فلسطين: إسرائيل تتذرع بحجة «الدفاع عن النفس» كرخصة للقتل والتدمير
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتذرع بحجة الدفاع عن النفس كرخصة للقتل والتدمير بحق أبناء الشعب الفلسطيني بعيدًا عن القانون الدولي.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، "حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة والمتواصلة لليوم الـ18 على التوالي، والتي تُخلّف كل ساعة المزيد من قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير أجزاء أخرى من قطاع غزة، على طريق تسوية المنازل والأبراج والأبنية والمنشآت التي من بينها التعليمية والصحية والثقافية بالأرض، واستكمال حلقات إبادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء وتهجير من تبقّى منهم، وتحويل غزة إلى أرض محروقة تتعذر الحياة عليها، ذلك كله في ظل حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في محاولة لإقناعهم بالبحث عن مكان آخر يعيشون فيه".
كما أدانت الوزارة "التصعيد الإسرائيلي الحاصل من قوات الاحتلال والمستوطنين في عدوانها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فيما يتعلق بحملة الاعتقالات واسعة النطاق والاقتحامات وترويع المواطنين بأبشع أشكال القوة والعنف، وإطلاق يد المستوطنين لارتكاب أبشع الاعتداءات على المواطنين ومنازلهم ومنشآتهم ومركباتهم بما فيها مركبات الإسعاف، وإطلاق الرصاص الحي على السيارات، وفرض المزيد من التضييقات والقيود على حركتهم وشلها بالكامل، وتحويل المناطق المأهولة بالسكان إلى ما يشبه السجون التي يصعب الخروج منها نحو أعمالهم واقتصادهم ومدارسهم وجامعاتهم، ومحاولة تدمير موسم الزيتون لدى الفلسطينيين عبر سرقة ثماره، وتدمير أشجاره وتقطيعها، وطرد المزارعين ومنعهم من قطف ثماره وأحياناً إطلاق النار عليهم".
وأكدت أنه "بات واضحًا أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس حربها يتصرفان وكأنهما حصلا على رخصة مفتوحة لاستمرار القصف والتدمير والقتل واستباحة حياة الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتهويد مقدساتهم، رخصة حولتها إسرائيل وجيشها ومستعمروها إلى تعليمات صريحة تُسهّل إطلاق النار على أي مواطن بهدف قتله والتعامل معه كهدف للرماية والتدريب، بما يعنيه ذلك من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وشدد الوزارة على أن الشعب الفلسطيني باقٍ في أرض وطنه ولن يذهب إلى أي مكان آخر، وأن حملات إسرائيل التضليلية ومحاولاتها لتغييب البعد السياسي للصراع، وتجاهل حل القضية الفلسطينية بالطرق السياسية واستبدالها بعنجهية الحرب والقوة مصيرها الفشل.
وطالبت الوزارة الدول التي توفر الحماية والدعم لإسرائيل بمراجعة مواقفها واحترام حقوق المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها كقوة احتلال.
اقرأ أيضاًتراجع سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023
ارتفاع عدد ضحايا «الأونروا» في فلسطين إلى 35 شهيدًا منذ بداية عملية طوفان الأقصى
باحث إسرائيلي: المقاومة الفلسطينية في طريقها للانتصار وإسرائيل تعاني انقسامات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل وفلسطين اخبار فلسطين اسرائيل فلسطين دعم فلسطين طولكرم في فلسطين فلسطين فلسطين الان فلسطين اليوم فلسطين تنتفض فلسطين حرة فلسطين مباشر في فلسطين قصف فلسطين قضية فلسطين مظاهرة داعمة لفلسطين
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور