وزير الصحة يبحث منح حوافز للأطباء في التخصصات النادرة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتنسيق بين الهيئات التابعة للوزارة سواء الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وقطاع الطب العلاجي، لتحقيق التكامل في المنظومة الصحية، مشددا على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الهيئات المختلفة من أجل تحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور القيادات ورؤساء الهيئات لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير وجّه بسرعة وضع نظام وآلية لتحقيق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة في إطار الحوكمة والتطوير المؤسسي للمنشآت الصحية، على أنّه يتم رفع تقرير موضح به نسب العجز في المستشفيات سواء في المستلزمات أو القوى البشرية ونسب الإشغال والكثافات، مع أهمية التكامل بين الجهات التابعة للوزارة لتيسير تشارك الخدمات والقوى البشرية العاملة بالمنظومة الصحية.
ولفت عبدالغفار، إلى أن الوزير وجّه بإجراء دراسة لإيجاد حوافز تشجيعية للأطباء ذوي التخصصات النادرة كالتخدير والرعاية المركزة حتى يتسنى توفير بيئة عمل جاذبة بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية في مصر.
وأشار عبدالغفار، إلى أنّ الوزير وجّه وكلاء الوزارة بتكثيف الزيارات الميدانية كل في محافظته للمنشآت والمراكز الصحية للوقوف على المعوقات التي قد تواجه المواطنين والعمل على تذليلها وحل المشكلات في الحال، لافتا إلى ضرورة حضور ممثلي الهيئات التابعة للاجتماعات الدورية التي يعقدها المسؤولون المعنيون في المحافظات حتى يتحقق التكامل المنشود في المنظومة الصحية.
وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير وجّه خلال الاجتماع بأهمية المضي قدما في منظومة التحول الرقمي وضرورة الاستمرار في ميكنة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية حتى يتسنى الحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.
وتابع عبدالغفار، أنّ الوزير حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى مستجدات العمل ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة، واطلع على التقرير المجمع لأقسام النساء والتوليد بالمستشفيات، من حيث نسب الولادات القيصرية وتركيب وسائل تنظيم الأسرة، خلال الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023، موجّها بتعميم نموذج تقييم لمدى الاحتياج للولادة القيصرية على مستشفيات الوزارة، ومشاركة المعلومات مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، حتى يتسنى البدء في تنفيذ خطة المجلس القومي للسكان في أسرع وقت ممكن.
ولفت عبدالغفار، إلى أنّ الوزير استمع إلى عرض دكتورة صافيناز إسماعيل مدير عام إدارة الجودة في الوزارة، مؤكدا ضرورة قيام قيادات الوزارة بمشاركة تقارير الإبلاغ عن الحوادث لإدارة الجودة بما يساهم في تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعات والإدارات المعنية، بما يخدم سلامة المرضى ومتابعة الخطط التصحيحية وخطط إدارة المخاطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة الأطباء وزارة الصحة متحدث الصحة
إقرأ أيضاً:
إلغاء العضوية وتعليقها.. عقوبات تنتظر مخالفي "التخصصات الصحية"
طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدليل الإجرائي للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إجراءات النظر في المخالفات، وتحديد مهام واختصاصات اللجنة، ومسؤوليات وواجبات أعضائها، وتعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة باللجنة.
ووفقًا لما ورد في الدليل، يتم تشكيل اللجنة بقرار من الأمين العام للهيئة، ويُحدد في القرار آلية انعقاد اللجنة وإصدار التوصيات، بالإضافة إلى عدد الأعضاء ورئيس اللجنة ونائبه.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة نجرانإعلان أسماء مشاركي الدورة الأولى لبرنامج "مزرعة" للإقامة الفنيةكما يوضح الدليل أن اللجنة تضم مستشارين قانونيين مستقلين وممثلين عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية، حيث يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، بينما يكون الآخر أمينًا للسر.ضمان النزاهة والشفافيةوأكد الدليل أن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط حضور الرئيس أو نائبه، كما يمنع تفويض أي عضو لعضو آخر لحضور الاجتماعات عنه، لضمان النزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات.
وفي حال شغور عضوية أحد الأعضاء، يحق للأمين العام تكليف بديل له لاستكمال المدة المتبقية، كما يمكنه إعادة تشكيل اللجنة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضح الدليل أن مدة عمل اللجنة يتم تحديدها في قرار التشكيل، وفي حال عدم تحديدها، تكون المدة سنة قابلة للتجديد.
تُعزز #هيئة_التخصصات دورها من خلال تفعيل الممارسات الصحية الآمنة، والعمل على تمكين وتطوير الممارسين الصحيين عبر التأهيل المستمر وتعزيز معايير الجودة؛ لضمان مجتمع صحي ومستدام. pic.twitter.com/SpMYYIUuuc— هيئة التخصصات الصحية (@SchsOrg) March 16, 2025مخالفات الأعضاء العاملينوتنتهي العضوية في اللجنة في حالات عدة، منها طلب العضو إنهاء عضويته، أو تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول، أو في حال إخلال العضو بالتزاماته، أو وفاته، أو عجزه عن العمل.
وتتولى اللجنة، بموجب أحكام اللائحة، مسؤولية النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، حيث تدرس قضايا تتعلق بتقديم شهادات أو خبرات غير صحيحة، أو تقديم معلومات غير مطابقة للحقيقة، أو استخدام وسائل غير مشروعة للاستفادة من خدمات الهيئة.
كما تشمل مهام اللجنة النظر في طلبات الجهات الحكومية لتعليق التسجيل أو إلغائه، إذا ثبت أن هناك أسبابًا مهنية أو سلوكية تستدعي ذلك، فضلًا عن القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة من الجهات المختصة، أو الإخلال بأخلاقيات المهن الصحية.العقوبات بحق المخالفينوتشمل العقوبات التي تصدرها اللجنة بحق المخالفين عدة مستويات، تبدأ من إلغاء قرار التصنيف، أو الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية لمدة لا تزيد عن سنة، وصولًا إلى إلغاء العضوية بالكامل في الحالات الجسيمة.
ويتم اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة من قبل الأمين العام، الذي يملك صلاحية الأخذ بها أو تخفيفها أو إعادة دراستها، كما يجوز له تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حال اشتباه اللجنة بوجود جريمة يعاقب عليها النظام، تلتزم بإثبات ذلك في محضر الاجتماع، والتوصية بإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة، مع استمرارها في نظر المخالفة، ما لم يحل دون ذلك ضرورة البت في القضية الجنائية أولًا.
وشدد الدليل على ضرورة التزام أعضاء اللجنة بالأنظمة واللوائح، والانتظام في حضور الاجتماعات، والمحافظة على سرية المعلومات، وتجنب حالات تعارض المصالح.
كما يُلزم الأعضاء بالإفصاح عن أي تضارب مصالح عند حدوثه، والامتناع عن التصويت في القضايا التي تتعارض مع مصالحهم.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي