خلال اجتماع مجلس وزراء النقل العرب.. الوزير يطالب بوقف الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
استهل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، خلال مشاركته في اجتماع الدورة العادية رقم (36) لمجلس وزراء النقل العرب، والحضور من وزراء النقل العرب، الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء بدولة فلسطين الشقيقة.
وبدأ الفريق مهندس كامل الوزير كلمته قائلا: “يشرفني فى مستهل كلمتي أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمال اجتماعنا هذا بالتوفيق والنجاح، ويسعدني أن أرحب بكم إخوة أعزاء على أرض مصر، وأن نجتمع في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط تحت مظلة الجامعة العربية”.
وأضاف: “وأود أن أعبر عن شكري لجمهورية العراق الشقيق على جهودها خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، وأتوجه بالتهنئة إلى دولة قطر الشقيقة بمناسبة توليها رئاسة المجلس متمنياً لها التوفيق والنجاح، كما أتوجه بالشكر الجزيل للأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية وإدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة على الإعداد المتميز لاجتماعنا اليوم لتحقيق النتائج المرجوة، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أهنئ زملائي الأعزاء وزراء النقل العرب الذين تولوا المسئولية الكبيرة في الفترة الأخيرة بانضمامهم إلى مجلسنا الموقر".
وتابع: “وأنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرى الكبير للزملاء وزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة فى أعمال هذه الدورة لمناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة، فلم تكد أزمة كوفيد - 19 تنفرج بما أحدثته من تعطل فى سلاسل الإمداد، وارتفاع فى تكاليف الشحن، وضعف فى النظام الصحى العالمى، وارتفاع فى تكلفة الغذاء والطاقة، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير2022، تلك الأزمة التى فاقمت من هذه التداعيات، غير أن آثارها ظهرت سريعاً من خلال أزمة نقل بحرى وأزمة غذائية عالمية جديدة، حيث أسرعت الحرب من وتيرة نقص الغذاء فى العديد من دول العالم، خاصة الدول التى تعانى من فجوة غذائية وتعتمد على استيراد الغذاء، والدول الأقل نمواً، والمنخفضة الدخل”.
وأوضح أن “تلك التحديات فرضت تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها للتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر إلى الاستقرار واليقين، حيث كان لقطاع النقل والسياحة النصيب الأكبر من الخسائر، لكن النجاح يظل رهناً بقدرتنا على التأقلم مع هذه الأوضاع، والعمل على تجاوز آثار هذه الأزمة الكبيرة للتخفيف من تداعياتها، وذلك بتعزيز التعاون والترابط بين دولنا وشعوبنا”.
وقال الوزير: “لقد حبا الله منطقتنا العربية بموقع استراتيجي فريد له أهميته وتأثيره الكبير في حركة النقل العالمية، ولذلك فإننا نشهد تنافسا وسباقا بين القوى الدولية الكبرى في إطار سعيها للاستفادة من مزايا هذا الموقع الحيوى والعمل على إعادة هيكلة النظام الدولي، الأمر الذى يدعونا كدول عربية شقيقة إلى مزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم مردود هذا التوجه على دولنا تجارياً واقتصادياً”.
وأكد الوزير أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد جميع القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار فى منطقتنا العربية، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لجميع الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
وأضاف: “وإنى لعلى ثقة فى تضافر جهودنا جميعاً للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزز أواصر التقارب فى عالمنا العربى”.
وأشار الوزير إلى أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير مختلف وسائل النقل لتحقيق مزيد من التواصل والتعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وغيرها، ما ينعكس على التنمية والتطور الاقتصادى في دولنا.
وشدد الوزير على أن “جمهورية مصر العربية تولى اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في جميع المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربى تقوم مصر بتنفيذ خطة للتعاون مع السودان الشقيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسراً للتواصل بين شعبى البلدين الشقيقين، وكذلك مشروع الربط السككى الذى انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع، ولا يفوتنى في هذه المناسبة أن أعبر عن أملنا أن يتجاوز جميع الأطراف في السودان الشقيق لغة القوة واللجوء إلى السلاح، وتغليب الحكمة وصوت العقل للوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات السلبية الكبيرة والحفاظ على مقدرات السودان ووحدة أراضيه وحقن دماء الشعب السودانى الشقيق”.
وذكر أنه يتم حالياً تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار السريع ( السخنة/ الإسكندرية/العلمين/مطروح) بطول 660 كم بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويمكن ان تكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككى بين الدول العربية في شمال أفريقيا، كما يجرى تنفيذ الخط الثانى (أكتوبر- أسوان - أبوسمبل) بطول 1100 كم الذى يربط بين شمال مصر وجنوبها، ما سيسهم بدوره أيضاً فى تعزيز العلاقات بين مصر والسودان الشقيق.
وأشار إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع الأشقاء في الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربى، وكذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي في عدد من المشروعات الهامة.
وتابع: "ولا يفوتني أن أشير إلى التعاون والتطور الذى يشهده قطاع النقل البحري مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً في الاستثمار في مشروعات النقل البحري المختلفة سواء بالشراكة مع دولة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي الطريق مع دولة قطر الشقيقة، ونتطلع إلى العمل على تعزيز الربط مع أشقائنا في دول المغرب العربى من خلال دراسة إحياء مشاريع الربط بين دول شمال أفريقيا في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات".
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يتزامن مع التدهور الخطير والتصعيد غير المسبوق في غزة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي ورد فعل الجانب الإسرائيلي الذى تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي بانتهاج سياسة التهجير والإذلال والتجويع، الأمر الذى ينذر بمخاطر وخيمة، ما يدعو إلى سرعة التدخل لوقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الدولى الإنسانى فيما يتعلق بمسئوليات الدولة المحتلة.
ونوه إلى أنه في الوقت الذي تبدي العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع إسرائيل، فإن عليها أن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية، وأن تتخذ خطوات جاده تهدف إلى إجبار إسرائيل على رفع الحظر المفروض على أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، بعد أن وصلت أوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود، وهو الأمر الذي تم التأكيد على رفضه سواء في القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد على المستوي الوزاري يوم 11 أكتوبر الجاري، أو في إطار الاتصالات التي تمت مع مختلف دول المنطقة.
وأكد الوزير أن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تندرج في مجملها فى إطار جهودنا لتعزيز علاقات التعاون بين دولنا في مجال النقل، والتي تتسق مع توجهاتنا في السعي لإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، والعمل على تقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية.
وقال: “وأود أن أؤكد في هذه المناسبة حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يسهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الجاد فى سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البينى وتذليل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف”.
وأضاف: “هذا وقد اجتمع بالأمس المكتب التنفيذي لمجلسكم الموقر، وأقر جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري فى دورته الحالية المعروض أمام حضراتكم، والذي يتضمن العديد من الموضوعات والتي قامت الأمانة العامة بجامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس بجهد مشكور في إعدادها”.
وتابع: “وفى الختام أود أن أعبر عن اعتزازي وسعادتي بالمشاركة في هذا الجمع المتميز وباللقاء الأخوي الذي يجمع وزراء النقل والمواصلات العرب ورؤساء وأعضاء الوفود، متمنياً لأعمالنا كل التوفيق والنجاح، مع خالص التمنيات بإقامة طيبة في بلدكم الثاني مصر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزراء النقل العرب الدول العربیة من خلال فی إطار بین دول إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار يطالب بوقف الحرب على غزة
الوحدة نيوز/ فشل مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، حق النقض (فيتو).
ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد “أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”.