فلسطين: إسرائيل تتذرع بحجة «الدفاع عن النفس» كرخصة للقتل والتدمير
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتذرع بحجة الدفاع عن النفس كرخصة للقتل والتدمير بحق أبناء الشعب الفلسطيني بعيدًا عن القانون الدولي.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، "حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة والمتواصلة لليوم الـ18 على التوالي، والتي تُخلّف كل ساعة المزيد من قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير أجزاء أخرى من قطاع غزة، على طريق تسوية المنازل والأبراج والأبنية والمنشآت التي من بينها التعليمية والصحية والثقافية بالأرض، واستكمال حلقات إبادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء وتهجير من تبقّى منهم، وتحويل غزة إلى أرض محروقة تتعذر الحياة عليها، ذلك كله في ظل حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في محاولة لإقناعهم بالبحث عن مكان آخر يعيشون فيه".
كما أدانت الوزارة "التصعيد الإسرائيلي الحاصل من قوات الاحتلال والمستوطنين في عدوانها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فيما يتعلق بحملة الاعتقالات واسعة النطاق والاقتحامات وترويع المواطنين بأبشع أشكال القوة والعنف، وإطلاق يد المستوطنين لارتكاب أبشع الاعتداءات على المواطنين ومنازلهم ومنشآتهم ومركباتهم بما فيها مركبات الإسعاف، وإطلاق الرصاص الحي على السيارات، وفرض المزيد من التضييقات والقيود على حركتهم وشلها بالكامل، وتحويل المناطق المأهولة بالسكان إلى ما يشبه السجون التي يصعب الخروج منها نحو أعمالهم واقتصادهم ومدارسهم وجامعاتهم، ومحاولة تدمير موسم الزيتون لدى الفلسطينيين عبر سرقة ثماره، وتدمير أشجاره وتقطيعها، وطرد المزارعين ومنعهم من قطف ثماره وأحياناً إطلاق النار عليهم".
وأكدت أنه "بات واضحًا أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس حربها يتصرفان وكأنهما حصلا على رخصة مفتوحة لاستمرار القصف والتدمير والقتل واستباحة حياة الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتهويد مقدساتهم، رخصة حولتها إسرائيل وجيشها ومستعمروها إلى تعليمات صريحة تُسهّل إطلاق النار على أي مواطن بهدف قتله والتعامل معه كهدف للرماية والتدريب، بما يعنيه ذلك من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وشدد الوزارة على أن الشعب الفلسطيني باقٍ في أرض وطنه ولن يذهب إلى أي مكان آخر، وأن حملات إسرائيل التضليلية ومحاولاتها لتغييب البعد السياسي للصراع، وتجاهل حل القضية الفلسطينية بالطرق السياسية واستبدالها بعنجهية الحرب والقوة مصيرها الفشل.
وطالبت الوزارة الدول التي توفر الحماية والدعم لإسرائيل بمراجعة مواقفها واحترام حقوق المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها كقوة احتلال.
اقرأ أيضاًتراجع سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023
ارتفاع عدد ضحايا «الأونروا» في فلسطين إلى 35 شهيدًا منذ بداية عملية طوفان الأقصى
باحث إسرائيلي: المقاومة الفلسطينية في طريقها للانتصار وإسرائيل تعاني انقسامات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل وفلسطين اخبار فلسطين اسرائيل فلسطين دعم فلسطين طولكرم في فلسطين فلسطين فلسطين الان فلسطين اليوم فلسطين تنتفض فلسطين حرة فلسطين مباشر في فلسطين قصف فلسطين قضية فلسطين مظاهرة داعمة لفلسطين
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال