ضبط شخص قام بنشر منشورات غير أخلاقية باسم مواطنة وعدد من النساء
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الاجرامية من ضبط شخص قام بفتح عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مواطنة مع إبراز كامل بياناتها الشخصية ونشر عدة منشورات فاضحة ومخلة بالشرف وقذف المحصنات.
وبحسب وزارة الداخلية، أنه بالتحقيق معه اتضح انه من اقارب عائلة المواطنة واعترف انه قام بهذه الافعال مع اكثر من امرأة .
تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتم احالته للنيابة العامة من حيث الاختصاص.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري والمباشر عن أي محاولة ابتزاز يتعرضون لها مع ضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أشخاص غير موثوق فيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتعرضوا للابتزاز والنصب والاحتيال .
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
ميون: أي اتفاق في مسقط يجب أن يشمل موظفي المنظمات المختطفين بصنعاء
أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان ضرورة إطلاق سراح الموظفين العاملين في المنظمات الدولية المحلية الذين تم اختطافهم خلال شهر يونيو الماضي ضمن أي اتفاق يمكن إبرامه بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في إطار المفاوضات الجارية في سلطنة عُمان برعاية أممية.
وجددت المنظمة، في بيان صادر عنها، الاثنين، إدانة حملة الاختطافات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، مؤكدة ضرورة أن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراحهم على مبدأ الكل مقابل الكل.
وشددت على ضرورة استحضار الجميع أثناء جلسات التفاوض معاناة آلاف العائلات التي تنتظر بألم وشوق لم شملها مع ذويها القابعين خلف القضبان، والعمل بنوايا صادقة لا تشوبها حسابات سياسية، لإنجاح صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا على خلفية الصراع الدائر منذ 2014م، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان.
وأكدت ميون أن ما يتعرض له قحطان انتهاك ممنهج، حيث يتم التعامل معه كورقة للابتزاز السياسي من قبل جماعة الحوثي التي استثنته من كل الاتفاقيات السابقة وما تزال حتى اللحظة ترفض الكشف عن مصيره وما إذا كان على قيد الحياة، غير مكترثة بالمعاناة الإنسانية لأسرته.
وأشار البيان إلى أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وطالبت منظمة ميون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الأطراف المعرقلة والمعطلة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي