفة ورقية، خاصة أن التكلفة الثابتة متاحة لها بوجود كوادر مهنية متميزة تعمل داخل المواقع، وتتبقى التكلفة المتغيرة، وهى تكلفة الورق والطباعة، وهى الأقل دائما من تكلفة العمالة المتوفرة بالفعل.
هذا الأمر يحقق هدفين مهمين الأول هو إلحاق العاملين بالمواقع كأعضاء فى النقابة وفقاً للقواعد المعمول بها ، مثل باقى الصحف ، التى تملك مواقعا .
العامل الثانى، هو تشجيع الصحافة المطبوعة على البقاء والاستمرار، وقد تكون هذه المواقع جزءاً مهماً من حل مشكلة المطبوع، بما لديها من قاعدة عريضة للعاملين بها من المحررين بتقديم خدمة صحفية مميزة، مع العلم أن كل رؤساء تحرير هذه المواقع خرج من عباءة المطبوع.
وهنا على النقابة ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يقدما التسهيلات الكافية، وتخفيض المطلوب من رسوم لتأسيس وإصدار الصحيفة، وتقديم كل التسهيلات الممكنة فى هذا الشأن .
نعم سيبقى القيد هو عصب بنية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ومن هنا تأتي خطورة وصعوبة وأهمية دوره في استمرار كفاءة وحيوية دور النقابة في الحركة لصالح مهنة وصناعة الصحافة والصحفيين، ولكن كل هذا لن يتحقق إلا بإرادة حقيقية لنا جميعاً من العمل لصالح الجماعة الصحفية ورفعة مهنتنا والخوف على مصالح نقابتنا .. من هنا نتمنى أن يكون هذا المؤتمر، هو بداية إنطلاقة جديدة لمهنتنا ونقابتنا وجمعيتنا العمومية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟