اعتراض 202 مهاجرين خلال أسبوع وإجمالي الذين أعيدوا إلى ليبيا يفوق 12 ألفا منذ بداية العام
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قالت منظمة الهجرة الدولية إن 202 مهاجر غير قانوني تم اعتراضهم في عرض البحر المتوسط وأعيدوا إلى ليبيا في المدة ما بين الـ15 من أكتوبر وحتى الـ21 من الشهر نفسه.
وأضافت المنظمة في إحصائية نشرتها على منصة “إكس” أن من بين المهاجرين 10 أطفال و34 امرأة أنقذوا خلال 3 عمليات منفصلة.
وبلغ إجمالي المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا منذ بداية العام وحتى الـ21 من أكتوبر 12 ألفا و635 مهاجرا، في حين بلغ عدد الذين لقوا حتفهم في المتوسط 933 مهاجرا إلى جانب المفقودين البالغ عددهم 1233 مهاجرا.
وقدر عدد المهاجرين وفقا للإحصائية من الرجال بـ9015 بينما بلغ عدد النساء 830 وأكثر من 410 أطفال مسجلين، وأكثر من 2000 مهاجر آخرين دون الإفصاح عن جنسياتهم وفق المنظمة.
المصدر: المنظمة الدولية للهجرة
منظمة الهجرة الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
انسحاب واشنطن يضع "الصحة العالمية" أمام وضع مالي عصيب
أبلغ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الموظفين في مذكرة داخلية، بأن المنظمة ستخفض التكاليف وستراجع البرامج الصحية لتغيير الأولويات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده منها.
واتخذ ترامب الخطوة في أول يوم من توليه المنصب لولاية رئاسية ثانية، واتهم المنظمة "بسوء التعامل" مع جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات الصحية في العالم.
وجاء في المذكرة التي حملت تاريخ 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، أن "هذا الإعلان جعل وضعنا المالي عصيباً أكثر، وأن المنظمة تعتزم تقليل نفقات السفر بشكل كبير ووقف التوظيف إلا في القطاعات الحيوية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتقليل التكلفة"، وأكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية صدور المذكرة، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التصريحات.
وقالت الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن من المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في 22 يناير (كانون الثاني) 2026.
والولايات المتحدة، وبفارق كبير، هي أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية وتساهم بنحو 18 بالمئة من إجمالي تمويلها، وبلغت أحدث ميزانية للمنظمة، وهي لعامي 2024 و2025، حوالي 6.8 مليارات دولار.
وجاء في المذكرة أن المنظمة عملت بالفعل على تنفيذ إصلاحات وتغيير طريقة تمويلها بزيادة الدول الأعضاء ما تدفعه من رسوم إلزامية وبالمساهمة في جولة استثمار أطلقتها العام الماضي.
وجاء في المذكرة أن "هذه المجموعة من الإجراءات ليست شاملة، وسيُعلَن عن إجراءات أخرى في الوقت المناسب"، وأضافت أن المنظمة التي مقرها جنيف ستفعل كل ما في وسعها لدعم وحماية الموظفين.