"تعليم القطيف" يتصدر المملكة في التقويم الذاتي المدرسي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
احتل مكتب التعليم بمحافظة القطيف المركز الأول على مستوى المملكة في قائمة أعلى المكاتب التعليمية إنهاءً للتقويم الذاتي، وذلك في نتائج مؤشرات مشروع التقويم والاعتماد المدرسي التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتهدف عمليات التقويم الذاتي إلى الكشف عن جوانب القوة في أداء المدارس الفعلي، وللتحقق من كفاءته وفعاليته، وذلك لتبنى بناء على نتائجه خطة التطوير والتحسين.
وقال مدير مكتب تعليم القطيف عبدالله القرني، إن مدارس محافظة القطيف ملتزمة بتقويم وتشخيص ذاتها بطريقة منتظمة وممنهجة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات التعليمية عبر تحديد جوانب القوة وفرص التحسين في الأداء حسب المجالات الآتية: الإدارة المدرسية، البيئة المدرسية، التعليم والتعلم، نواتج التعلم.
أعلى المكاتب إنهاء للتقويم الذاتي
وأضاف أن عمليات التقويم المدرسي الذاتي هي مرحلة تسبق التقويم المدرسي الخارجي الذي تنفذه هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبناء على نتائجه تمنح الهيئة شهادة الاعتماد المدرسي، وهو اعتراف رسمي تمنحه الهيئة للمدارس التي تستوفي الشروط والمعايير.
وأعرب القرني عن سعادته بهذه النتيجة التي تؤكد حرص مكتب تعليم القطيف على تطوير العملية التعليمية في المحافظة، ورفع مستوى جودة التعليم فيها.
يُذكر أن التقويم الذاتي ممارسة ذاتية تؤديها المدارس من خلال عمليات وإجراءات داخلية مقننة وفق معايير ومنهجية التقويم المعدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ للكشف عن جوانب القوة في أدائها الفعلي، وللتحقق من كفاءته وفعاليته، وذلك لتبنى بناء على نتائجه خطة التطوير والتحسين.
ويتوقع أن توفر عملياته معلومات موثوقة ومدعومة بأدلة وشواهد حيال مستوى جودة أداء المدارس في كل معيار من معايير التقويم والاعتماد المدرسي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف تعليم القطيف التقويم الذاتي المدرسي تعلیم القطیف
إقرأ أيضاً:
"مكتب الشورى" يستعرض ردودًا وزارية حول "التعليم المهني" و"مخيم الحجاج العُمانيين"
◄ طلب إحاطة لرئيس هيئة البيئة حول حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف
◄ طلب إحاطة حول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز القطاع السياحي
◄ سؤال مقدم إلى وزير "الإسكان" حول تجاوزات بعض مكاتب الاستشارات الهندسية
مسقط- الرؤية
عقد مكتب مجلس الشورى أمس الثلاثاء اجتماعه العادي الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واستعرض المكتب رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الاحاطة المقدم حول مشروع التعليم المهني والتقني؛ حيث أفاد الرد بأنه جاء تطبيق الوزارة للتعليم المهني والتقني انطلاقًا من التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله ورعاه- الداعية إلى تطوير التعليم بمستوياته وأنواعه المختلفة، واتساقًا مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، وقانون التعليم المدرسي الذي أكد أهمية إمداد الطلبة بالمعارف والمهارات والكفايات اللازمة التي توهلهم لمواصلة التعليم المتخصص والالتحاق بسوق العمل.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية على طلب الاحاطة المقدم بشأن مخيم الحجاج العُمانيين لموسم الحج 1446هـ. وقد أشار الرد إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عقدت لقاءات رسمية خلال هذا العام مع المختصين بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمناقشة واقع المخيم العُماني في منى وعرفات وفرص تحسينه، والذي يتم العمل على تحسين البنية الأساسية له تدريجيًا إلى أن ينفذ المشروع الاستراتيجي المتكامل الذي يجري العمل عليه من قبلهم.
وشهد اجتماع مكتب المجلس استعراض رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الاحاطة المقدم حول بعض الأعمال المالية والإدارية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار. واستعرض مكتب المجلس كذلك رد سعادة محافظ شمال الباطنة على طلب الإحاطة المقدم حول تصريح البناء في الأراضي التي يتم توزيعها في مجاري الأودية؛ حيث أفاد الرد بأنه جارٍ العمل على وقف منح تصاريح البناء في الأراضي الواقعة على مجاري الأودية والأخوار، كما تم الإيعاز للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، لإيقاف صرف الأراضي السكنية للمواطنين في هذه المواقع؛ وذلك بالتنسيق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
ونظر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس خلال اجتماعهم في عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ حيث تم استعراض السؤال المقدم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تجاوزات بعض مكاتب الاستشارات الهندسية. كما تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة حول حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف. والنظر في طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز القطاع السياحي. إضافة إلى النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني حول التأخر في الخدمات المقدمة من شركة بيئة.