أستاذ اقتصاد: مشروعات الوقود الأخضر تسهم في زيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن مشروعات الوقود الأخضر هو توجه عالمي وبدأت فيه الدولة المصرية مبكرا مما جعلها مناخا جاذبا للاستثمار وأدى لزيادة تدفق الاستثمارات، موضحا أن هذه المشروعات تنعكس بالإيجاب على التصنيف الائتماني لمصر ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هناك 9 اتفاقيات إطارية و14 مذكرة تفاهم في مجال المشروعات الخضراء بما سيولد استثمارات تتجاوز 83 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الخضراء.
كما تابع أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية متنوعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثال يوجد في أسوان وقناة السويس وغيرهما الكثير من مشروعات الوقود الخضراء بما يتنبأ بمستقبل واعد في هذا القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوقود الأخضر استاذ الاقتصاد الاستثمار التصنيف الائتماني الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تثبت أسعار الوقود لشهر يناير
أصدرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل بالإمارات قرار، بثبات أسعار الوقود لشهر يناير 2025، حيث استقرت بنفس أسعار شهر ديسمبر 2024.
وجاء الأسعار على النحو التالي:
- وقود الديزل: 2.68 درهم لكل لتر.
- البنزين السوبر '98': 2.61 درهم لكل لتر.
- البنزين خصوصي '95': 2.50 لكل لتر.
- البنزين 'إي بلس' 91 : 2.43 درهم لكل لتر.
وفي سياق آخر؛ أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".