اليوم.. محاكمة 16 متهما بقتل الطفلة بسنت خلال مشاجرة نارية ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين رئيس المحكمة، محاكمة 16 متهم بقتل الطفلة "بسنت"، والتي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية، في منطقة بولاق الدكرور.
قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة 16 متهم: :«سمير ص م »، و« أنور م أ»،و«محمد خ م أ»، و«أحمد س ع ح»، و« محمد ح م»، و«أحمد ش خ»، و«شريف أ م»، و«عبد الله ب»، و«سيد ك م»، و«محمود ن م»، و« أحمد ج ه»، و«محمود خ أ»، و«محمود ع م»، و«إسماعيل م غ»، و«عبد الرحمن ج ق»، و«عبد الرحمن ج ق»، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022.
ذكر أمر الإحالة، أن المتهمين في 28 يونيو 2022، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف أمام أهالي وقاطني منطقة ناهيا بولاق الدكرور، وذلك بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء طبنجات بغير ترخيص و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، تجاه بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السطوة.
وقد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة، جنايتين أخريتين وهي أنهم في ذلك الزمان والمكان، قتلوا بسنت مجدي محمد، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح على إثر سبق الخلاف بينهم، وما أن ظفروا ببعضهم البعض إبان ارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول، حتى أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية صوب بعضهم البعض، وتصادف مرور الطفلة المجني عليها بمسرح الواقعة فأحدثوا إصابتها، وحازوا وأحرزوا مواد في حكم المفرقعات غير المرخصة بها.
وكشف تقرير طب الشرعي الخاص بالمجني عليها «بسنت»، أنه بالكشف الظاهري عليها تبين أن برفع فروة الرأس تبين أنها خالية من ثمة أثار سلبية ظاهرة وعظام الجمجمة خالي من الكسور والسجايا سليمة وخالية من الأثار والمخ، جوهره وتجويفه خالي من الاصابات، والبشق عن الأنسجة الرغوة والعضلات الوجه والعنق وبتتبع مسار الجرح، تبين وجود تهتك بالأنسجة الرخوة بالزاوية اليسرى للفم، محدثا كسور بالفك السفلي وتهتك بالأوعية الدموية الرئيسية يسار العنق.
وأوضح التقرير أنه تبين أن الأنسجة الرخوة وعضلات الصدر خالية من الانسكابات الدموية وعظام القفص الصدري سليم، وخالي من الكسوروالتجويف الصدري خالي من الارتشاحات والقلب بحالة طبيعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة قتل بولاق الدكرور الطفلة بسنت
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
كانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا