«صحة النواب»: تكليف الأطباء والصيادلة وفق الاحتياجات الفعلية بداية من 2025
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ وزارة الصحة أعدّت ضوابط جديدة بشأن تكليف الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974، والخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة التكليف لعام 2025.
وأضاف حاتم لـ«الوطن»، أنّ مرحلة تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ستبدأ وفقا للحاجة مع نهاية عام 2024 وبداية 2025، مشيرا إلى أنّ لجنة الصحة بمجلس النواب عقدت اجتماعا بحضور وزير الصحة في وقت سابق، وجرى الاتفاق على الإجراءات.
وأوضح رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أنّنا بانتظار مراجعة الحكومة للتوصيات الصادرة عن اللجنة في دور الانعقاد الثالث بشأن مستعمرة الجذام والمقيمين بها من المرضى، قبل مناقشة مشروع قانون بإلغاء العمل بأحكام مكافحة الجذام والصادر برقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام والمقدم من الحكومة.
توصيات «صحة النواب»وتابع أنّ التوصيات شملت ضرورة مخاطبة وزارة التضامن بسرعة إنهاء كارت الخدمات المتكاملة لمرضي الجذام وإعادة دمجهم في المجتمع، فضلا عن الاهتمام بعيادات الأمراض الجلدية وخاصة مرض الجذام مستوي الجمهورية، وتشكيل لجنة عليا للجذام، تضم كبار المتخصصين في علاج المرض، ومنع إهدار آلاف الأفدنة في مستعمرة الجذام.
وأكمل أنّ التوصيات شملت مطالبة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، للاستفادة من مساحة مستعمرة الجذام، من خلال تحولها إلى مستشفى حديث عام، وتخصيص جزءا لعلاج الأمراض الجلدية والجذام، والاستفادة من باقي الأرض لتقديم خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكليف الصيادلة مجلس النواب صحة النواب وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
السجيني: التصالح يسير في مساره الطبيعي ولكن هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نسبة الرفض فيما تقدم من تصالح خارج الأحوزة العمرانية كانت قليلة، مشيرا إلى أن التصالح يسير في مساره الطبيعي ولكن هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني.
وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن معظم الشكاوى الواردة في قانون التصالح كانت بسبب تعقيد الإجراءات وليست بسبب الرسوم.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرا، مؤكدا أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت في المجلس موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة