الإعلان عن الفائزين بـ “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل” 23 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بدأ العد التنازلي للإعلان عن الفائزين في النسخة الأولى من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل” الذي سيتم خلال حفل تكريم تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين في 23 نوفمبر المقبل.
وتكتسب الجائزة أهمية خاصة كونها تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مما يعزز دورها الريادي في تطوير المسيرة التنموية الطموحة لسوق العمل ورؤية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
وشهدت الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي فتح باب المشاركة فيها خلال الفترة من 1 يونيو حتى 31 أغسطس 2023، إقبالاً لافتاً من الفئات المستهدفة التي تشمل شركات القطاع الخاص والعاملين لديها إضافة لشركاء خدمات الأعمال، حيث بلغ عدد الطلبات التي استقبلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة أكثر من 3500 طلب تشمل جميع الفئات.
وتؤكد المشاركة الواسعة، في ضوء المعايير المطلوبة للجائزة، على ريادة المنشآت العاملة في الدولة، وحرصها على شراكتها مع الوزارة وهو ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وإنتاجيته، وتعزيز رفاهية القوى العاملة.
وتضم الجائزة ثلاث فئات رئيسية، هي فئة “المنشآت” التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل والتي ساهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة “العمالة” التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة “شركاء خدمات الأعمال” التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين مطلع أكتوبر الجاري عملية تقييم ملفات المشاركين في الجائزة بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية، وذلك بإشراف لجان وخبراء مختصين يستندون في عملهم إلى مجموعة من الضوابط والمعايير التي تتناسب مع كل فئة من الفئات الثلاث للجائزة.
وأوضحت الوزارة أن عملية تقييم ملفات المشاركين في الجائزة تعتمد على منهجية متكاملة وفق أعلى معايير الحوكمة التي من شأنها إضفاء النزاهة والحياد والشفافية في كل مراحل تقييم الملفات التي تعبر عن واقع بيئات العمل التي تتبناها المنشآت المشاركة في الجائزة، ومدى رسوخ معايير الالتزام والتميز والريادة لديها، وكذلك مدى تبنيها لمفهوم المسؤولية المجتمعية”.
وسجلت الجائزة إقبالاً واضحاً بين الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية لرعايتها، حيث وصل عدد الجهات الراعية للجائزة إلى 27 جهة رائدة في الدولة، ما يجسد رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة.
وللتعريف بأهمية الجائزة ودورها في تعزيز تنافسية سوق العمل بالدولة، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 27 ورشة عمل افتراضية حضرها أكثر من 1000 ممثل عن المنشآت، وتضمنت شرحاً مفصلاً عن فئات الجائزة الرئيسية والفرعية وطريقة المشاركة وتقديم الملفات، إضافة للإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي ساهمت في زيادة إقبال المنشآت على المشاركة في الجائزة، من خلال تحفيزها على المنافسة وتوضيح فكرة الجائزة، وإظهار فرصها للفوز في فئات الجائزة المتنوعة.
وتتبنى الجائزة منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال من خلال تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه لتبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتعزز الجائزة تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها الوزارة للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
وتتلخص أهداف الجائزة في تكريم الممارسات المتميزة في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، من خلال الاهتمام بعوامل عدة تتلخص في توفير بيئة محفزة للإبداع، وداعمة للابتكار والإنجاز، تتيح مساهمة أكبر للموظفين في قصة نجاح القطاع الخاص، وبالطبع هذا يشمل أيضاً توفير جميع أشكال الاستقرار والدعم الصحي والراحة الجسدية والنفسية للموظفين، كما تعمل الجائزة على تعزيز أطر التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير جميع الظروف اللازمة للموظفين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشریة والتوطین القطاع الخاص فی سوق العمل فی الجائزة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. تعرّف على عقوبة عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص
يتساءل العاملون في القطاع الخاص في الدولة، عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والذي أقره المجلس القومي للأجور بقيمة 1000 جنيه بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس لبحث الحد الأدنى للأجور، وشهد الاجتماع حضور، عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بملف تحديد الأجور في القطاع الخاص إلى جانب ممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال
وأقر المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه، ليرتفع من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح المجلس أن الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص، تُطبق مطلع مارس المقبل 2025، حيث يحصل عليها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات.
وقرر المجلس في اجتماعه الذي انعقد الأحد الماضي، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 تطورًا ملحوظًا، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، موضحًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.
وتابع وزير العمل، أن قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.
وبحسب المادة «247» من قانون العمل، فأنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم «33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46» من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
اقرأ أيضاًالحد الأدنى للأجور.. عقوبة عدم تنفيذ القطاع الخاص للقرار
زيادة مرتبات القطاع الخاص.. موعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور 2025
مجدي البدوي: زيادة الحد الأدنى للأجور لابد أن يقابلها رقابة مشددة على الأسواق
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين