وزير الصحة يوجه بإجراء دراسة لإيجاد حوافز تشجيعية للأطباء ذوي التخصصات النادرة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بضرورة التنسيق بين الهيئات التابعة للوزارة كافة؛ سواء الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وقطاع الطب العلاجي، وذلك لتحقيق التكامل في المنظومة الصحية، مشددا على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين تلك الهيئات المختلفة من أجل تحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير، أمس الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور القيادات ورؤساء الهيئات ، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بسرعة وضع نظام وآلية لتحقيق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة في إطار الحوكمة والتطوير المؤسسي للمنشآت الصحية، على أن يتم رفع تقرير موضح به نسب العجز في المستشفيات سواء في المستلزمات أو القوى البشرية ونسب الإشغال والكثافات، مع أهمية التكامل بين الجهات التابعة للوزارة لتيسير تشارك الخدمات والقوى البشرية العاملة بالمنظومة الصحية.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بضرورة إجراء دراسة لإيجاد حوافز تشجيعية للأطباء ذوي التخصصات النادرة كالتخدير والرعاية المركزة حتى يتسنى توفير بيئة عمل جاذبة بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية في مصر.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه وكلاء الوزارة بتكثيف الزيارات الميدانية كل في محافظته للمنشآت والمراكز الصحية وذلك للوقوف على المعوقات التي قد تواجه المواطنين والعمل على تذليلها وحل المشكلات في الحال، لافتا إلى ضرورة حضور ممثلي الهيئات التابعة للاجتماعات الدورية التي يعقدها المسئولون المعنيون في المحافظات حتى يتحقق التكامل المنشود في المنظومة الصحية.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بأهمية المضي قدما في منظومة التحول الرقمي وضرورة الاستمرار في ميكنة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية حتى يتسنى الحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى مستجدات العمل ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة، حيث اطلع على التقرير المجمع لأقسام النساء والتوليد بالمستشفيات، من حيث نسب الولادات القيصرية وتركيب وسائل تنظيم الأسرة، خلال الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣ موجها بضرورة تعميم نموذج تقييم لمدى الاحتياج للولادة القيصرية على كافة مستشفيات الوزارة، موجها بضرورة مشاركة كافة المعلومات مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان حتى يتسنى البدء في تنفيذ خطة المجلس القومي للسكان في أسرع وقت ممكن.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير استمع إلى عرض دكتورة صافيناز اسماعيل مدير عام إدارة الجودة بالوزارة مؤكدا على ضرورة قيام قيادات الوزارة بمشاركة تقارير الإبلاغ عن الحوادث لإدارة الجودة بما يساهم في تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعات والإدارات المعنية فيما يخدم سلامة المرضى ومتابعة الخطط التصحيحية وخطط إدارة المخاطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات التخصصات الهيئة العامة وزارة الصحة إستراتيجية الوزارة المتحدث الرسمى الطبية المتخصصة وزير الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
«الصحة ووقاية المجتمع» تطلق منصة موحدة للتراخيص الصحية
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات الصحية في الدولة في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفاعليته.
وتتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كافة خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، ما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
وتعمل المنصة بصفتها نظاماً رقمياً متكاملاً يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل؛ التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
تعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وأضاف: «يندرج هذا المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، ما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة».
وأوضح الأميري، أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
تصميم مبتكر وبنية تقنية متطورة
من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي.
وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى حوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت