"اقتصادية النواب": الوساطة المصرية للإفراج عن المحتجزين في غزة تحافظ على استمرار إدخال المساعدات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهود غير عادية فى قضية الفلسطينية، ولعل الوساطة للإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة خطوة جادة من قبل الدولة المصرية لدفع مسار المفاوضات في القضية الفلسطينية فى المسار الصحيح وتحقيق خطوات جادة فى هذا الأمر.
وأشار القطامى، إلى أن نجاح مصر في إطلاق سراح محتجزتين بغزة يعكس دورها الدبلوماسي الرائد بالمنطقة ومساعيها لخفض التصعيد فى الأراضى الفلسطينية ووقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وسيكون له عظيم الأثر فى نقل المفاوضات لمراحل متقدمة، متابعا: "الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية، وتعمل طوال الوقت ولا زالت على إنهاء التصعيد العسكري وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل".
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية ولن تقبل المزايدة من قبل أحد على الموقف المصرى، وهناك تحركات كبيرة فى هذا الصدد، سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى، حيث تطالب مصر دوما إعلاء صوت العقل لوقف نزيف الدماء وإرساء السلام العادل بالدعوة لحل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وطالب النائب عمرو القطامى، المجتمع الدولي إلقاء مزيد من الضوء على القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الأعزل يوميا، والممارسات التي تخالف كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان التى تقف مكتوفة الأيدى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الوساطة المصرية غزة القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: إعلان السيسي رفض تهجير الفلسطينيين تعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بشأن رفض تهجير الفلسطينيين وأن مصر لن تشارك في هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، تعكس موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو جريمة إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وانتهاك صريح لاتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري، وهو أمر لا يمكن لمصر قبوله أخلاقيًا ولا تاريخيًا.
وقال "محسب"، إن التهجير القسري يُشكل خطورة على الأمن القومي المصري، لذلك فالتهجير بالنسبة لمصر بات خط أحمر لا يمكن المساس به، مشيرا إلى أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء ستخلق أزمة أمنية واقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة إنسانية، وهو ما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها من أجل تحقيق أحلامهم التوسعية.
وحذر عضو مجلس النواب، من خطورة المحاولات الغربية لفرض حلول قصيرة المدى للأزمة عبر نقل الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، والتي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وخلق حالة من الفوضى في المنطقة، مشددا على ضرورة بناء موقف عربي موحد لرفض مخطط التهجير، مما يعزز التضامن العربي في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي بإعلان الرفض التام لمخطط التهجير ، مع التأكيد على ضرورة أن يكون حل الصراع حل سياسي من خلال تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر اليوم تستخدم ثقلها الإقليمي لمنع التهجير وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها