حرب غزة تكبد إسرائيل خسائر باهظة ونزيفًا حادًا في البورصة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تكبدت إسرائيل منذ اليوم الأول من حربها العنيفة على قطاع غزة، خسائر باهظة على جميع الأصعدة، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الحرب التي تؤثر بشكل مباشر على كل قطاعات الاقتصاد، في ظل وضع اقتصادي مضطرب وانقسام داخلي، فيما تشهد أسواق المال والأعمال والنفط عالميًا حالة من الارتباك.
أمير قطر يندد بمنح إسرائيل "الضوء الأخضر" للقتل غير المشروط رئيس إسرائيل: نحترم القوانين الدولية وندرك أهمية السلام
لا يزال الصراع في أوجه، ولم تتضح كلفة الحرب حتى الآن، لكن رغم ذلك يظهر بشكل واضح توالي الخسائر وتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي، ليستمر مسلسل الخسائر الاقتصادية بعد الأزمة التي تمر بها تل أبيب في الشهور الأخيرة على إثر التوترات الداخلية.
وتسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين في أعقاب انخفاض حاد في أسعار الأسهم في ظل اتساع نطاق الحرب في غزة إلى جبهات أخرى.
وجاء في بيانات لشركة ليبر للخدمات المالية أن صندوق (آي شيرز إم.إس.سي.آي إزرائيل) سجل صافي تخارج استثمارات 2.5 مليون دولار من التاسع إلى 20 أكتوبر، مما ترك له أصولا تبلغ 111.62 مليون دولار. وانخفض الصندوق 13.8% خلال الفترة نفسها.
وقال سامي سوزوكي، رئيس أسهم الأسواق الناشئة في "ألاينس بيرنستين" إن السوق لا تحب عدم اليقين، ومن الواضح أن هناك كثيرا من عدم اليقين حاليا".
وقال ستيفن شونفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة ماركت فيكتور أنديكسيز، الذي أنشأ مؤشر صندوق بلوستار إزرائيل تكنولوجي البالغ قيمته 78.4 مليون دولار، إن أداء صناديق الاستثمار المتداولة في إسرائيل كان أقل من معظم نظيراتها قبل هجوم حماس.
وأضاف أن الأداء تدهور منذئذ، بسبب انخفاض سوق الأسهم والانخفاض الكبير في قيمة الشيقل الإسرائيلي في الأسابيع الثلاثة الماضية.
وانخفض سعر صرف الشيقل إلى أكثر من 4 شيقل مقابل الدولار ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من ثماني سنوات.
وهناك صناديق مؤشرات متداولة ترصد أسهم التكنولوجيا الإسرائيلية مثل بلوستار إزرائيل تكنولوجي الذي سجل 1.9 مليون دولار من التدفقات الخارجة الصافية وصندوق إيه.آر.كيه إزرائيل إينوفيتيف، البالغ قيمته 75.4 مليون دولار، والذي تخارج منه 7.2 مليون دولار في الأسبوعين الماضيين.
وانخفض صندوق بلوستار إزرائيل تكنولوجي 9% وإيه.آر.كيه إزرائيل إينوفيتيف 12.3% في الفترة الزمنية نفسها.
لا يقتصر التراجع والمخاوف على الصعيد الإسرائيلي، بل تزداد التحذيرات على الصعيد العالمي من ضربة جديدة تصب الزيت على نار الانكماش وتراجع معدلات النمو والتضخم وارتفاع الأسعار.
وهو الأمر الذي أشارت إليه كريستيالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي عندما صرحت على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش بأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس "يفطر القلوب ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل".
وأضافت جورجيفا أن الصدمات العنيفة "أضحت أمرا معتادا لاقتصاد عالمي يتسم حاليا بضعف النمو والتشظي واتساع الفجوات وأسعار فائدة يتوقع أن تظل مرتفعة" وكابحة للنمو.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل البورصة غزة الاقتصاد بورصة إسرائيل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18