تفاصيل شهادة «الحصاد» من البنك الزراعي المصري.. عائد 17% سنويا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تتيح جميع البنوك المصرية للمواطنين العديد من الشهادات الادخارية التي تختلف المميزات والشروط الخاصة بها، ومن ضمن تلك البنوك البنك الزراعي المصري الذي يوفر للعملاء فرصة لشراء شهادة ادخار تسمي «الحصاد» مع إتاحة ميزة الحصول على 8 آلاف جنيه وذلك كل 3 أشهر.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة الادخار من البنك الزراعي المصري والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل شهادة «الحصاد»- يحق للأفراد الطبيعيين المصريين البالغين والقصر فقط شراء الشهادة.
- وتبلغ قيمة شراء شهادة الادخار 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- كما تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.
- فيما تكون دورية صرف العائد شهرياً ويتمّ احتسابها من تاريخ يوم العمل التالي لشراء الشهادة.
- وبالنسبة للعائد يصل إلى 16% ربع سنويا و17% سنويًا.
مزايا شهادة «الحصاد»- كما يمكن شراء الشهادة دون حد أقصى.
- الشراء من أي فرع من فروع البنك.
- ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقاً للقيم الاستردادية المحددة بمعرفة البنك.
- إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقاًً للقواعد التي يقرها البنك.
- يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني مع ادخار العائد أو صرفه من الحساب.
- وقد يستطيع العميل الحصول على 8 آلاف جنيه كل 3 أشهر إذا وضع داخل البنك 200 ألف جنيه وذلك بشكل ربع سنوي أي يصل إجمالي العائد مع نهاية مدة الشهادة إلى 96 ألف جنيه.
المستندات المطلوبة لشراء شهادة «الحصاد»- كما وضع البنك الزراعي المصري شروطاً لشراء الشهادة تتمثل في ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- إحضار شهادة ميلاد مميكنة للقصر وقرار الوصاية إن وجد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري البنک الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية |تفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق الكربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
حيث بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.