اختتام برنامج الخبير الضريبي الأردني
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – اختتم في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فعاليات أول برنامج تدريبي متخصص لإعداد الخبير الضريبي الأردني والذي يعقد لأول مرة في المعهد الضريبي التابع للدائرة وشارك فيه عدد من المتدربين من القطاع الخاص.
المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي قال في بيان صحفي الثلاثاء، إنه يعول كثيرا على برنامج الخبير الضريبي الأردني في تطوير العلاقة مع القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك في إعداد وتأهيل الخبير الضريبي القادر على تقديم أفضل الخدمات الضريبية للمكلفين الضريبين والقادر أيضا على حماية مصالحهم بما ينسجم مع القانون وكذلك مساعدة المكلفين بالالتزام بالأحكام القانونية وتجنيبهم الوقوع في أي مخالفات أو غرامات ضريبية وبالوقت نفسه المساهمة في تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية.
ويذكر أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المشاركين الذين يتم إخضاعهم لاختبارات علمية وعملية لتقييم الأداء ويمنحون بعد اجتيازها شهادة خبير ضريبي تمكنهم من مزاولة مهنة الاستشارات الضريبية ومراجعة الدائرة نيابة عن الشركات والمنشآت والمكلفين.
وشارك في إعطاء المحاضرات عدد من كبار موظفي الدائرة من أصحاب الخبرات المهنية والعلمية المتخصصة بالإضافة إلى مدربين وخبراء في مجال المحاسبة والتدقيق وأكاديميين من الجامعة الأردنية.
وقال أبو علي إن انعقاد هذا البرنامج يأتي ضمن مسؤولية الدائرة في توفير مفوضين ومنابين ضريبيين مؤهلين في القطاع الخاص لتمكين الشركات والمنشآت من التقيد بأحكام القانون ودفع الضريبة المستحقة دون أي مخالفات أو غرامات.
وسلم أبو علي في نهاية البرنامج المشاركين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي الذي اشتمل 120 ساعة تدريبية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير التجهيز و الماء نزار بركة عن برنامج وطني طموح تسطره الحكومة للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يمتد من 2020 إلى 2027.
وأوضح المسؤولي الحكومي في جواب على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن البرنامج يركز على إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم التنمية المحلية وضمان استدامة هذه المشاريع.
ولتفعيل هذا البرنامج، تم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والماء، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
تتولى هذه اللجنة تحديد مشاريع السدود الصغرى المزمع إنجازها، بناءً على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، والتي تقوم بدورها بجرد الاحتياجات على المستوى الجهوي والمحلي بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية، وذلك تفعيلا لمبدأ اللاتمركز الإداري.
وقد شرعت هذه اللجان في أعمالها، حيث تم في إطار الاتفاقية الإطار للبرنامج الوطني، إعداد برنامج خاص بالسدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى يتضمن 129 سدا صغيرا، بميزانية إجمالية تصل إلى 4.3 مليار درهم.