ننشر أقوال ضابط مكافحة الاتجار بالبشر في اتهام أم وولديها ببيع شقيقهما الثالث
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ينشر موقع صدى البلد ، أقوال ضابط إدارة مكافحة الاتجار بالبشر في اتهام أم ووالديها ببيع شقيقهما الثالث التي أنجبته سفاحًا بالدقي.
وقال النقيب شرطة محمد طارق محمود الشاهد، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه تمكن منرصد المتهمة الأولى حال قيامها بعرض طفلها الرضيع للبيع مقابل 20 ألف جنيه على أحد الصفحات المسماه (أطفال للتبني رغم بعد المسافات) على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فتواصل معها عن طريق أحد مصادره السرية فطلبت منه مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا على اللقاء بدائرة قسم الدقي لإتمام البيع فاستأذن النيابة العامة لضبطها حال ترددها على دائرة القسم وانتقل برفقة النقيب شرطة محمد عمر إبراهيم النجار مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لمحل الواقعة وتمكنا من ضبطها والطفل المجني عليه ونجلها المتهم الثاني.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3768 لسنة 2023 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1699 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة قيام المتهمين "و .ع .م"، ربة منزل و"م . ر. ع"، 20 سنة، طالب بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي وهو الطفل المجني عليه إبراهيم سعد حال كونه نجل الأولى وشقيق المتهم الثاني وهم جميعا من المتولين رعايته بأن قامت الأولى بعرضه للبيع على أحد صفحات التواصل الاجتماعي المسماة (تبني أطفال أيتام رغم بعد المسافات) باستخدام حسابها الالكتروني.
وقد تواجد المتهم الثاني برفقتها للشد من أزرها حال إتمامها عملية البيع وكان ذلك بقصد استغلالهما الطفل المجني عليه في تحقيق منفعة مادية وهي حصولهم على مبلغ قدره 100 ألف جنيه نظير ذلك البيع.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث "أ .ر. ع"، اشترك بطريقي التحريض والاتفاق باعتباره شقيق المجني عليه وأحد المتولين رعايته مع المتهمين سالفي الذكر على ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن اتفق والأولى على إتمام بيع الطفل وحرضها على اللقاء مع راغب شراء الطفل واستلام المبلغ المالي منه إتمامًا لعملية البيع وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمة الأولى بإنشاء وإدارة حسابًا إلكترونيًا المنشأ على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول وقيام المتهمين جميعًا بتعريض حياة الطفل المجني عليه سالف الذكر للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عاما لـ الفارس الأسود بقضية استدراج 100 قاصرة أجنبية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي.
وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار فى البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأصدر محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من اسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها ففى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".
وقام المتهم بتهديد الفتيات لاجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية ، بالاضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات الا انه بالاستئناف على الحكم تم احالة القضية الى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب والتى وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
واشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج التى اسفر عن الايقاع بالمتهم.