إدراج اسم يحيى حقي في مشروع «عاش هنا» تخليدا لرموز الوطن
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إدراج اسم الكاتب الكبير يحيى حقي في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى تخليد رموز الوطن والذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية والفنية في مصر، وعلق الجهاز لافتة المشروع على منزل الراحل في عنوانه 3 شارع الغزالي - مصر الجديدة - القاهرة.
معلومات عن يحيى حقي
ويحيى حقي كاتب وروائي ورائد من رواد القصة القصيرة، مولود في 7 يناير 1905، في درب الميضة خلف مسجد السيدة زينب في بيت صغير من بيوت وزارة الأوقاف المصرية، وكان والده موظفا أهليًا في الوزارة.
وحسب موقع التنسيق الحضاري: حصل منها على درجة (الليسانس) في الحقوق عام 1925، وعمل في الخارجية، في جدة عام 1929 ثم نقل منها إلى إسطنبول عام 1930م، حيث عمل في القنصلية المصرية هناك، حتى عام 1934؛ بعدها نقل إلى القنصلية المصرية في روما.
وعندما أنشئت مصلحة الفنون سنة 1955 كان أول وآخر مدير لها، إذ ألغيت سنة 1958، فنقل مستشارًا لدار الكتب، وبعد أقل من سنة واحدة أي عام 1959 قدم استقالته من العمل الحكومي
لكنه ما لبث أن عاد في أبريل عام 1962 رئيساً لتحرير مجلة المجلة المصرية التي ظل يتولى مسئوليتها حتى ديسمبر سنة 1970.
أصدر العديد من الأعمال من بينها روايات «قنديل أم هاشم والبوسطجي، صح النوم».
جوائز حصل عليها يحيى حقيحصل يحيى حقي على العديد من الجوائز من بينها جائزة الدولة التقديرية في الآداب، 1969، وسام الفارس من الطبقة الأولى من الحكومة الفرنسية ، 1983.
وكان واحدًا ممن حصلوا على جائزة الملك فيصل العالمية ـ فرع الأدب العربي ـ لكونه رائدًا من رواد القصة العربية الحديثة، عام 1990، وتوفي في 9 ديسمبر 1990.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يحيى حقي عاش هنا التنسيق الحضاري
إقرأ أيضاً:
موظف بمصلحة التعمير بالكاليتوس متهم بإدراج إسمه في مقرر إستفادة من قطعة أرضية
تابعت محكمة الحراش، اليوم الخميس، موظف بمصلحة البناء والتعمير ببلدية الكاليتوس بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وذلك على خلفية إكتشاف إدراج المتهم لإسمه في مقرر إستفادة لقطعة أرضية إستفاد منها والده سنة 1987. ليدخل في نزاع مع أشقائه بعد وفاة والدهم.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش تقدم بها شقيق المتهم. تفيد أن والدهم المدعو “ج.م” المتوفي سنة 2008 استفاد سنة 1987من قطعة أرضية من بلدية الكاليتوس. تحصل بعدها على رخصة بناء، ومنه باشر بالبناء عليها بعد قرض من صندوق القرض الشعبي الوطني. وأكد الشاكي أنهم منذ ذلك الحين تستغل العائلة للبناية التي شيدها والدهم، غير أن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد وفاة والدهم سنة 2008. وخلال عملية جرد الأملاك لتقسيم التركة وفقا لعقد الفريضة، بدأ الحديث على أن شقيقهم الأكبر له نصف البناية، بحكم أن اسمه مدرج في مقرر الاستفادة وكان ذلك سنة 2021.
حيث تم الرجوع بناءا على ذلك للمقرر الذي تبين أنه مزور حيث تم إدراج اسم شقيقه الأكبر بشكل مفضوح، وهو ما أكدته الخبرة العلمية التي أجريت على العقد بعد مباشرة التحقيق في الملف. وأكد دفاع الضحية أن عملية التزوير تكمن في حذف حروف وإضافة أخرى لتشكيل اسم المتهم “ج.ب”، من أجل الاستيلاء على اكبر نصيب من التركة. وأكدت أن ما يؤكد استعمال المتهم للعقد المزور هو تحريره لشهادة إيواء لابن شقيقته. كما أضاف الدفاع استغلال المتهم لمنصبه كموظف بمصلحة التعمير والبناء ببلدية الكاليتوس للقيام بذلك.
وعليه طالب دفاع الضحية قبول تأسس موكلها كطرف مدني وإلزام المتهم بدفع مليوني دج تعويض عن كافة الأضرار.
من جهته أنكر المتهم خلال محاكمته تهمة التزوير الموجهة إليه، وأكد أنه فعلا تم إدراج اسمه بالعقد من مصالح البلدية وليس له ضلع في تزوير العقد. ونوه دفاعه إلى أن موكله موظف بالمصلحة الإجتماعية للبلدية وليس بمصلحة التعمير. كما جاء به الطرف المدني. وطالب بافادة موكله بالبراءة لانعدام مايثبت التزوير.
من جهته طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 20 أف دج غرامة مالية.