إزالة 249 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، حملات إزالة ورفع التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، للقضاء على عشوائية البناء والتصدي بكل حسم للتعديات ، وتطبيق القانون، حيث تم إزالة 249 حالة تعدِِ على مدار 10 أيام.
وتمكنت الوحدات المحلية ببنى مزار - العدوة – مطاي - سمالوط شمال المنيا، من إزالة 215 حالة تعدِِ منها ، 90 حالة تعدِِ في بني مزار على أرض زراعية بالبناء بدون ترخيص ، بقرى، (أبو جرج – الحسينية – القيس – صندفا – بني علي - شلقام) ، والأحياء الرئيسية بالمدينة ، و22 حالة تعدِِ بالبناء خارج الحيز العمراني بمركز ومدينة العدوة.
وازالت الحملة 90 حالة تعدِِ بقطاع منبال ، وبردنوها ، وحي جنوب وغرب بمركز ومدينة مطاي، إلي جانب إزالة 13 حالة تعدِِ بناء في المهد بقريتي ( شوشه – العزيمة) بمركز سمالوط ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، وفى مراكز (المنيا – أبوقرقاص- ملوي) جنوب المنيا ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 34 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 21 حالة تعد بقرى ، (البرجاية – نزلة حسين – طوخ الخيل – بني محمد سلطان – صفط الخمار - دمشير) ، وحي غرب بمركز المنيا.
وقامت الحملة بإزالة 4 حالات تعدِِ بناء بدون ترخيص بقرية موسي ، بمركز ومدينة أبوقرقاص، وإزالة 9 حالات تعدِِ بناء على أملاك الدولة بقرى ، (دير البرشا – بني خالد – ابشادات - نواي) ، وحي شرق وجنوب بمركز ومدينة ملوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات إزالة البناء التعديات أخبار محافظة المنيا بمرکز ومدینة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر