خبير: وزارة التعليم العالي تضاعف الجهود لمواجهة تحديات الكيانات الوهمية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أشاد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التربوي، بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكافحة الكيانات التعليمية الوهمية، موضحًا أن هذه الكيانات تدعي انتسابها للوزارة وتقدم خدمات تعليمية وهمية للطلاب.
. آداب عين شمس تنظم ورشة عمل بعنوان "مهارات الترجمة الصحفية" أهمية مكافحة الكيانات الوهمية
وأكد رئيس جامعة بنها السابق، على أهمية مكافحة هذه الكيانات الوهمية التي تعرض شهادات غير معتمدة للطلاب وتجعلهم ضحية لاحتيال تعليمي، وأهمية تعزيز جودة التعليم وحماية الطلاب من الاحتيال التعليمي من خلال مكافحة هذه الكيانات والتأكد من صدقيتها ومصداقيتها.
وقال الخبير التربوي، إن مكافحة الكيانات الوهمية في مجال التعليم هي مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع والأهالي، مشددً على أهمية التوعية بأخطار هذه الكيانات وضرورة التحقق من مصداقيتها قبل الاعتماد عليها في تقديم الخدمات التعليمية.
أوضح الدكتور ماجد القمري، أن اللجنة القضائية مكرسة لمحاربة الكيانات الوهمية والجهات التي تسعى لخداع الأهالي والمجتمع بأكمله من خلال تقديم خدمات تعليمية وتدريبية زائفة، ومراقبة هذه الكيانات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لان هذه الكيانات الوهمية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى لجذب الأفراد وجعلهم يصدقون أنها تقدم فرصًا تعليمية حقيقية، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هذه الخطوات جزءًا من جهود أوسع للمحافظة على نزاهة وجودة التعليم في البلاد.
وأضاف رئيس جامعة بنها السابق، أنه بالنظر إلى هذا المشهد الحالي، يجب علي أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، ويجب على الأهالي أن يكونوا حذرين ويتحققون من مصداقية أي كيان يقدم خدمات تعليمية، حيث يمكن للأهالي التحقق من مصداقية هذه الجهات من خلال الرجوع إلى الجهات الرسمية والمؤسسات التعليمية المعترف بها.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن لجنة الرصد تقوم برفع تقارير دورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي تحتوي على معلومات دقيقة حول الكيانات الوهمية وأنشطتها، وعلى ضوء هذه التقارير، يتخذ الوزير الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة ومعاقبة المسؤولين عنها.
وأوضح رئيس جامعة بنها السابق، أن الخريجين من هذه الكيانات الوهمية يواجهون مشاكل كبيرة عند محاولتهم الدخول في سوق العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تعتبر شهاداتهم غير معترف بها، وبالتالي يتعذر عليهم الحصول على فرص عمل ملائمة، وهذا يؤدي إلى تضييع جهد ووقت الطلاب وإلحاقهم بمؤسسات غير معترف بها تعليميًا.
ولفت الخبير التربوي، إلى الأهمية القصوى لمكافحة الكيانات الوهمية والمحافظة على نزاهة وجودة التعليم في البلاد، كما يحث الخريجين على توخي الحذر وعدم التسجيل في مؤسسات تعليمية غير معترف بها، مما سيساعد في تقليل انتشار هذه الظاهرة وحماية مستقبل الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكيانات الوهمية الكيانات التعليمية الوهمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جودة التعليم مجال التعليم هذه الکیانات الوهمیة الخبیر التربوی رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية