البنك الدولي يحذر من أضرار اقتصادية خطيرة للحرب بين إسرائيل وغزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، الثلاثاء، من أن الحرب بين إسرائيل وغزة يمكن أن توجه ضربة "خطيرة" للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث.
وقال بانغا في مؤتمر للمستثمرين في السعودية إنه يعتقد أن "ما يحدث في إسرائيل وغزة (...) سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة، مضيفا "أعتقد أننا أمام منعطف خطير جدا".
وكان بانغا يتحدث أمام الدورة السابعة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، وهو تجمع سنوي انطلق، الثلاثاء، ويستمر ثلاثة أيام، ويعرف أيضا باسم "دافوس في الصحراء".
وأضاف بانغا أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وأن تلك المخاطر "تميل إلى التحرك" بسرعة لذا لا ينبغي تجاهل مثيلاتها الأخرى.
وأكد رئيس البنك الدولي أن العالم في وضع أكثر خطورة وأنه لا يعمل كالمعتاد نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.
وتسلل مئات من مقاتلي حماس إلى إسرائيل من غزة في هجوم غير مسبوق، في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، حسب السلطات الإسرائيلية التي أحصت أيضا نحو 220 مختطفا من إسرائيليين وأجانب ومزدوجي الجنسية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس، الاثنين، إن أكثر من 5200 شخص، معظمهم من المدنيين بينهم 2055 طفلا، قتلوا في القصف الإسرائيلي ردا على ذلك منذ بداية النزاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس